رای شماره ۲۶۰۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمتي از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۰۲ شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مغایر با ماده ۱۱ قانون زمین شهری تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه های هیأت عمومی دیوان به شماره های ۱۸۸۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ و ۱۰۷۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

ماده ۱۶ :سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

 ـ زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار میشود مشمول این ماده میباشد.

ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار میشود مشمول این ماده میباشند.

ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مـاده ۵ یا کمیته تغییرات اسـاسی طرح های هـادی شهـرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقدًا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهـم اخـذ خواهـد شد پس از تصـویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمـانت نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ توضیح داده است که:

“نامـه اصداری از معاونت حقوقـی رئیس جمهور به شمـاره ۱۷۱۳۵/۱۵۰۲۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ صراحتًا اشعار میدارد اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قلمرو آن، شامل کلیه اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها، اعم از اراضی دولتی و غیردولتی بوده، فلذا موضوع مورد شکایت مندرج در تعرفه عوارض محلی، از صحت امر برخوردار بوده و شکایت محکوم به رد است.

۲ـ با عنایت به اینکه یکی از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهرها، بررسی کامل مفاد تعرفه های عوارض محلی النهایه تصویب آن میباشد فلذا در خصوص ماده ۱۶ مورد شکایت، معروض میدارد: نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق نامه ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی، منعقد میگردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده ۵ ارجـاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری مؤدیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداریها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری، متحمل هزینه شده اند، این مهم از موجبات تضررات بیت المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربریها با لحاظ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵ ،قابلیت اجرایی دارد، فلذا در صورت اعلام انصراف مؤدی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده ۵ با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن، متعـذر بوده که این مهم سوء استفـاده های احتمالی مؤدیان را فراهـم میسازد و شهـرداری نیز متضـرر میگردد.

علی ایحال، مستندًا به مدارک پیوستی و توجهًا به موارد اعالمی، مصوبه های موضوع شکایت از صحت امر برخوردار بوده، النهایه رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱): «تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است» و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸): «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.» ثانیًا براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه شورای شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ میشود، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بندهای مورد شکایت از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن احکامی مغایر با موازین حقوقی صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری