رای شماره ۲۶۰۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۱ و۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان افراز و تفکيک عرصه، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «بندهای ۱ و۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان افراز و تفکیک عرصه، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۰۴ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار:آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

تفکیک شده باشند عوارض معادل P ۱۷ و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P ۳۰ محاسبه و به همراه عوارض “بند ۲ برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچکتر ستون ۴ ماده ۴ اخذ خواهد شد. متعاقب دادنامه های شماره ۱۹۸ ـ۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۵ ماده ۱۸ سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰ عوارض محلی شهرداری اردبیل و با علم برای ابطال موضوع مصوبه مبادرت به تصویب تعرفه عوارض محلی مشابه با مصـوبه ابـطال شده در بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ در سـال ۱۴۰۰ نموده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. توضیحًا موکل باتوجه به داشتن مستحدثات مستندًا به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواستهای ثبتی در اداره ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی نموده اند که در مراجعات موکل به شهرداری و پس از بررسی های مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی نموده اند که موکل ضمن تمکین به رأی صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است اما شهرداری مبالغی را مستند به بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مطالبه نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده۱۰ـ افراز و تفکیک عرصه

۱ـ برای املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و سند صادره گردیده است و سهم شهرداری پرداخت نشده باشد از بابت شوارع سهم شهرداری P ۱۷ و بعد از سال ۱۳۹۰ از بابت شوارع و خدمات عمومی، سهم شهرداری P ۳۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.

۲ـ برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچکتر تفکیک شده باشند عوارض معادل P ۱۷ و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P ۳۰ محاسبه و به همراه عوارض ستون ۴ ماده ۴ اخذ خواهد شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری در صورت تفکیک اراضی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل و بعد از اصلاح ماده مذکور تعیین شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، نحوه تفکیک اراضی به استناد قانون مشخص شده است. ثانیًا براساس رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض محلی برای سال بعد فاقد ایراد تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر به عّلت تسری مفاد آن به گذشته ابطال شده است. ثالثًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ اخذ عوارض جهت سابقه دار کردن املاک و اراضی و برمبنای رأی شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ اخذ عوارض تفکیک مجدد را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، برمبنای مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری