رای شماره ۲۵۸۶۹۵۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بر مبناي جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) ضمن نقض رأي شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع احتساب

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۵۸ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) ضمن نقض رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی جزو سنوات خدمت، لازم الاتباع بودن دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده بود، منتفی اعلام میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۵۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین رأی شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ صادره از شعبه ۶ بدوی و رأی شماره ۲۲۴۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع «احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی جزو سنوات خدمت» به موجب رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رأی شعبه ۱۵ بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی را صحیح و موافق قانون دانسته است. استدلال شعبه ۱۵ بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است به قرار زیر است:

“نظر به اینکه بر مبنای عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوری ایجاد سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی می باشد و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ گونه دلیل و مدرک مثبته ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیلات وی در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکی عنه شکایت شاکی را غیر وارد و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.”

اخیرًا جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تجدیدنظر از رأی مذکور در راستای حکم ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“ما امضاء کنندگان این تقاضانامه، جمعی از فارغ التحصیلان رشته خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری هستیم که در سال ۱۳۷۱ از طریق آزمون سراسری در رشته خدمات اداری و به صورت بورسیه قوه قضاییه پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه وارد دانشکده فوق شدیم. در ابتدای ورود به دانشکده تعهد خدمت دو یا سه برابر زمان تحصیل در دانشکده از ما اخذ و در طول تحصیل حقوق و مزایا دریافت و تمام کسور قانونی از جمله بازنشستگی و مالیات از مستمریهای ما کسر گردید و تمامی فارغ التحصیلان رشته فوق در قسمتهای اداری قوه قضاییه به کار گرفته شده ایم ولی متأسفانه بعد از مدتی متوجه عدم احتساب سنوات دوران تحصیل در دانشکده به عنوان سنوات خدمتی خویش برخلاف تمامی تعهدات قبلی این رشته و بر خلاف قانون بازنشستگی شدیم که با پیگیری های عادی کارساز نشد تا اینکه احد از امضاءکنندگان ذیل این تقاضا به نام آقای علیرضا محمدزاده با مراجعه به دیوان عدالت اداری خواستار احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری جزء سنوات خدمتی خویش میشود، که شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ حکم به الزام خوانده به احتساب ایام تحصیل مینماید و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۱ در شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان، دادنامه بدوی تأیید و استوار میشود.

متأسفانه یکی دیگر از فارغ التحصیلان رشته مزبور به نام آقای نادر احمدی نیز در شعبه ۱۵ دیوان شکایت مشابهی را مطرح ولی به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته مبنی بر کسور قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی در دوران تحصیلات، شعبه مربوطه شکایت وی را غیر وارد تشخیص و رد نموده است. متعاقب آن با درخواست اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در خصوص آراء شعب ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض مینماید که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ در پرونده کلاسه ۲۸۶/۸۷ در هیأت عمومی دیوان میگردد.

دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ صادره از شعبه ۶ دیوان به صورت ماهیتی رسیدگی و به نفع خواهان و با الزام خوانده به احتساب ایام تحصیل به عنوان سنوات خدمتی صادر شده و در شعبه ۸ تجدیدنظر اعتراض تجدید نظر خواه رد شده و دادنامه بدوی تأیید شده است، در حالیکه رسیدگی دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ شعبه ۱۵ دیوان به صورت شکلی بوده و علت رد دعوی ارائه ندادن مستندات لازم و عدم رفع نقص در مهلت مقرر بوده است و مطابق اصول و محکمات قانونی تعارض در صورتی محقق میشود که هر دو دادنامه ماهیتی یا هر دو شکلی باشند، نه اینکه یکی شکلی و به علت نقص در مستندات و دیگری ماهوی و با رسیدگی به تمامی مستندات لازم.

در خصوص استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بند (ب) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تبصره یک ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری، معروض میدارد که هیچکدام مبنی بر عدم استخدام و یا عدم احتساب سوابق تحصیلی جزء سنوات خدمتی ما نیست و صرفًا بیان داشته «احتساب دوران آموزش و تحصیلی جزء سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.»

حال به نظر میرسد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای احتساب دوران تحصیل ما در دانشکده علوم قضایی به عدم وجود نظر صریح مقنن، اجحاف در حق حدود ۴۰ نفر از فارغ التحصیلان رشته خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و خادمان صادق امروز در خود مجموعه قوه قضاییه است. لذا استدعا داریم در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور بفرمایید رأی مزبور مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و با ابطال آن و تأیید رأی عادلانه و قانونی شعبه ۶ دیوان، احقاق حق گردد.”

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای مواد ۹۱ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی مجدد به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقب اظهار نظر آن هیأت، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در جریان صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بین رأی شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت داری تأیید شده بود مبنی بر ورود شکایت و رأی شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت اعلام تعارض صورت گرفته است که با بررسی آراء صادره بر ورود شکایت مشخص میشود که در آراء فوق براساس مستندات ابرازی دریافت حقوق و کسر کسور احراز شده است و این در حالی است که در رأی صادره در شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با این استدلال که تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی مثبته ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیل در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد ارائه و ابراز ننموده در نتیجه حکم به رد شکایت صادر میشود تعارضی که حاکی از استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به شمار رود در آرای موضوع تعارض ملاحظه نمیگردد و با توجه به اینکه و در نتیجه اساسًا در زمان صدور رأی وحدت رویه مورد بررسی موجبی برای اعلام تعارض براساس بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ درخصوص آراء موضوع این رأی وحدت رویه وجود نداشته، لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ضمن نقض رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم الاتباع بودن دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده بود، منتفی اعلام میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی