رای شماره ۲۵۸۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر همين اساس اطلاق بندهاي ۷ و ۸ دستورالعمل تفويض اختيار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۸۵ شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ با شکایت شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“برمبنای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیأت وزیران، رسیدگی به تخّلفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۱۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده ۵ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر مینماید و رأی صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین نامه: «در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون شهری متخّلف مو ّظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط میباشد.» به علاوه، براساس تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یاد شده دو مرحله ای است. ثانیًا: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفًا آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را یک مرحله ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۲ـ متعاقبًا شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی مذکور به شرح زیر درخواست کرده است:
“نظر به اینکه قانون شکنی مقامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اجرای دستورالعمل ابطال شده طبق رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت عمومی دیوان منجر به جریمه های سنگین و ضرر و زیان و تعطیلی این شرکت شده و این امر مصداق بارز تضییع حقوق اشخاص است و عملاً این شرکت با تعطیلی؛ تعداد بسیار زیادی از مشتری خود را از دست داده و مجبور شده ۵ نفر کارکنان خود را اخراج نماید. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن مورد درخواست است.”
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع میشود و سپس در دستور کار هیأت عمومی قرار میگیرد.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آن رأی حکم به ابطال اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری برمبنای اخـتیار حاصل از حکـم مقـرر در قسمت دوم مـاده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهـداری و حمل و نقـل جاده ای مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری