رای شماره ۲۵۶۸۴۴۲ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: : بند ۲ صورتجلسه اجرايي تفاهم نامه تهيه نقشه تفکيکي آپارتمان مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ که در راستاي تفاهم نامه ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۸۴۴۲ تاریخ:۰۴/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی: آقای حسن عبدزاده

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

*موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بند ۲ صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ که در راستای تفاهم نامه ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ب) ابطال بند ۱۰ قوانین و فرآیند تقسیم و ارجاع کار پروژه های تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها (جدول ـ تعرفه ـ حق الزحمه خدمات نقشه برداری تفکیک آپارتمان) مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

الف) بند ۲ صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای کلیه متقاضیان صدور سند مالکیت بر اساس شیوه نامه اجرایی تنظیمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر خواهد بود و توسط مهندسین نقشه بردار صاحب صلاحیت که تحت پوشش و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر قرار دارند انجام میگیرد.

نکته: نظر به اینکه در گام نخست اجرایی شدن این تفاهم نامه با محدودیت تعداد مهندسین نقشه بردار ذیصلاح مواجه خواهیم بود، الزام به ارجاع کار تفکیک آپارتمان به مهندسین نقشه برداری ذیصلاح در شهرستانهای استان بوشهر به تناسب افزایش تعداد نقشه برداران صلاحیت دار، به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی در خصوص شهرستان مورد نظر و شرایط الزام آن، در زمان خود اجرایی خواهد شد.

ب) بند ۱۰ نحوه پرداخت حق الزحمه

۱ـ۱۰ـ مهندس نقشه بردار جهت دریافت حق الزحمه میبایست گزارش انجام کار تفکیک را به واحد نقشه برداری تحویل دهد. واحد نقشه برداری ضمن جمع آوری گزارشهای دریافتی نسبت به اعلام لیست به امور مالی در مواعد تعیین شده سازمان در هر ماه اقدام مینماید.

۲ـ۱۰ـ مدارک تحویل گرفته شده و ارائه گزارش خطا و رفع آنها و یا تأیید مدارک از سوی امور مالی پس از کسر ۵ درصد سهم سازمان پس از ارجاع کار صورت می پذیرد.

۳ـ۱۰ـ امور مالی نسبت به صدور سند و واریز وجه به حساب اعضا اقدام می نماید.

جدول ۱ـ تعرفه حق الزحمه خدمات نقشه برداری تفکیک آپارتمانها (عرصه و اعیان) سال ۱۴۰۱

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ تفکیک ملک و آپارتمان طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت و اسناد به عهده اداره ثبت اسناد و املاک میباشد و از وظایف ذاتی و حاکمیتی ادارات ثبت املاک و اسناد هر محل میباشد و این اعمال حاکمیتی یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست.

۲ـ دریافت هرگونه وجه از افراد جامعه باید از مجری قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش بینی در بودجه سالانه کشور میباشد.

۳ـ در قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای مدیران کل ثبت برای تنظیم تفاهم نامه مشاهده نمیگردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش پاسخی را ارائه ننموده است.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مخالفت با شرع در شکایت تقدیمی شاکی ملاحظه نمیگردد.

پرونده شماره هـ ت۰۲۰۰۱۷۶/ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان منعقده میان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.»، لذا با توجه به عبارت «ارائه شده از سوی متقاضی» در این ماده، تهیه و ارائه نقشه های رقومی تفکیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مالک است تا واحدهای ثبتی بر اساس آن اقدام به تفکیک ملک نمایند.

ثانیا بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ آیین نامه مذکور مقرر گردیده: «سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود.»، لذا در راستای اجرای این تبصره، تفاهم نامه شماره ۵۳۹/۱۹۰/۸۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان بوشهر که به صورت تخصصی امکان انجام امور مربوط به نقشه برداری توسط مهندسین ذیصلاح خود را دارا میباشد، منعقد گردیده است و صورتجلسه مورد اعتراض نیز به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه مذکور میان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر منعقد گردیده است.

بنابه مراتب مذکور تهیه و ارائه نقشه های رقومی تفکیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مالک است تا واحدهای ثبتی بر اساس آن اقدام به تفکیک ملک نمایند و این امر جزء وظایف حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و بند ۲ صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان منعقده میان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ در راستای اجرای تفاهم نامه شماره ۵۳۹/۱۹۰/۸۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان بوشهر و مستند به تبصره ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ منعقد گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود .

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی