رای شماره ۲۵۷۱۸۴۰ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هيأت وزيران ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۷۱۸۴۰ تاریخ:۰۴/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی: مجتمع مسکونی فردوس شمال با وکالت سهیلا مشایخی

*طرف شکایت: شهرداری رویان ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـوزارت امور اقتصادی و دارایی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رویان ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه /۱۴۲۱۶۸ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

مصوبه /۱۴۲۱۶۸ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۹، معادل بیست و هفت درصد (%۲۷) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ در مصوبه هیئت وزیران مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ ماخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۹ معادل تقریبا %۳۰ ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است.

۲ـ وفق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هرسال صرفا میزان ۲ واحد درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ سایر مواردی که در ماده فوق اشاره وجود دارد مشمول افزایش گردد که مبلغ تعیین شده بیش از پنجاه درصد است که آشکارا مغایر مر و نص قانون میباشد چرا که شهرداری رویان در اقدامی خلاف قانون و ابتکاری خارج از ضوابط ضریب بسیار بالایی را برای شهرک در نظر گرفته که هیچ محمل و مفر قانونی ندارد و از اعطاء آن ضریب و مصوبه نیز خودداری مینماید که نقطه عطف نزاع نیز حاصل از این تحصیل غیر مطلوب میباشد در حالیکه اجتهاد در برابر نص قطعا باطل است.

۳ـ با عنایت به مراتب فوق شهرداری رویان که به اداره دارایی موضوع را احاله مینماید در اقدامی دور از هرگونه منطق ارزش این زمینها را نسبت به زمینهای مجاور که بیشتر تحت تملک بومیان شهر میباشد دارای ارزش منطقه ای بسیار سرسام آور نجومی و خلاف مقررات ماده ۶۴ دانسته که تقاضای بررسی لازم و استعلامات وافی از ادارات ذیربط جهت کشف حقیقت و چندگانگی ارزش منطقه در شهری کوچک که به راحتی اطلاعات مورد نیاز قابل پیگیری میباشد با تکیه بر عدالتخواهی آن مقام ذیصلاح مورد استدعاست.سایر دفاعیات پس از ارسال لوایح از طرف خواندگان مشروحا تقدیم خواهد شد.

النهایه از قاضی شریف و عادلی که عمری را مصرف عدالتخواهی نمودند عاجزانه تقاضا دارم؛ با عنایت به مدارک و منضمات پیوستی و نتیجه و استدعا استعلامات موجود، پس از اقناع قلبی و وجدانی تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور هیئت وزیران و ابطال تعیین عوارض نوسازی شهرداری رویان (قوانین و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختیارات و صلاحیتهای قانونی این شورا و در مغایرت با قوانین و حقوق مکتسبه موکلین میباشد جهت تحقق و اجرای عدالت قانونی و شرافت وجدانی را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکـور، معاون امـور حقوقـی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۷۲۹/۵۰۸۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اشعار میدارد تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%۲۰) میانگین قیمتهای روز املاک برسد…»؛

حال آن که تبصره (۳) ماده فوق الذکر مقرر داشته است: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.»

لذا این اساس، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصویب نامه مورد شکایت را به تصویب رسانده که به موجب آن، «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ،۱۳۹۹ معادل بیست و هفت درصد (۲۷%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است .این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.»

با این وصف، مصوبه معترض عنه با عنایت به تفاوت حکم مقرر در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۲) آن وضع شده و از این حیث ایراد مذکور در بند (۲) متن دادخواست ناظر به افزایش (۲) درصدی که در متن ماده (۶۴) و در رابطه با نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک به آن اشاره شده، وارد نیست.

۲ـ در این تصویب نامه به این قید مهم هم تأکید شده که تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) این قانون، «با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است». در واقع هیئت وزیران در تعیین این مأخذ، نصاب مذکور در صدر ماده (۶۴) قانون مزبور را در تعیین نصاب (%۲۷) ملاک قرار داده است؛ بنابراین به نظر میرسد این ادعا که تصویب نامه هیئت وزیران برخلاف قانون منجر به تضییع حقوق اشخاص شده، از آن جهت که شرایط قانونی در تعیین مأخذ محاسبه رعایت شده و شاکی ایرادی از حیث عدم رعایت شرایط مقرر در صدر و ذیل تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون، بر مصوبه مترتب ننموده، بلا وجه به نظر میرسد.

۳ـ در پایان شایان ذکر است که هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ در خصوص مصوبه شماره ۳۳۶۸ /ت ۵۶۴۳۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیئت وزیران که متضمن حکم متناظری برای سال ۱۳۹۸ بوده، مقرر داشته است:

«وضع تصویب نامه شماره ۳۳۶۸ /ت ۵۶۴۳۹ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیئت وزیران در راستای اعمال صلاحیت قانونی فوق بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. پرونده شماره هـ ت۰۲۰۰۱۱۳/ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ مقرر گردیده: «تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک … میباشد …» بر اساس تبصره ۳ این ماده نیز مقرر گردیده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.»، لذا هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره مذکور نسبت به تصویب مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و تصویب مصوبه معترض عنه در صلاحیت هیات وزیران میباشد. بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی