رای شماره ۲۶۱۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در ماده ۶ و تبصره هاي ۱ و ۲ آن و همچنين ماده ۱۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ وزارت کشور و سازمان اداري و استخدامي کشورکه در رابطه با نيروهاي مازاد وزارت کشور به صورت علي الاطلاق و با تصريح کارکنان قرارداد کار معين تعيين تکليف کرده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: «حکم مقرر در ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ آن و همچنین ماده ۱۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور که در رابطه با نیروهای مازاد وزارت کشور به صورت علی الاطلاق و با تصریح کارکنان قرارداد کار معین تعیین تکلیف کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شماره دادنامه: ۲۶۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ و تبصره های ذیل آن و ماده ۱۱ تفاهم نامه اصلاحات ساختاری و به کارگیری نیروی انسانی در وزارت کشور مصوب وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ و تبصره های ذیل آن و ماده ۱۱ تفاهم نامه وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور طی تفاهم نامه ای با موادی لازم الاجرا و تعهدآور و مخالف منطوق و مفهوم برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیروهای مازاد بر سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور تصدی در مشاغل مدیریت و حساس وجاهت بخشیده و همچنین جذب نیروی قراردادی را بدون الزام به آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی با عدم قید آن ممکن و همچنین امر به جایابی نیروی قراردادی در سایر دستگاه های اجرایی با توجیه نیروی مازاد نموده است، لذا به شرح ذیل مجموعه این مواد برخلاف قوانین میباشد. مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری:

تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار داشته: دستگاه های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان میکند: به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد.

 بند ج تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: به منظور بالاترین بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند ثبت کنند.

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ قراردادهای متجاوز از سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ را بلااعتبار، جابجایی نیروی قراردادی را برخلاف قانون عنوان و جذب نیروی قراردادی را موکول به رعایت تشریفات عادلانه ورود به خدمت از جمله ترتیبات موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و این موضوع حتی در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۸ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوص دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأکید شد. بنابراین مـازاد پنداری نیروی قراردادی، امکان جابجایی آن به سایر دستگاه های اجرایی، امکان تخصیص پستهای مدیریتی و کلیدی به نیروی قراردادی مازاد و نیز عدم برگزاری آزمون به منظور جذب نیروی قراردادی همگی طی مواد قانونی معنونه و نیز آراء هیأت عمومی مغایر قوانین میباشد. لذا ابطال آنها مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تفاهم نامه اصلاحات ساختاری و به کارگیری نیروی انسانی در وزارت کشور:

“در راستای ایجاد انعطاف لازم در نحوه انجام مأموریت و اعمال پشتیبانی های لازم از سازماندهی نیروی انسانی، اصلاح و بهبود وضعیت ساختاری وزارت کشور، تفاهم زیر وفق مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ بین وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور منعقد میگردد.

ماده ۵ ـ در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، مشعر بر این که دستگاه های اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کار گیرند به منظور به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کارمعین برای تصدی پستهای مدیریتی و کلیدی در وزارتخانه، سازمانها و واحدهای تابعه و وابسته اعم از ستادی و استانی، وضعیت نیروی انسانی موجود وزارت کشور (موضوع نامه شماره ۲۷۳۱۶ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۹) به شرح جدول شماره ۱ مورد تفاهم قرار گرفت.

ماده۶ ـ وزارت کشور در اجرای بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موظف است فهرست اسامی نیروی انسانی مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت ایجاد میکند. ثبت نماید.

تبصره۱ـ وزارت کشور متعهد میشود تعداد نیروهای قرارداد کار معین مازاد مذکور را تا سقف مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا انتهای زمان اجرای این تفاهم نامه متناسب با تعداد نیروی جذب شده وفق جدول شماره ۲ کاهش دهد.

تبصره۲ـ نیروهای قرارداد کارمعین یا رسمی و پیمانی مازاد وزارت کشور، براساس آزمون صلاحیت حرفه ای و شایستگی های مأموریتی که حداکثر پس از سه ماه از امضای این تفاهم نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار میشود رتبه بندی خواهند شد.

تمدید قرارداد، جابجایی و خاتمه خدمت نیروهای مذکور براساس رتبه بندی و ارزیابی عملکرد سالانه آنان میباشد. وزارت کشور متعهد میگردد به ازای صدور شناسه های جدید قرارداد کارمعین معادل مفاد ماده ۷ شناسه نیروهای مازاد خود را ابطال یا در اختیار سامانه مدیریت به کارگیری نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. ـ وزیر کشور/ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون حقوقی مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۱۱۷۹ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸ اعلام کرده است که:

“۱ـ این سازمان در راستای رسالتهای خود مبنی بر راهبری نظام اداری و سامان بخشی به نیروهای قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی، با رویکردی جدید با لحاظ نمودن قوانین و مقررات و متناسب با آن نگاه اقتضایی به موضوع اقدام به انعقاد تفاهم نامه با وزارت کشور طی جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ نموده است. ماده ۵ تفاهم نامه مورد شکایت مقرره جدید محسوب نمیگردد، بلکه صرفًا مندرج نمودن تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بیان وضعیت نیروی انسانی وزارت کشور است.

۲ـ قسمت دوم بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد: «دستگاه های اجرایی میتوانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.» بنابراین بررسی وضعیت نیروی قرارداد کار معین یک دستگاه برای استفاده و اجرایی نمودن این ظرفیت قانونی منطقی مینماید و این بررسی نمیتواند تغایر با قوانین متصور گردد.

۳ـ ماده ۵ تفاهم نامه که نامبرده مدعی است صراحت بر تصدیق به کارگیری بیش از سقف مقرر در قانون توسط سازمان را دارد، نه تنها چنین رویکردی از آن متصور نیست بلکه مطابق با جدول شماره ۲ مندرج به اعلام خروجی و ابطال شناسه، رویکردی کاهشی برای به کارگیری نیروی قراردادی کار معین دارد.

۴ـ ماده ۶ صرفًا به تکلیف مقرر در بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اشاره نموده و هیچ اشاره ای به نوع به کارگیری نیروی انسانی ندارد.

۵ ـ تبصره ۲ ماده ۶ تفاهم نامه میتواند بر اساس استدلال های مطروحه مغایر با قوانین باشد، از این منظر که بر اساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به احرای صلاحیتها و شایستگی های کارکنان دستگاه های اجرایی از رسالتهای این سازمان است، کاربردی کردن این ابزار برای سازماندهی درونی مانند جابجایی و تمدید قرارداد، خاتمه خدمت کارکنان دستگاه ها به منزله به کارگیری نیروی مجدد و افزایش تعهد زائد بر اعتبار نمیباشد. بنابراین مغایرتی با قوانین از این اقدام متصور نیست.

۶ ـ در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۱ تفاهم نامه با توجه به اینکه در سایر مواد تفاهم نامه در خصوص به کارگیری نیروی قرار کار معین قوانین و مقررات مرتبط را مورد اشاره قرار داده است و صرفًا تصریح خود قانون مدیریت خدمات کشوری را آورده است، بنابراین مغایر با قانون مربوطه نمیباشد.”

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۵۸۵۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۱ اعلام کرده است که:

“۱ـ واژه «مازاد» موضوع تفاهم نامه ناظر بر کیفیت نیروی انسانی است در حالی که واژه «مازاد» تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر کمیت نیروی انسانی است و ماهیتًا متفاوت میباشد.

۲ـ تمدید نیروهای مازاد بر ده درصد مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مذکور در اجرای بند (هـ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته که در هر دو قانون، تمدید قراردادهای قبلی را بلامانع اعلام نموده است. لذا تفاهم نامه فوق الذکر در مقام تقنین مبنی بر تجویز مازاد به درصد یاد شده در تبصره اخیرالذکر نبوده است.

۳ـ برخی از عناوین و انواع استخدام را قانونگذار در قوانین آورده است، مانند استخدام رسمی و پیمانی و مجوز برخی از به کارگیریها را در قابل «قرارداد» اعطاء نموده است که تابع تعهدات موضوع قرارداد است، کما اینکه قانونگذار در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر دو شق را مد نظر قرار داده که مؤید مطلب عبارت تعریف کارمند دستگاه اجرایی در این ماده است و قسمت اخیر آن که اعلام میدارد: «… به موجب حکم رسمی و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.» لذا عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» و همچنین عبارت «قراردادهای معتبر» در بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰%