رای شماره ۲۵۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده۱۶ تعرفه بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري بيرجند که تحت عنوان بهاي خدمات پسماند زمين هاي خالي (محصور و غيرمحصور) در محدوده خدماتي به تصويب شوراي اسلامي آن شهر رسيده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «ماده۱۶ تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری بیرجند که تحت عنوان بهای خدمات پسماند زمین های خالی (محصور و غیرمحصور) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۲۵۶۷ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر بیرجند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بیرجند با لحاظ ماده ۱۶ بهای خدمات پسماند زمین های خالی، مبادرت به تأیید تعرفه عوارض حتی برای اراضی محصور و فاقد تولید هرگونه مواد زائد و پسماند بنیاد مستضعفان نموده است و این در حالی است که مصوبه مذکور تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح و قانونی باطل نگردیده است. علی ایحال و با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشخص و محرز نمیباشد که عوارض تعیینی از باب کدام خدمات میباشد، مستندًا به قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۹۴ـ ۱۹۷ ـ ۲۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای شهر بیرجند مورد تقاضاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۱۶ـ بهای خدمات پسماند زمین های خالی (محصور و غیرمحصور) در محدوده خدماتی

زمین خالی تا ۲۰۰ متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر ۱۰/۰۰۰ ریال.

زمین خالی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر ۸/۰۰۰ ریال.

زمین خالی از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از اشخاص حیقی به ازای هر متر ۵/۰۰۰ ریال.

زمین خالی از ۱۰۰۰ متر به بالا از اشخاص حقیقی هر متر ۵/۰۰۰ ریال.

زمین های متعلق به اشخاص حقوقی با تمام کاربریها در هر متراژی به ازای هر متر ۵۰/۰۰۰ ریال. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۱۷۵/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ توضیح داده است که:

” به استحضار میرساند شهرداریها نهادهایی عمومی هستند که بودجه آنها از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل میشود که این خدمات مدیریت پسماند شامل جمع آوری و دفع زباله میباشد که بهای این خدمات وفق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن توسط شورای اسلامی تعیین میگردد، لذا از حیث ماهوی هیچ گونه ایرادی بر مصوبه مورد اعتراض وارد نیست با تأکید بر آن که علی رغم ادعا و اظهارنظر مطروحه در دادخواست تقدیمی، مصوبه مذکور با لحاظ کلیه مقررات قانونی حاکم به مورد تأیید مراجع قانونی نظیر هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر، تأییدیه وزارت کشور نیز رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده است. موکدًا آن که مطابق مواد ۷۹ و ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و سایر مقررات حاکم در این خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه هر یک از مسئولین ذیربط و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها تحت هر عنوان معترض باشد میبایست اعتراض خود را به هیأت پیش بینی شده در مواد قانونی فوق ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد لذا اقدام شاکی این پرونده به نحوی که ملاحظه میگردد، موجه، قانونی و قابل دفاع نیست. چنان که پیشتر هم معروض گردید، مطابق مواد متعددی از قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداریها و دهیاریهاست که شهرداری بیرجند نیز بر این مبنا، مسئولیت کامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرای مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و … را بر عهده داشته و انجام میدهد. لذا ادعا و اظهار مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر آن که شهرداری در قبال عوارض تعیینی مورد اعتراض، خدماتی را ارائه نمیدهد و … مطلقًا مردود و محکوم به بطلان است. بدیهی ست که در شرایط موصوف و با تأکید بر آن که شهرداری بهای همین خدمات فوق الذکر را پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر از شهروندانی نظیر شاکی مطالبه نموده و مینماید، اینکه ملک موضوع پرونده محصور یا غیر محصور دارای اعیانی و یا فاقد آن حاوی پسماند و یا فاقد آن و … باشد، اصلاً موثر در مقام نبوده و نیست که از این حیث نظریه کارشناسی صادره بر این مبنا و دفاعیاتی از این دست نیز قابل قبول نمیباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ و ماده ۴ قانون تنظیم وصول برخی از درآمدهای دولت، نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض مربوط به آن مشخص شده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رأی شماره ۹۵۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ این هیأت، اخذ عوارض از املاک غیرمحصور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۶ تعرفه بهای خـدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری بیرجند که تحت عنـوان بهای خدمات پسماند زمینهای خـالی (محصور و غیر محصور) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری