رای شماره ۲۵۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق رديف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض آماده سازي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه و افزايش واحد به استثناء تبصره هاي ۳ ،۴ و ۸ آن از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «اطلاق ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض آماده سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به استثناء تبصره های ۳ ،۴ و ۸ آن از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۵۵۱ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ به استثناء تبصره های ۳ ،۴ و ۸ آن از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا، اینجانب علی اکبر محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه وافزایش واحد اعیانی تعرفه (۱۸ـ۲)» و بهای خدمات آماده سازی معابر (تعرفه ۵ ـ ۲) ،مبادرت به اخذ جواز به شهرداری سرپل ذهاب جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه مینماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عرصه عوارض تفکیک و اعیان، کسری حدنصاب تفکیک، آماده سازی معابر اخذ مینماید. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه و اعیان، آماده سازی معابر املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستندًا به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در سالهای ۹۸ و۹۹ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» شوراهای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه و اعیان» ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان مینمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات میباشد:

۱ ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره ۲۱۸ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ و ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. رأی هیأت عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ :مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ، ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ ، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲  ، ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ ، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۴ و ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۱۸ـ۲ ،۱۳ـ۲ و ۱۴ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است وارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شهر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رأی هیأت عمومی به شماره ۷۳۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲: الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ، ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ، ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رأی هیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ :با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه مینمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده اند میبایست ۱۵ p بـابت تبدیـل، ۱۵ p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حدنصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر میباشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

۲ ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خـدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخـذ عـوارض تفکیک عرصه واعیان خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶ /ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالبترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.

۳ ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود: در مواردی میتوان خروج شوراها را در زمینه های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأسًا اقدام مینماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین مـاه ۱۳۸۲ بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صالحیت شوراهای مذکور میباشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرًا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأسًا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.

۴ ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.

۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت مییابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض میباید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.

۶ ـ مغایرت با موازین شرعی: نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی) شماره: ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱

بسمه تعالی

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۹/۲/۱۳۹۶:

موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۸۹/۳۰/۴۰۴۲۱ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع میباشد. ـ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفًا در جهت تقویت استدلال ها و تشحیذ ذهن قضات است. در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. علاوه بر مورد فوق الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصالحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد. این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفًا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تمامًا در ادارات ثبت انجام میشود. اساسًا دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمینماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد در هر حال در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و دقیقًا شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفًا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه و اعیان، آماده سازی معابر املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستندًا به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره (۵ ـ ۲)ـ عوارض پذیره تأسیسات شهری سال ۱۳۹۹:

تعرفه شماره (۵ ـ ۲)ـ عوارض پذیره تأسیسات شهری سال ۱۳۹۸:

تعرفه شماره (۱۸ ـ ۲) ـ عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۱۳۹۸

بصره ۳ :هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۷ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حدنصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.

توضیح A : ارزش معامالتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مورد محاسبه قرار میگیرد.

تبصره ۴ :چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).

تبصره ۵ :عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.

تبصره ۶ :زیر بناء خالص واحدها، مالک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.

تبصره ۷ :الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.

ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.

تبصره ۸ :در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.

۱.در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول میگردد.

۲. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۲ دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.

۳ .در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های ۷ و ۸ این ماده اقدام میگردد.

۴ .در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمیگردد.

تعرفه شماره (۲ـ ۱۸)ـ عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال۹

تبصره ۳ :هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حدنصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.

توضیح A : ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مورد محاسبه قرار میگیرد.

تبصره ۴ :چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).

تبصره ۵ :عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.

تبصره ۶ :زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.

تبصره ۷ :الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.

ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.

تبصره ۸ :در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.

۱.در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول میگردد.

۲ .در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۲ دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.

۳ .در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های ۷ و ۸ این ماده اقدام میگردد.

۴ .در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمیگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به موجب لایحه شماره ۶۳/ش۱س ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده است که:

” ۱ـ همان طور که آن هیأت اطلاع و استحضار کامل دارند هر مصوبه ای که تصویب میگردد دارای شماره مصوبه و تاریخی است که از سوی آن شورای اسلامی تنظیم و تهیه میگردد و همچنین آن مصوبه طی شماره مصوبه دیگری در کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری بایستی مطابقت آن مصوبه با قانون را تحصیل نماید. این در حالیست که شاکی و خواهان در ضمن دادخواست و دعوای تقدیمی خویش نام و مشخصات مصوبه ای را که خواستار آن گردیده را ذکر ننموده و نامبرده مشخص ننموده است که کدام مصوبه با قانون مخالفت دارد و بایستی باطل گردد، به جهت اینکه خواسته شاکی معلوم و مشخص نمیباشد استدعای رد دعوا و اعتراض نامبرده را دارد.

۲ـ هرچند که خواسته شاکی مجهول بوده و قابلیت اجابت را ندارد با این وصف با نامبره با تنظیم تحریر چندین صفحه در قالب اعتراض خویش را ذی حق و ذی نفع جلوه داده و خواستار ابطال مصوبه ای گردیده که حتی نام و مشخصات آن مصوبه را هم نمیداند نامبرده به یک سری مواد و اصول قانون و آراء و احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره و استناد نموده که هر کدام در جای خود و در موضوع مقتضی به خویش کارایی داشته و با موضوع مانحن فیه که شاکی در شرح شکواییه خویش بدان اشاره نموده مطابقت و همخوانی ندارد. مثلاً شاکی به آراء هیأت عمومی در موردی اشاره نموده که توافق شهرداری با مالک جهت گرفتن مقداری زمین در قبال حق و تفکیک اشاره نموده و با مواردی که شهرداری بیشتر و مازاد بر موارد و شرایط ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام نماید اشاره نموده که هر کدام از آن آراء در جای خود و در موضوع شکایت شاکی هیچ انطباق و همخوانی ندارد بنا به مراتب مذکور به لحاظ فقدان ادله اثباتی استدعای رد اعتراض و شکایت نامبرده را دارد. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۹ تبصره های ۳ ،۴ و ۸ تعرفه ۱۸ ـ ۲ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ به استثناء تبصره های ۳ ،۴ و ۸ آن از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ این هیأت، وضع عوارض برای هزینه آماده سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و همچنین طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه صرفًا در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ردیف ۱ تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض آماده سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند، ولی با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء تبصره های ۳ ،۴ و ۸ آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری