رای شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه هاي شماره ۴۳۰/۴۵۳۷۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ مدير کل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي و شماره ۴۳۲۳۱/۹۵ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۵ مدير کل راه و شهرسازي استان همدان که …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۰۷ مورخ /۵ /۱۰ ۱۴۰۲ با موضوع: «نامه های شماره ۴۳۰/۴۵۳۷۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و شماره ۴۳۲۳۱/۹۵ ـ /۶ /۱۰ ۱۳۹۵ مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان که بر اساس آنها به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان تکلیف گردیده است که نسبت به تعیین حق عضویت اعضاء سازمان صرفًا به صورت مبلغی ثابت اقدام نموده و از تعیین آن به صورت درصدی ثابت و درصدی متغیر خودداری نماید ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۰۷

شماره پرونده: ۰۲۰۲۵۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرمان هوشیاری

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نامه مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان همدان با توجه به موارد ذیل دارای اشکالات قانونی میباشد. اولاً : مغایر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ میباشد چرا که در این ماده هیچ صحبتی از نوع حق عضویت (ثابت و متغیر) نشده است. ثانیًا: مغایر ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۷۵ میباشد. چرا که در این ماده مقرر شده است که: هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر موارد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره میشود. نظام نامه فوق الذکر در بهمن سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت عمومی رسیده است و در آن به صراحت به حق عضویت متغیر اشاره شده است. ثالثًا: مغایر بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است. متن قانون تعیین و تصویب حق عضویت و حق ورود و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمدی برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره در اختیار مجمع عمومی سازمانهای استانها میباشد. لذا تعیین نوع و میزان حق عضویت در صلاحیت مجمع عمومی سازمان هر استان بوده و در ید اختیار مسئول مذکور (مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکیلات حرفه ای وقت) نبوده است و نمیبایست در این زمینه نامه ای را خلاف قانون صادر میکرد. رابعًا: مغایر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ نیز میباشد. رأی فوق در خصوص تعیین میزان یکی از منابع درآمدی سازمان که حق الزحمه دریافتی از اعضاء میباشد صادر شده است و این رأی یک رأی «وحدت رویه و ملاک» برای سایر منابع درآمدی سازمان نیز محسوب میشود و به موجب این رأی وزارت راه و شهرسازی اختیار در وضع و تعیین نوع و میزان منابع درآمدی سازمان ندارد. همان طور که در نامه مدیرکل دفتر سازمان های استان وزارت راه و شهرسازی ملاحظه میشود در آیین نامه به هیچ گونه ماده قانونی برای ممنوعیت اخذ حق عضویت متغیر اشاره نشده است و نظر شخصی خود را ملاک تهیه و ابلاغ این نامه درخصوص ممنوعیت تعیین و اخذ حق عضویت متغیر قرار داده اند.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای

“جناب آقای مهندس فرزانه

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان همدان

نظر به نامه جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در خصوص اعتراض به دریافت حق عضویت توسط سازمان استان به صورت «درصدی از حق الزحمه خدمات مهندسی» از آنجا که طبق قاعده تبادر و عرف رایج تعریفی که از اصطلاح «حق عضویت» وجود دارد، مبلغ ثابت و معینی است که اعضای هر سازمان، انجمن با نهاد قانونی مشابه، سالانه برای عضویت در آن پرداخت مینمایند و پرداخت آن برای عضویت و استمرار عضویت ضروری است. بر این اساس:

۱ـ ویژگی اصلی حق عضویت معلوم و معین بودن آن در زمان عضویت تا تمدید عضویت است و قرار دادن شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به مقدار حق عضویت میباشد، موجب بروز ابهام و اشکال جدی در تحقق عضویت است.

۲ـ پرداخت درصدی از درآمد، تعریف مشخص مالیات یا عوارض است که مصداق حق عضویت را ندارد و وصول و محل هزینه آن جداگانه به موجب قانون تعیین میشود.

۳ـ چنانچه منظور قانونگذار غیر از تعیین مبلغ معلوم و معین برای حق عضویت بود، آن را به صراحت در مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر مینمود حال آن که چنین بیانی در موارد فوق وجود ندارد.

۴ـ ابداع «حق عضویت متغیر برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» مغایر با اصول فوق و موازین قانونی بوده و نمیتواند ملاک دریافت حق عضویت باشد.

لذا مقتضی است دستور فرمایند مراتب بررسی و اقدام لازم برای اصلاح امر و استیفای حقوق اعضاء به عمل آمده و نتیجه به این دفتر اعلام گردد.”

ب ـ نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان

“به پیوست تصویر نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت متبوع در خصوص اعتراض جمعی از مهندسین به دریافت حق عضویت توسط آن سازمان به صورت درصدی از حق الزحمه خدمات مهندسی، جهت آگاهی ایفاد میگردد. مقتضی است دستور فرمایید مراتب بررسی و در راستای اصلاح امور و استیفای حقوق اعضا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرفته و گزارش کاملی در این خصوص به این اداره کل ارسال گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۸۷۵۰۶/۷۳۰ ـ ۱۴۰۲/۵/۱۸ توضیح داده است که:

“با عنایت به ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضا … تأمین خواهد شد» که با تدقیق در صدر ماده مذکور مشخص میگردد قانون گذار قید یا اشاره ای به نوع دریافت حق عضویت اعم از مبلغ ثابت یا متغیر را ننموده اما در انتهای ماده مذکور، درصدی از حق الزحمه اعضاء (که مسلمًا مبلغ متغیر و مطابق با میزان کارکرد اعضا میباشد) را جهت تأمین هزینه های سازمان و ارکان آن، مورد احصا قرار میدهد. بنابراین به نظر میرسد در صورت نظر به متغیر بودن حق عضویت توسط قانونگذار بدون نیاز به استفاده از عبارت «حق عضویت متغیر» از عبارت «میزان حق عضویت متناسب با درصدی از میزان کارکرد هر یک از اعضا» استفاده مینمود.

مطابق بند ۲۰ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اساسًا پیشنهاد میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا از اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها است که توسط مجمع عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده) سازمان نظام مهندسی استان تعیین و تصویب میگردد. استفاده از قید «سالانه» در بند (ث) ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی فوق الذکر حکایت از این دارد که این حق عضویت به صورت سالیانه باید تعیین و تصویب گردد و اگر نظر قانونگذار این بود که این مبلغ به صورت یک درصد متغیر آن هم از میزان کارکرد اعضا بوده باشد، پیشنهاد مبلغ و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان آن هم به صورت سالیانه بی معنا بوده و به نوعی نقض غرض خواهد بود چرا که طبیعتًا حق عضویت متناسب با کارکرد افراد تعیین میگردد و هر ساله نیاز به افزایش یا کاهش درصد مورد نظر نخواهد بود. این امر درستی فرضیه مندرج در بند اول را نیز تأیید مینماید.

بند (ث) ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از عبارت «ورودیه» در کنار حق عضویت استفاده میکند، که این کلمه حکایت از تعیین یک مبلغ ثابت برای افراد و اعضای متشکل خود را دارد (مبلغی مشخص و یکسان برای یک دوره زمانی معین جهت بهره برداری از یک امتیاز یا حق) بنابراین ادعای شاکی در مفاد دادخواست خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن میباشد. با توجه به اختلاف وضعیت معیشتی، اقلیمی، امکانات و سطح درآمد یا میزان فراوانی ارجاع کار در استانهای مختلف کشور، این اختیار به هیأت مدیره استانها واگذار گردیده تا بتوانند میزان حق عضویت را مطابق با شرایط استان خود معین نمایند و از آنجا که بخش اعظم تأمین هزینه ها و درآمد سازمانهای نظام مهندسی از محل اخذ درصدی از حق الزحمه اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی فراهم میگردد و سایر تشکل ها از قبیل کانون وکال یا کانون کارشناسان یا سازمان نظام پزشکی و امثالهم نیز فارغ از میزان درآمد یا حق الزحمه و کارکرد اعضای خود نسبت به دریافت یک مبلغ مشخص به عنوان حق عضویت و تمدید آن اقدام مینماید. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ،۱۳۷۴ «تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد (هیأت مدیره)»، جزو وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی استانها اعلام شده است. ثانیًا براساس ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر گردیده: «هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استانها، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد، خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیرنظر رئیس شورای مرکزی اداره میشود» و لذا نحوه و چگونگی و میزان دریافت حق عضویت اعضاء سازمانهای نظام مهندسی با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد. ثالثًا براساس رأی شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۳ و ۳۷ قانون مزبور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی صادر شده و لذا براساس رأی مذکور، وزارت راه و شهرسازی اختیار و صلاحیتی در تعیین حق الزحمه دریافتی از اعضاء سازمانهای نظام مهندسی ندارد. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی یادشده، نامه های شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان که براساس آنها به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان تکلیف گردیده است که نسبت به تعیین حق عضویت اعضاء سازمان صرفًا به صورت مبلغی ثابت اقدام نموده و از تعیین آن به صورت درصدی ثابت و درصدی متغیر خودداری نماید، خارج از حدود اختیار مراجع صادرکننده این نامه ها بوده و با بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مفاد رأی شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری