رای شماره ۲۶۰۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بيرجند در خصوص عوارض هر مترمربع پذيره (احداث) از يک يا چند واحد تجاري، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «تعرفه شماره ۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند در خصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری

گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عـوارض پذیره و … خارج از حـدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهـر بیرجـند میباشد. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهـای عمـومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۹۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۲۱۵۸ ـ۱۳۹۷/۱۰/۲ شهرداریها از این موضوع نهی و مصوبات آنها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رأی بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۳ـ۲) عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۹۹۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” مطابق دادنامه ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است، تجویز شده و حتی رأی سابق شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است. نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بالوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد میباشد. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رأی ابقاء از کمیسیونهای ماده صد میباشند، تصویب میگردند که وضع این نوع عـوارض حسب تبصـره یک مـاده ۵۰ قـانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقًا دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساسًا و اصولاً منطبق بر موضوع نمیباشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره ۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند که درخصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری به تصـویب شـورای اسـلامی این شهـر رسیده، متضـمن اعمـال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری