رای شماره ۲۵۹۸۷۹۳ هيات تخصصی کار، بيمه و تامين اجتماعی ديوان عدالت اداری

با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار (مصوب ۲/۷/۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ /ت۰۲۰۰۵۷۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۸۷۹۳ تاریخ:۰۸/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان طبقه بندی مشاغل

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار (مصوب ۲/۷/۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار (مصوب ۲/۷/۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

چگونگی صدور و اجرای قرار کارشناسی موضوع مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱). در واقع این دستورالعمل همچنانکه در صدر آن ذکر شده است برای ایجاد وحدت رویه میان مراجع حل اختلاف کار در ارتباط با مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار تصویب شده است. اگرچه عنوان خواسته شاکی، ابطال دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار این که در ظاهر دلالت بر ابطال کل دستورالعمل دارد اما متن دادخواست وی بیانگر آن است که وی مشخصًا خواستار ابطال ماده ۵ دستورالعمل فوق میباشد. ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار بیان میدارد: «بعد از اعلام موافقت کتبی ذینفع با پرداخت هزینه کارشناسی، مرجع رسیدگی کننده، موضوع را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان، اعلام میکند تا مرجع مربوط نسبت به معرفی کارشناس رسمی در موضوع مورد کارشناسی اقدام نماید. مرجع مربوط ضمن معرفی کارشناس رسمی، هزینه کارشناسی را نیز برابر تعرفه مصوب قوه قضائیه به مرجع رسیدگی کننده اعلام مینماید.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی بر این باور است دستورالعمل شماره ۵۱ و مشخصًا ماده ۵ دستورالعمل، با مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار در ارتباط با طبقه بندی مشاغل مغایرت دارد. از نظر شاکی همچنانکه در مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار مقرر شده است: تهیه و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها بر عهده دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل (که مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند) میباشد. طراحان و کارشناسان طبقه بندی مشاغل، دارای پروانه دفتر مشاوره فنی هستند. شاکی بیان داشته است: در صورتی که پرونده مربوط به طبقه بندی مشاغل در مراجع حل اختلاف کار مطرح باشد با صدور قرار کارشناسی (بر مبنای مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار)، موضوع به کارشناس طبقه بندی مشاغل که دارای پروانه (دفاتر مشاوره فنی) هستند، ارجاع میشود.

از نظر شاکی ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱، مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار را محدود نموده است و با آن مغایرت دارد؛زیرا در حالیه مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار، تنها عبارت «کارشناسی» را به کار برده اند، ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ از عبارت «کارشناس رسمی» استفاده کرده است و بدین طریق «کارشناسان» را محدود به «کارشناسان رسمی دادگستری» نموده است؛ حال آنکه این موارد عمدتًا جنبه فنی و تخصصی دارد و باید به «اهل خبره» یعنی کارشناسان دارای پروانه فنی، رجوع شود.

از نظر شاکی دستورالعمل شماره ۵۱ با آرای شماره ۵۳۷ و ۵۳۸ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد؛ زیرا تهیه و تنظیم دستورالعمل که ایجاد قاعده آمره مینماید در صلاحیت مقامات و مراجع اداری و اجرایی نیست. علاوه بر این همچنانکه آرای شماره ۵۳۷ و ۵۳۸ بیان داشته اند: بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی (تنها به وزراء این اختیار داده شده است که در حدود وظایف خود و مصوبات هیأت وزیران، مقررات وضع نمایند) و این اختیار شامل معاونان وزیر نمیشود و قابل تفویض اختیار نیست، به همین جهت صدور دستورالعمل شماره ۵۱ از سوی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده میباشد و از این جهت نیز قابل ابطال است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ لایحه ای ارسال نموده است که خلاصه آن بدین شرح است:

۱ـ مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار دلالت بر آن دارند مراجع حل اختلاف کار باید پرونده را به کارشناسانی ارجاع نمایند که دارای مجوز و پروانه کارشناسی از مراجع صلاحیت دار (شامل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه) می باشند. علاوه بر این در آیین دادرسی کار برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده از نظر کارشناسان خبره غیر رسمی، پیش بینی نشده است. بنابراین، ارجاع مسایل مربوط به طبقه بندی مشاغل به کارشناسان غیر رسمی، نیازمند به تصریح قوانین و مقررات است؛ حال آنکه در حال حاضر چنین قوانین یا مقرراتی وجود ندارد.

۲ـ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سابقًا (به موجب نامه شماره ،۲۲۸۲۲۹ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مقرر نموده بود که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۹۷ آیین دادرسی کار (با موضوع ارجاع امر به کارشناسی) نسبت به موضوعات مرتبط با طبقه بندی مشاغل، باید موضوع را جهت کارشناسی به دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل (کارشناسان غیررسمی) ارجاع نمایند، اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ،۱۶۹۲ مورخ ۱ / ۸ / ۱۳۹۷ آن را ابطال نمود.

۳ـ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس شرح وظایف مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور ایجاد وحدت رویه میان مراجع حل اختلاف کار در ارجاع امر به کارشناسی و جلوگیری از تبعات نامطلوب ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی، چنین دستورالعملی را وضع کرده است؛ در نتیجه این موضوع داخل در اختیارات آن بوده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۵۷۶ مبنی بر «ابطال ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار مصوب ۲/۷/۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۶/۹/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً براساس رأی شماره ۱۱۳۷ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین نامه و بخشنامه علاوه بر آنچه قانون مستقیمًا آنها را مأمور تدوین آیین نامه اجرایی قوانین نموده، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزراتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد.» لذا وضع این بخشنامه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده نمیباشد.

ثانیًا، از لحاظ مغایرت با قانون نیز نظر به اینکه ماده ۵ از دستورالعمل مورد شکایت با هیچ یک از قوانین مغایرت نداشته و ادعای مغایرت با مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار از آن حیث که «آیین نامه» است نمیتواند موجبی برای ابطال مصوبه باشد.

بنابه مراتب فوق، ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار مصوب ۲/۷/۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری