رای شماره ۲۵۹۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۰۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شوراي اسلامي شهر شيراز که متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري به گذشته است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۰۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۹۹ شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فائزه شعله سعدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۰۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۰۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف) مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر میباشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض میباشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین آمره میباشد توافق و تراضی بر خلاف آن مسموع نمیباشد و حذف مدت شش ماه در مصوبه معترض عنه عملاً بی تأثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به ۶ ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:

اولاً: مالکین علاوه بر هـزینه های جاری در جهت تعیین عـوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل میگردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیأت کارشناسی نیز باید توسـط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران میباشد و متأسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده اند.

و ثانیًا: به دلیل یکسان نبودن قیمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک، امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده میباشد.

 عوارض سوم) شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده ۸۵ از قانون شورای اسلامی و همچـنین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصـول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر میباشد. بدین نحو که میبایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد، آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. همچنین وضع عوارض باید بدون تبعیض صورت گیرد که با ارجاع امر به کارشناس و نبود قیمت واحد و امکان اعمال نظرات سلیقه ای محرز است که هیچ یک از شقوق ماده مذکور رعایت نگردیده است.

چهارم) عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند درصدی عوارض در سال ۱۴۰۱ موجب بروز تورم و گرانی شدید مسکن میگردد که قطعًا بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود، که این مورد نیز برخالف ماده فوق و همچنین سیاستهای کلی نظام میباشد. همچنان که در نظریه هیأت تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که در هر حال عوارض ۱۴۰۱ از یک و نیم برابر قیمت سال ۱۴۰۰ بیشتر نگردد که متأسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است و نماینده عالی دولت در استان (استاندار محترم) نیز به این اقدام اعتراض و به صراحت به شورای شهر سقف قابل تغییر و اعمال در تعیین عوارض را که نهایتًا پنجاه درصد بوده گوشزد نموده اند. ولیکن بنا به دلائل نامعلوم شورای شهر برخلاف روح قانون و فلسفه وجودی خود که همان وکالت از مردم و تصویب مصوبات در جهت حمایت از ایشان بوده را فراموش کرده و اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۰۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

لایحه شماره ۱۴۰۰/۲۸۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شهرداری شیراز درباره عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری به شماره ثبت ۱۴۰۰/۸۶۱۰/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سـی و هفتمین جلسه علنـی (عادی) شورای اسلامـی شهـر شیـراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ،با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستندًا به ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ در بر گذرهای تعریضی و احداثی واقع شده اند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری تعلق میگیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان به ذینفعان وصول میگردد.

تعاریف:

ـ گذر تعریفی به گذرهایی اطلاق میگردد که برابر آیین نامه های گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول تعریض و افزایش عرض معبر میگردد.

ـ گذر احداثی معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معتبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است ایجاد و احداث میگردند.

P : قیمت روز هر مترمربع زمین (طبق دفترچه تهیه شده توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر ۶ ماه یکبار به روز رسانی میشود).

تبصره ۱۲ :کلیه اراضی و املاک که تمام یا قسمتی از آن در بر تقاطع غیر همسطح اجرا شده واقع میگردند در صورت عدم ایجاد ارزش افزوده این املاک (به تشخیص کارشناس منتخب کانون کارشناسان) کل ملک مشمول عوارض این مصوبه نمیگردد.

تبصره ۱۳ :درآمد حاصل از عوارض موضوع این مصوبه میبایست به صورت صد در صد جهت تملک اراضی مورد مسیر هزینه گردد.

تبصره ۱۴ :از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره ۸۹/۲۱۷۵۰/ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ مصوبات اصلاحی ۲۲۰۹۹/س الف ش مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹، ص/۹۵ /۵۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۹۶، ص/۸/۱۰/۳۰۷۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶، ص ۲۹۱۸/۹۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ و ۹۸/۳۵۴۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر لغو میگردد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قـانون مـالیات بر ارزش افزوده مصـوب سال ۱۳۸۷ شـوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۰۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری