رای شماره ۲۵۸۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداري خوزستان در حدي که متضمن تجويز تبديل وضعيت نيروهاي داراي قرارداد کارگري به قرارداد کار معين است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۸۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ ،فراز دوم بند ۲ ،بند ۴ و بند ۵ مکاتبه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض عنه منطبق با موضـوع این دستورالعمل نبوده چرا که مکاتبه سازمان شهرداریها، ارسال دستورالعمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد.

همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و …، لذا طرف شکایت متجاوز از دستورالعمل مذکور نسبت به وضع قواعد اقدام کرده است. مکاتبه معترض عنه توسط مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۳ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ ،قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۳۹ ،لایحه قانونی اخـتیارات استانداران کشـوری جمهـوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و نیز ماده ۱ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند از جمله شهرداریها، میباشند، لذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش بینی نشده است لذا اقدام مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداریها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی میباشد. در بند ۱ امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره ۱ ماده ۴ قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده است. در بند ۱ و فراز دوم از بند ۲ ،امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت میباشند، به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه ۲۸۳۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۸۲۷۲/۴۲/۴۴ ـ ۳۱/۳/۱۴۰۱ :

“شهردار محترم

در اجرای دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداریهای کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تأکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید.

۱ـ اطلاع رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت میباشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذیصلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.

…….

۵ ـ تأکید میگردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند ۱ و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند ۲ اقدام لازم صورت میپذیرد. ـ مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است. پـرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ فراز دوم بند ۲ و بند ۴ نامه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.«رسیدگی به تقـاضای ابطـال بندهای ۱ و ۵ نامه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین پیش بینی نشده است و در قانون استخدام کشوری نیز که شهرداریهای کشور براساس مفاد لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب مو ّظف به تبعیت از آن هستند، حکمی درخصوص تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی مقرر نشده است و مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، لذا بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۴۴/۴۲/۸۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری