رای شماره ۲۶۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اردبيل که عوارض موضوع اين بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک را به گذشته تسري داده است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۰۳ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مستندًا به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.

علیهذا با عنایت به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۲ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشوند بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمیباشد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه های شماره ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۶ ،۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ ،۵۶۳ـ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ و ۳۸۶ ـ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. با این شرح رسیدگی و صدور رأی بر ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده ۱۱ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل میباشد:

……

۶ ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه ۱۳۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتًا به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.

۷ـ عوارض از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۱۳۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده اند p ۲۵ اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و عوارض دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری