رای شماره ۲۵۸۷۳۶۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مهدي شهر که متضمن الزام به پرداخت مبلغي در موارد تأخير در پرداخت عوارض نوسازي است از تاريخ تصويب ابطال شد.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۶۴ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر که متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۶۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۱۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ اعلام کرده است:

“احترامًا؛ مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

به موجب بند (الف) ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ (بدهی های مؤدی و تقسیط آن) مقرر شده است:

«الف: تقسیط بدهی های مؤدی به صورت یک سوم نقد و الباقی با دستور شهردار میباشد (براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قابل تقسیط نمیباشد.

تبصره:۱ تأخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول %۲ دیرکرد به ازای هر ماه میگردد.

تبصره:۲ جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل تقسیط نمیباشد.» این در حالی است که؛

اولاً ـ طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،۱۴۰۰ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض خودرو به شرح زیر تعیین تکلیف شده است:

تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال؛ موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (%۲۰) است.

تبصره ۷ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ده درصد (%۱۰) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (%۲) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

ثانیًاـ طبق ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷/۹/۷) مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان [ریال] دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

بنا به مراتب نحوه دریافت و میزان جرائم، برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مربوط (قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری) تعیین و تصریح شده است. لذا، تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱

…….

ماده:۱۳ بدهی های مؤدی و تقسیط آن

الف: تقسیط بدهی های مؤدی به صورت یک سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار میباشد (براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قابل تقسیط نمیباشد.

تبصره:۱ تأخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول %۲ دیرکرد به ازای هر ماه میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مهدی شهر به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۲/۵۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ به رئیس شورای اسلامی شهر مهدی شهر اعلام کرده است که:

“با توجه به اینکه تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ در انتهای سال ۱۴۰۰ و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) بوده است لذا پس از اجرایی شدن سامانه سمیع و الزام شهرداریها جهت پرداخت عوارض در سامانه مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تبصره مذکور نیز عملاً اجرایی نگردید و در تعرفه سال ۱۴۰۲ حذف گردید و در خصوص اخذ %۲ دیرکرد عوارض نوسازی بر اساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار شهرداریها که اذعان میدارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای به میزان %۲ در هنگام وصول به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان %۲۴ خواهد بود اقدام میگردد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ مبنی بر تأخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال ۱۴۰۱ با عنوان بدهی های مؤدی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه براساس ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ درخصوص اخذ تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی مقرر گردیده است که: «مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکّلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند«، بنابراین تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی