رای شماره ۲۵۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که صدور معافيت مازاد بر نياز مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان را برخلاف تکليف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مشخص نمودن وضعيت مشمولين به طور کّلي منتفي ساخته از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین به طور کّلی منتفی ساخته از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۲۵۶۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی عابد مسرورخواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۵ بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احترامًا همسر اینجانب دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو ماه است که در سامانه طرح وزارت بهداشت ثبت نام کرده اند از آنجا که به این رشته نیاز زیادی وجود ندارد تعیین وضعیت نشده، طبق قانون مجلس اقدام به معافیت مطابق بند ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان نمودیم اما با پاسخ منفی دانشگاه مواجه شدیم و مطابق بخشنامه ای که کاملاً مخالف قانون مجلس است امکان معافیت وجود ندارد و باعث بلاتکلیفی دانشجویان شده است. لذا ابطال بخشنامه ۲۰۷/۱۸۹۹/ د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ و همچنین ملزم نمودن وزارت بهداشت به انجام قوانین موجود و خودداری از صدور چنین بخشنامه هایی را از حضورتان تقاضامندیم. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۵۷۹ ـ ۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” خواسته مورد شکایت، ابطال بند ۵ بخشنامه وزارت بهداشت به شماره ۲۰۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ که پیوست آن ارسال شده است. به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای به تاریخ ۱۳۷۵/۲/۱۲” .
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
کلیه دانشگاه ها
با سلام واحترام
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۶۱۲/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ساماندهی صفوف انتظار دانشگاهها، با توجه به اینکه مناطق گوناگون کشور دارای سطوح مختلف نیاز میباشند، لذا اجرای یکنواخت این قانون ممکن است پاسخگوی نیاز تمامی مناطق نبوده و در نتیجه بر اساس اعلام نیاز و پیشنهادات دانشگاه های علوم پزشکی در موارد مختلف، مقرر شد:
………
………
۵ ـ بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۶۱۲/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص صدور معافیت مازاد بر نیاز جهت مشمولین قانون در رشته های دارای طرح اجباری (غیر از پزشک و دندانپزشک) که بیش از ۴ ماه در صف انتظار شروع طرح می باشند، از ۴ ماه بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منتفی اعلام میگردد. بدیهی است صدور این نوع معافیت بعد از ۴ ماه از تاریخ صدور بخشنامه امکان پذیر نخواهد بود. ـ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استان ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۱۵۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۱ توضیح داده است که:
” ۱ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره مینماید، وفق ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، فارغ التحصیلان از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی، میبایست ظرف مهلت معینی پس از فارغ التحصیل شدن، در مناطق تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمت نمایند. ماده مذکور این گونه مقرر میدارد:
«کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا میشوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.»
۲ـ آثار و احکام مترتب بر ماده مذکور نسبت به اشخاصی که تعهدات خود را انجام نداده باشند، در مواد مختلف قانون مورد تصریح قرار گرفته است. در این راستا میتوان به مواد ۵ و ۶ اشاره کرد. مطابق ماده ۵ قانون یاد شده: «مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمیباشند.
۳ـ ماده ۶ قانون نیز مقرر میدارد: «تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است.»
۴ـ مستندًا به ماده ۱۶ قانون مذکور که مقرر میدارد: «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.» در این راستا آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده است، به موجب ماده ۱ این آیین نامه: (مشمولان قانون عبارتند از: الف ـ گروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان رشته های مذکور. ب ـ گروه پیراپزشکی و رشته های وابسته شامل فارغ التحصیلان کاردانی و بالاتر در رشته های مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، رشته های مختلف توانبخشی، امور دارایی، رشته های مختلف بهداشتی، اتاق عمل، هوشبری، تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، رشته های مربوط به علوم پایه پزشکی، آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاری و روانشناسی بالینی.» همان طور که مشخص است مطابق مواد مذکور اولاً: تمامی فارغ التحصیلان داخل و خارج کشور از مراکز عالی گروه پزشکی، مشمول انجام خدمات موضوع قانون میباشند. ثانیًا: کلیه مشمولان میبایست تعهدات قانونی خود را انجام دهند، در غیر این صورت از یک سو متقاضی مجاز به مداخله در امور پزشکی نمیباشد از دیگر سو نمیتواند مدرک تحصیلی و ریز نمرات و هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه دریافت نماید.
۵ ـ شایان ذکر است موارد معافیت از انجام خدمات موضوع قانون یاد شده صراحتًا در همان قانون تعیین شده است. در این راستا میتوان به مواد ۲ ،۹ و ۱۲ اشاره کرد. به موجب ماده ۲ قانون مذکور: «همسران و فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر، آزادگان، جانبازان انقالب اسلامی بالای ۲۵ %و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تک فرزند خانواده از خـدمات موضوع این قانون معاف هستند و در صورت تمایل افـراد مـذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.»
۶ ـ ماده ۹ قانون مذکور نیز چنین مقرر میدارد: «فارغ التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره مند نشده اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود.»
۷ـ همچنین به موجب ماده ۱۲ همان قانون: «مشمولان این قانون که به سن بالای ۴۵ سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف میباشند.» با توجه به اینکه استثنائات میبایست در حدود قلمرو آن تفسیر شده و سایر موارد در بستر قاعده عمومی، یعنی لزوم انجام تعهدات قانونی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس صدور معافیت از انجام خدمات موضوع قانون یاد شده در خارج از مواردی که بدان تصریح شده است، امکان پذیر نمیباشد.
۸ ـ مضاف به آنچه بیان شد، شایان ذکر است با توجه به صفهای انتظار طولانی جهت شروع خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سالهای گذشته، بخشنامه بهینه سازی اجرای قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، موضوع نامه شماره ۲۰۷/۱۶۱۲/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی این وزارتخانه به تصویب رسیده است. مطابق بند ۳ بخشنامه مذکور: «خدمات کلیه مشمولین قانون مذکور در رشته های «مورد نیاز» وزارت متبوع (غیر از پزشک و دندانپزشک) در صورتی که بیش از ۴ ماه (به صورت مداوم) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امکان به کارگیری آنان را در هیچ یک از واحدهای تابعه خود نداشته باشد، «مازاد بر نیاز» تلقی میگردد…»
۹ـ با این حال پس از سپری شدن مدت زمان قابل قبول از عملیاتی شدن بند فوق الاشعار و کاهش صفهای انتظار دانشگاه ها، شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ ،ایجاد شرایط فورس ماژور در کشور و مواجه شدن برخـی از دانشگاهها با کمبود نیرو، به منظور حفظ منـابع انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی و استفاده از تمام تـوان برای مقابله با ویروس یاد شده، به موجب بخشنامه شماره ۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت مذکور از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۶ مازاد بر نیاز اعلام نمودن آن دسته از مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دارای طرح اجباری که بیش از ۴ ماه از قرار گرفتن ایشان در صف انتظار شروع طرح گذشته باشد، ممنوع شد و طی بررسی موضوع در جلسات کارشناسی متعدد مقرر گردید این نوع معافیت منتفی شده و دانشگاه ها میبایست افراد ثبت نام کننده را طی یک بازه زمانی تعریف شده تعیین تکلیف نمایند تا مشمولان در صورت عدم به کارگیری در محل انتخابی بتوانند در سایر دانشگاههایی که با کمبود نیرو مواجه میباشند، ثبت نام نمایند.
۱۰ـ ضمنًا در ارتباط با استناد شاکی به ماده ۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دائر بر اینکه «مشمولان این قانون مکلف اند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید.» اشاره مینماید، به موجب این ماده این وزارتخانه موظف است صرفًا افراد دارای طرح اجباری که مازاد بر نیاز میباشند را با رعایت اولویت سهمیه مناطق و آزاد معاف نماید، بنابراین فارغ التحصیلانی که خدمات آنها در کشور مورد نیاز میباشد، منطقه انتخابی متعهد، به خدمت ایشان نیاز ضروری ندارد، موظف اند در سایر دانشگاههایی که با کمبود نیرو مواجه میباشند، ثبتنام نمایند تا نسبت به تعیین محل خدمت ایشان اقدام گردد. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا و کمبود نیروی انسانی متخصص و نیاز کشور به خدمت تمامی گروه های پزشکی و پیراپزشکی دارای طرح اجباری، مازاد بر نیاز اعلام نمودن متعهدین یاد شده فاقد مجوز قانونی است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که: «مشمولان این قانون مکّلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور مو ّظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.» بنابراین با توجه به حکم قانونی مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولان به دانشگاه ها و سازمان های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در بکارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاه ها معرفی شده اند، مو ّظفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۸۹۹/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دو ماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین به طور کّلی منتفی ساخته، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین