رای شماره ۲۶۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت۵۹۵۹۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هيأت وزيران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گران فروشي، کم فروشي، عدم درج قيمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب، رسيدگي بدون لزوم احضار

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۱ م ورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: «بند ۳ تصویب نامه شمـاره ۱۶۵۵۴۵/ت۵۹۵۹۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفًا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شماره دادنامه: ۲۶۱۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا غلام ابوالفضل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت۵۹۵۹۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت۵۹۵۹۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل ۳۷ قانون اساسی میباشد. اصلاحیه آیین نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده ۱۸ تنظیم شده مواردی را مقرر مینماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام میشود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی و حقوق شهروندی میباشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه ای به شاکی خصوصی ارسال نمیشود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین میرود، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت۵۹۵۹۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۷۳۰ ـ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

………….

۳ـ متون زیر به عنوان تبصره های ۱ و ۲ به ماده ۲۸ الحاق میشوند:

تبصره۱ـ در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفًا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف میتواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارائه مستندات مربوط اقدام نماید. در خصوص سایر آراء، تجدیدنظر خواهی بر اساس مقررات ماده ۲۲ این آیین نامه خواهد بود.

تبصره۲ـ استفاده از سامانه های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد بلامانع است. – معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۸۳۵۵/۱۰۹۷۰۸ ـ۱۴۰۱/۶/۲۲ توضیح داده است که:

“۱ـ آیین نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی در سه بند مجزا اقدام به اصلاح مواد ۱۸ ،۲۲ و الحاق دو تبصره به ماده ۲۸ آیین نامه مزبور کرده است. شاکی در موضوع دادخواست ابطال کل آیین نامه را خواستار شده است، در حالی که مفاد دادخواست نشان میدهد که این درخواست صرفًا ناظر بر ابطال تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۸ آیین نامه سازمـان تعزیـرات است که در بند سـوم متن آیین نامه اصلاحی پیش بینی شده و بر خلاف ادعـای شاکی، اصلاح آیین نامه در سه بند ذیل ماده ۱۸ صورت نپذیرفته است.

۲ـ در دادخواست، دلایل و جهات مشخصی از حیث مغایرت تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط شاکی ارائه نشده و برخی جهات به صورت کلی و با عناوینی همچون «خلاف اصول مسلم دادرسی» و «خلاف حقوق شهروندی» بیان شده اند. این در حالی است که مطابق بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از جمله مواردی که لازم است در دادخواستهای مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان رعایت شود، «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت آن با مصوبه شده» و «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون» است، بنابراین دادخواست شاکی به دلیل فقدان جهات و دلایل مغایرت مصوبه با مستند مذکور مغایرت دارد.

۳ـ در تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه در خصوص برخی تخلفات مقرر شده که «رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفًا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود». لذا اولاً در این ماده احضار مشتکی عنه مطلقًا منتفی قلمداد نشده و تصمیم گیری در خصوص آن در اختیار مرجع رسیدگی کننده دانسته شده است و ثانیًا: در ادامه به «استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی» اشاره شده که به قرینه ماده ۲۷ آیین نامه، عندالاقتضا «ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.» از این رو برخلاف ادعای شاکی رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در این گونه موارد «بدون اخذ دفاعیه یا مدارک مثبت حق قانونی متهم» صورت نمیگیرد و با توجه به مفاد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی «حضوری» به شمار می آید.

۴ـ طبق ماده ۲۸ آیین نامه، در رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی، اصل بر حضوری بودن رسیدگی است و تنها در صورتی که احضـار متهم توسط شعبه صورت پذیرفته باشد، «چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیـه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابًا درباره وی رسیدگی خواهد شد» و این بدان معناست که اگر در چهارچوب تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه، اخطاریه ای برای حضور متهم صادر نشده باشد، شعبه رسیدگی کننده باید به نحو مقتضی اظهارات مشتکی عنه را استماع نموده باشد و در این صورت عدم غیابی بودن رسیدگی در چهارچوب ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری حاصل میشود و لذا ادعای شاکی مبنی بر زایل شدن حق واخواهی به دلیل عدم امکان درج حضوری یا غیابی بودن آراء نیز بلاوجه است.

۵ ـ در هر حال نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در تبصره ۱ ماده ۲۸ به این مهم تصریح شده که در خصوص تخلفات موضوع این تبصره همه آراء محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف میتواند در مرحله تجدیدنظر هم نسبت به ارائه مستندات مربوطه اقدام نماید.

۶ ـ لازم به ذکر است که آیین نامه مورد شکایت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مستند به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این مقام طی نامه شماره ۸۰۳۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۲/۶ عدم مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به ادله ای که در دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار میرود، در مراجع قضایی و شبه قضایی الزامی است. بنا به مراتب فوق، آن بخش از بند ۳ تصویبنامه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است در تخّلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقّلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفًا با احراز صحت مستندات تخّلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخّلفات مذکور میگردد، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری