رای شماره ۲۵۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تصويب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۸۸۱۶ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هيأت وزيران که مأموريت کارمندان دستگاههاي اجرايي را به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بدون حفظ پست سازماني و با دريافت حقوق و مزايا براساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهاي يادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغيير قانون ممول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر بوده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۸۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون ممول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۲۵۶۰ شماره پرونده : ۰۰۰۱۱۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” این مقرره مخالف دادنامه شماره ۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، زیرا سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصرًا طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره میشوند لذا توافق مخالف، متجاوز یا مضیق از آن ممکن نیست و هر امر به مأموریتی در نظام استخدامی، با وجود امکان در نظام استخدامی دستگاه مأمور پذیرنده، قابل تحقق است. بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، از سال ۱۳۹۰ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصرًا طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره میشوند.مرجع تعیین حقوق و مزایای کارمندان برابر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برعهده هیأت وزیران است درحالیکه برابر ماده ۴۱ قانون کار وظیفه تعیین میزان حداقل مزد کارگران براساس خصایص پیش بینی شده قانونی برعهده شوراهای عالی کار قرارداد شده و از جمع این موارد در خصوص مأمورین ناممکن است. شاغلین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، حسب صراحت قانون کارگر محسوب میشوند و با توجه به اینکه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند محسوب میشوند، مأموریت از جایگاه کارمندی و کارگری فاقد امکان و موضوعیت است، زیرا که طبقه بندی مشاغل و احراز آن در قانون مدیریت خدمات کشوری با طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز کارگری در قانون کار اساسًا متفاوت است. لذا همانطور که در رأی دادنامه وحدت رویه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی صرفًا به طریق آزمون یعنی استخدام جدید ممکن است و در موضوع متنازع فیه نیز این امر جاری است به عبارتی امکان مأموریت از جایگاه کارمندی به کارگری و بالعکس ممکن نیست. با توجه به مقررات حاکم بر استخدام کارمندان و همچنین مقررات حاکم بر عملکرد کارگران امکان مأموریت کارمندان به سازمانهای مناطق آزاد نمیتواند تکلیفی برای این سازمانها در پذیرش مأمور ایجاد کند. لذا مصوبه طرف شکایت از این حیث نیز خارج از حدود اختیارات خود، مازاد بر حکم مقنن در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه میباشد. در ماده ۱۸۸ قانون کار آمده است:

«اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و …، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»از آنجا که اشخاص در قوانین در دو تعریف حقیقی و حقوقی معنا یافته اند، بنابراین با در نظر گرفتن الزام اداره سازمانهای مناطق آزاد، بر اساس قانون کار، اما شخص حقوقی دستگاه مأمور دهنده و نیز مأمور وی که قصد مأموریت به سازمان مناطق آزاد را دارد. تجویز به پرداخت مبتنی بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مصرح در تصویب نامه معترض عنه مخالف با حصر پرداختهای مبتنی بر قانون کار بنا به الزام اداره کارگاه سازمان منطقه آزاد، مبتنی بر این قانون است. نظام رسیدگی به تخلفات کارگران در قانون کار شورای انضباطی موضوع ماده ۲۷ قانون کار است، درحالیکه کارمندان تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و وفق ماده ۱۸ قانون کار از این قانون مستثنی هستند امکان اعزام مأمور مشمول قانون مدیریت به سازمان منطقه آزاد که تابع قانون کار است عملاً منجر به تغییر نظام رسیدگی بـه تخلفات آن خواهد شد. درحالیکه صرفًا مشمولین قانون کار از رسیدگی در هیأتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی شده اند. با توجه به اینکه از حیث پرداخت کسورات بازنشستگی کارمندان تابع صندوق بازنشستگی کشوری هستند مدت مأموریت در سازمانهای منطقه آزاد، الزامًا وفق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، به تادیه کسورات به صندوق تأمین اجتماعی خواهد شد و پرداخت در این مدت مأموریت به ایشان ایجاد خلاء خدمتی از حیث کسورات بازنشستگی در حق صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. برابر ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میباشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا مینمایند… با توجه به اینکه شاغلین مناطق آزاد کارگر محسوب میشوند، بنابراین اقدام به اعزام کارمند به مأموریت در کارگاههای قانون کار و تصدی مشاغل کارگری، ایشان را از حالت کارمندی به کارگری تبدیل مینماید و به تبع آن سوابقشان حسب ماده یادشده حتی در صورت پرداخت کسورات کارمندی محسوب نمیشود. اگرچه در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت وضع آیین نامه مأموریت به سایر دستگاههای اجرایی بر اساس مصوبه هیأت وزیران دانسته شده اما این آیین نامه نباید متعرض به قوانین استخدامی دیگر شده و برای آنها و تابعینشان تکلیف ایجاد نماید. در ماده ۷ آیین نامه موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت، مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازمانی و … پیش بینی شده است. در واقع طرف شکایت با آوردن سازمانهای مناطق آزاد در مصوبه معترض عنه خود به عنوان تبصره ماده ۷ آیین نامه ماده ۱۲۱ آنها را مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت دانسته است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر ایرادات قانونی موجود عملاً امکان مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگاههای تابعه قانون کار از جمله سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماهیتًا و شکلش ممکن نبوده و از سوی دیگر اقدام به مصوبه فوق عملاً موجبات خنثی کردن دادنامه صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فـراهم میسازد و لذا ابطال مصوبه فوق را تقاضا نموده است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲ به پیشنهاد شماره ۸۸۷۹ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب نامه های شماره ۲۴۱۰۸۴/ت۴۵۵۳۸ک ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ الحاق میشود:

تبصره۳ـ مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یاد شده ومطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز است. در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد، در دستگاه مبدأ وجود نداشته باشد، انطباق پست سازمانی مورد تصدی به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت. ـ معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۵۹۵۵/۱۰۱۷۲۳ ـ ۱۴۰۰/۹/۷ توضیح داده است که:

” با بررسی و مداقه در شکایت واصله به نظر میرسد محل مناقشه برداشت شاکی از بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که به موجب آن اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید منحصرًا طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن صورت گیرد. شاکی بر اساس برداشت خود از این ماده فرض «ماموریت» به سازمانهای مناطق آزاد را اساسًا منتفی دانسته و به تبع آن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تلقی میکند. حال آن که در این باب نکات زیر قابل ذکر است:

۱ـ مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است …، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.» همچنین وفق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز «دستگاههای اجرایی»، «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،… همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند» تعریف شده است.

بر این اساس با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ ،ماهیت سازمانهای مناطق آزاد، شرکت تعریف شده است، سازمانهای مناطق آزاد «دستگاههای اجرایی» محسوب میشوند که البته دارای قانون خاص بوده و با توجه به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند.۲ـ شاکی در درخواست خود بیان داشته است که شاغلین در سازمانهای مناطق آزاد، به جهت شمول قانون کار بر آنها، خارج از شمول مفهوم «کارمند» موضوع ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مشمول تعریف «کارگر» مندرج در قانون کار میشوند و از اینرو مأموریت افراد از دستگاههای اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد متضمن تبدیل وضعیت آنها از کارمندی به کارگری است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی» عبارت است از: «فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.» لذا نظر به اینکه سازمانهای مناطق آزاد دستگاه اجرایی به شمار می آیند، کارکنان این دستگاهها، حتی اگر نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی داشته باشند و در چارچوب قانون کار با آنها از سوی مقام صلاحیتدار قرارداد کار منعقد شود کارمند دستگاه اجریی محسوب میشوند و در این باره شاهد مدعا آن است که در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف مشمولین قانون کار در دستگاههای اجرایی از عبارت «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند»، یاد شده است.۳ـ بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری مبین این مطلب است که مأموریت کارمندان رسمی دستگاههای اجرایی، صرفنظر از مأموریت آموزشی، در دو قالب کلی متصور است: الف ـ مأموریت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر، اعم از اینکه دستگاه اجرایی محل مأموریت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا خارج از شمول آن باشد. چه به موجب ماده ۱۱۷ این قانون و چه بر اساس قوانین خاص مستثنی شده باشد. موضوع بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ مأموریت از یک دستگاه اجرایی به دستگاههای واگذار شده به بخش غیردولتی موضوع بند (هـ) و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، که در فرض اخیر نیز هر چند طبق تبصره ۱ ماده مزبور «قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد»، لکن این امر نافی از آن نیست که «ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز میباشد». لذا با توجه به مطلب اخیر مأموریت کارمند رسمی دستگاه اجرایی منصرف از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه محل مأموریت وی بوده و مأموریت از دستگاههای اجرایی به دستگاههایی که حتی تابع قانون کار هستند، با ممنوعیت قانونی مواجه نیست چرا که شخص مأمور کماکان مشمول قوانین دستگاه مبدا است. ۴ـ چنانچه مصوبه مورد اعتراض، نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان مأمور به سازمانهای مناطق آزاد را مشمول مقررات جدیدی اعلام مینمود، با توجه به اینکه در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون ناظر بر مستخدم مأمور در دستگاه دیگر مورد تصریح قرار نگرفته، ایراد شاکی وارد بوده در حالی که در مصوبه معترض عنه صرفًا دریافت حقوق و مزایا تابع قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ دانسته شده است. لذا کارمندان مأمور هر چند بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای مناطق ازاد، حقوق و مزایای خود را دریافت میکنند، اما از حیث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا کماکان تابع قوانین دستگاه مبدأ بوده و به تبع مأموریت در سازمانهای مناطق آزاد، مشمول قانون کار قرار نمیگیرند. ۵ ـ برخلاف اظهارات شاکی در بند ۴ دادخواست مصوبه تکلیفی برای سازمانهای مناطق آزاد در پذیرش مأمور ایجاد نکرده بلکه صرفًا در مقام بیان چگونگی مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد است. همچنین مصوبه مورد اعتراض نافی رسیدگی به تخلفات کارمند مأمور به سازمانهای مناطق آزاد بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست و صرف تابعیت سازمانهای مذکور از قانون کار دلالتی بر رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به این سازمانها در مراجع انضباطی موضوع قانون کار ندارد. ۶ ـ ذکر این نکته نیز با توجه به اظهارات شاکی خالی از فایده نیست که درج تبصره۳ الحاقی به موجب مصوبه مورد اعتراض در ذیل ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر مأموریت از دستگاههای اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون است. افاده این مطلب را نمیکند که حسب بند ۱۳ دادخواست، هیأت وزیران در رابطه با سازمانهای مناطق آزاد، «با متداخل نمودن آنها در این ماده باعث توسعه دامنه ماده ۱۱۷ قانون مدیریت» شده باشد که این امر «در حکم قانونگذاری است» هیأت وزیران صرفًا نظر به اینکه در ماده ۷ آیین نامه اجرایی، مأموریت از دستگاههای مشمول به دستگاههای مستثنی شده که غالب آنها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت مورد اشاره قرار گرفته اند را مـوضوع حکم قرار داده بود، درصدد آن برآمد تا در ادامه این بحث در قالب تبصره وضعیت خاص مأموریت از دستگاههای مشمول قانون به سازمانهای مناطق آزاد که به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تابع قانون مدیریت نیستند را موضوع حکم قرار دهد و ایراد حقوقی بر آن وارد نیست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ …: «سازمانهای مناطق آزاد منحصرًا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.» ثانیًا: به موجب رأی شماره ۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال میباشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمـول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی دردستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود» و برمبنای رأی مزبور، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاههای دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری درخصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۸۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رأی شماره ۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری