رای شماره ۲۵۷۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در خصوص افزايش تعرفه خدمات سي تي اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلايس، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۷۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۳۳۴۲۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ابطال بند ۱۷ مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس را خواستار شده و اعلام کرده است که:

“طی نامه شماره ۸۶۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه و رئیس ستاد استانی نظارت بر تعرفه های پزشکی به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی (مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان سینا، مرکز جراحی محدود میلاد و مرکز تصویربرداری جم)، ارزش نسبی سی تی اسکن ۶۴ اسلایس ۶۰ درصد و مولتی اسلایس های کمتر از ۶۴ اسلایس ۳۰ درصد بیشتر از ارزش نسبی سی تی اسکن تک اسلایس تعیین و جهت دریافت از بیماران ابالغ گردیده است که مطابق با نامه شماره ۱۲/۷/۷۷۹۶/ب مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ معـاونت درمان دانشگـاه علـوم پزشـکی اصفهـان بند ۱۷ مصـوبات مـورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان در سال ۱۳۹۹ نیز ملاک عمل مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی میباشد. این در حالی است که:

اولاً: بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ثانیًا: مطابق با بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ ـ۱۳۹۴)، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قـبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعـرفه خدمـات سـلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه (تعیین تعرفه توسط هیأت امناء) طی دادنامه شماره ۱۲۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰، بند ۲۰ صورت جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مبنی بر این که «دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخشهای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشهای مستقل (تا سقف ۱۰% تختهای مصوب دانشگاه) با شرکتهای خصوصی و سازمانهای بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذینفعان خدمات ارائه نماید.» را خارج از اختیارات هیأت امناء تشخیص و مغایر با ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانسته و ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند ۱۷ مصوبات هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ مبنی بر «افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس» که در حال حاضر نیز ملاک عمل میباشد، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات هیأت امناء دانشگاه موضوع ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی میباشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاون محترم درمان دانشگاه

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد، با عنایت به ابلاغ مصوبات هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ دانشگاه که طی نامه شماره ۹۴/۶۲۵۹/م مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، ذیلاً متن بند ۱۷ مصوبات جهت اجرا در چهارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل، ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از اجرا، نتیجه جهت ارائه گزارش به هیأت امناء به این دبیرخانه منعکس گردد.

«بند ۱۷ـ با دریافت قیمت تمام شده خدمات سی تی اسکن مولتی اسلایس تا زمان تصویب تعرفه دولتی به شرح ذیل موافقت گردید.»

ـ مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان” در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأتهای امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۲۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند موضوع دریافت قیمت تمام شده خدمات تا زمان تصویب تعرفه دولتی یکی از مسائل عدیده مؤسسات در طی سالهای گذشته بوده که دانشگاه ها با آن روبرو بوده اند. واقعیت امر نشان از عدم تناسب سرعت پیشرفت تکنولوژی تجهیزات پزشکی و تعرفه گذاری جهت ارائه خدمات آنها میباشد. لذا زمانی که تجهیزاتی خریداری میشود، یا باید تا زمان تصویب تعرفه دولتی که متأسفانه یک روند بسیار طولانی و زمانبر میباشد صبر کنند که در این صورت منجر به اتمام زمان گارانتی آن تجهیزات، عدم مسئولیت شرکت فروشنده در قبال فروش دستگاه، عدم استفاده از سرمایه هزینه شده و هم بی بهره شدن مردم از ارائه خدمات آن خواهند بود و یا با ارائه خدمات و دریافت هزینه تمام شده تا زمان تصویب تعرفه دولتی مردم از خدمات آن بهره مند گردند و مجبور به پرداخت چند برابر قیمت آن در بخش خصوصی نباشند. لذا اقدام انجام یافته در مقام تعیین تعرفه خدمات درمانی نبوده بلکه صرفًا به جهت رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگیری از استهلاک تجهیزات و نیز ارائه خدمت به افراد مشمول بوده و بدین جهت صرفًا هزینه تمام شده ملاک عمل قرار گرفته که نوعًا از تصمیمات مالی و تشکیلاتی است و طبق ماده یک احکام دائمی قوانین برنامه جزو صلاحیت و اختیارات هیأتهای امناء میباشد.”

سرپرست امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان نیز به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند، با عنایت به نامه محرمانه شماره ۱۶۵۵۵/م/۱۲/پ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ رئیس دانشگاه بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت امناء دانشگاه لغو و به کلیه مراکز تحت پوشش ابلاغ گردیده که تا تعیین تکلیف توسط شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه طبق کتاب ارزش نسبی دریافت گردد، بنابراین موجبات رسیدگی به درخـواست سـازمان بازرسی منتفی گردیده و از محضـرعالی مستندًا به ماده ۸۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را دارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ثانیًا براساس بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «شورای عالی بیمه سلامت مکّلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کّلیه ارائه قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.» ثالثًا بر مبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور میرسد، عمل مینمایند…» و براساس موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات سلامت صرفًا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و این امر اساسًا خارج از صلاحیت مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر دائر بر اختیار هیأتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درخصوص افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن و خلاف قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری