رای شماره ۲۵۲۴۹۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطالق بند ۷ دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره /۵۴ ش۴ مورخ ۵/۷/۱۳۸۰ مصوب شوراي عالي ثبت احوال که مقرر داشته تغيير نام خانوادگي فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۰۵ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره /۵۴ ش۴ مورخ ۵/۷/۱۳۸۰ مصوب شورای عالی ثبت احوال که مقرر داشته تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۰۵

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بابک حسین پور

طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره /۵۴ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ،۷ ،۱۳ ۱۴ از دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره /۵۴ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به رغم گذشت حدودًا ۴۵ سال از زمان تصویب قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ وزارتین دادگستری و کشور به وظیفه خود در خصوص تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ و تبصره ذیل آن عمل ننموده اند. سازمان ثبت احوال کشور با عدول از اختیارات قانونی خود در ماده ۲ قانون ثبت احوال که صرفًا درباره مسائل فنی و فیزیکی در خصوص طراحی و نگهداری فرم ها، اوراق باطله، شکل و طراحی فیزیکی دفاتر اسناد هویتی و … میباشد و خارج از تصمیم گیری در مسائل هویتی از قبیل تغییر نام خانوادگی است، اقدام به تصویب دستورالعملی موسوم به «دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب ۱۳۸۰» نموده اند که تصویب آن مغایر با نص صریح ماده ،۲ ۴۰ و ۵۳ قانون ثبت احوال و به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال پذیرند. مضافًا مفاد و محتوای محدود به دستورالعمل مذکور به نحوی نگاشته شده است که گویی مشکلات نام خانوادگی تنها محصور به جغرافیای ایران و صرفًا زبان فارسی میباشد که مغایر با بند ۶ ذیل اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و ماده ۶ قانون مدنی میباشد. در مواد متعددی از قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ از جمله بند ۵ ماده ،۳ تبصره ذیل ماده ،۲۵ ماده ،۳۵ ماده ،۳۸ تبصره ۳ ذیل ماده ،۳۹ تبصره ذیل ماده ۴۰ و ماده ۵۳ از لزوم تصویب و اجراء قانون منطبق بر آیین نامه اجرایی صحبت شده است و نه دستورالعمل. این نیز مبین تفسیر غلط سازمان ثبت احوال از کلمه «دستورالعمل» در ماده ۲ قانون ثبت احوال است.

با عنایت به توضیحات فوق الذکر، ابطال دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب ۱۳۸۰ شورای عالی ثبت احوال و ابلاغی سازمان ثبت احوال استدعا میگردد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحیه های بعدی ابلاغی به واسطه بخشنامه های فوق، علاوه بر غیرقانونی بودن، خلاف شرع اسلام نیز میباشند.بند ۷ دستورالعمل موصوف، تغییر نام خانوادگی صغار را بدوًا فقط محدود به اتخاذ نام خانوادگی جدید پدر آنها نموده است که هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است و به نوعی تخلف و قانونگذاری مضاعف توسط شورای عالی ثبت احوال میباشد. احتمالاً علت این خطا ناشی از عدم درک صحیح اعضای شورای عالی ثبت احوال از منطوق و مفهوم تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ است که مقرر داشته:

تبصره ماده۴۱ـ نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد فرزندان کبیر میتوانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

اولاً این تبصره جایگزین ماده ۶ و ۴۱ قانون سابق ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۹۵ نظامنامه همان قانون مصوب ۱۳۱۹ میباشد که ناظر بر تحمیل نام خانوادگی پدر بر فرزندان زیر ۱۸ سال در بدو صدور شناسنامه برای نوزادان (مولود) میباشد و قابل تسری به شرایط تغییرات بعدی در نام خانوادگی فرزندان صغیر و الزام نمودن فرزندان صغیر به داشتن نام خانوادگی پدر تا قبل از ۱۸ سالگی نمیباشد.

بندهای ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل موصوف که منطوق و مفهوم آنها و اعمال آنها توسط ادارات ثبت احوال برخلاف شریعت اسلام تدوین یافته اند و در آنها «قاعده لاضرر»، «ضرورت حمایت دولت اسلامی از اتباع خود در سرزمین بیگانه»، «التزام به رعایت عدل و انصاف»، «پرهیز از تبعیض نژادی و زبانی و قومیتی» و «توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولین در جهت تالش و رفع مشکلات ایرانیان مقیم خارج» رعایت نگردیده است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره /۵۴ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال با اعمال آخرین تغییرات

۱ـ بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنـی مصوب سال ۱۳۱۳ هر کسـی بایـد دارای نام خانوادگی باشد.

۲ـ نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود حتی اگر محل صدور سند سجلی در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری باشد.

………

۷ـ در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود فرزندان کبیر میتوانند با درخواست کتبی خود از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند. (نامه شماره ۲/۱۲/۵۴۳۲۲ ـ ۱۳۹۰/۵/۱ ).

۱ـ۷ـ هر گاه نام خانوادگی پدری تغییر کرده و در سند سجلی وی اجرا شده باشد در صورت فوت پدر، هر یک از فرزندان میتوانند (بدون کسب اجازه) از نام خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند.

۲ـ۷ـ هر گاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد فرزندان کبیر میتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدری از نام خانوادگی وی استفاده نمایند.

تبصره: در صورت فوت جد پدری، استفاده از نام خانوادگی وی نیازی به ارائه اجازه نامه از دارنده حق تقدم آن نام خانوادگی ندارد. (نامه شماره ۲/۱۲/۱۸۱۷۳ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۲ ).”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی، هماهنگی و امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره ۲/۱۱/۱۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ توضیح داده است که:

“۱ـ به استناد ماده ۵۳ قانون ثبت احوال «آیین نامه های اجرایی این قانون و نمونه های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» علی ایحال با توجه به عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور توسط هیأت وزیران، شورای عالی ثبت احوال جهت نظام مند نمودن موارد امکان تغییر نام خانوادگی و جلوگیری از اعمال سلیقه و تبعیض در موارد وصول درخواست های متقاضیان، مستفاد از ماده ۲ آن قانون در مهر ماه ۱۳۸۰ به تهیه دستورالعمل نام خانوادگی اقدام نموده است.

۲ـ نامبرده در دادخواست ابرازی عنوان نموده که مفاد و محتوای دستورالعمل مذکور به نحوی است که به مشکلات نام خانوادگی ایرانیان خارج از کشور نظر نداشته و تنها محصور به جغرافیای ایران و زبان فارسی است. در پاسخ به این ادعا همانگونه که مستحضرید به استناد اصل پانزدهم قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و همچنین به استناد ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجرا خواهد بود. بدین ترتیب بدیهی است که اصول و چارچوب محتوای دستورالعمل مورد اشاره بر پایه فرهنگ ایرانی و زبان فارسی استوار است. علی ای حال برابر بند ۹ـ۱۳ مقرره موصوف چنانچه شخصی تقاضای تغییر نام خانوادگی خود را به سبب القای معانی ناپسند ناشی از هم آوایی یا نوشتاری کلمات ارائه نماید، امکان بررسی درخواست وی میسر بوده و بر این اساس استدلال مشارالیه در محدود بودن این دستورالعمل به جغرافیای ایران و زبان فارسی مخدوش است.

بنا به مراتب مذکور درخواست رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۲۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که:

“موضوع دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی به شماره /۵۴ش۴ مصوب شورای عالی ثبت احوال مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ در خصوص نحوه تعیین و تغییر نام خانوادگی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ با توجه به حکم مقرر در بند ۱۳ ـ ۹ دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بندهای ۱۳ و ،۱۴ خلاف موازین شرع شناخته نشد. اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه ای در تغییر نام افراد ذیربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۲۶۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ بندهای ۱۳ و ۱۴ از دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره /۵۴ ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره /۵۴ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۲۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «… اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه ای در تغییر نام افراد ذیربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد…»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی به شماره /۵۴ش۴/ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال” در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین