رای شماره ۲۵۲۴۸۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه هاي شماره ۲۸۹/۰۱/۲۸ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ و شماره ۵۲۶/۰۱/۲۸ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر اصفهان با موضوع افزايش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۴۸ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «مصوبه های شماره ۲۸۹/۰۱/۲۸ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ و شماره ۵۲۶/۰۱/۲۸ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۴۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۸/۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبات شماره ۲۸/۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“اولاً: حکم یاد شده در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ و بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و به عبارت ساده تر مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری به معنای الزام مردم به پرداخت وجه نیست و این موضوع در دادنامه شماره ۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه ۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ با کلاسه پرونده ۹۳/۲۳۷) مورد تأکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با توجه به اینکه جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور عینًا مشابه بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور میباشد، لذا از جهت مفهوم مقنن تابع دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ثانیًا : با تصویب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند.

ثالثًا: شورای اسلامی شهر اصفهان مفاد دادنامه ۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع وضع تعرفه ها و عوارض وضع فاضلاب را رعایت ننموده و به صراحت مصوبه ای کاملاً مغایر مفاد دادنامه مذکور را به تصویب رسانده است. لذا با توجه به تاریخ انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ و با عنایت به اینکه دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقدم بر مصوبات معترض عنه میباشد و مرجع مورد شکایت در زمان تصویب دو مصوبه معترض عنه از مفاد دادنامه هیأت عمومی مورد اشاره مطلع بوده است. لذا ابطال دو مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف: مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان

جناب آقای ناصر اکبری

سرپرست محترم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره ص/ ۱۳۸۷۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ حاکی از پیشنهاد افزایش آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه براساس مفاد تبصره ۳ از ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، در جلسات متعدد کمیسیون های تلفیق، محیط زیست و خدمات شهری و اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ و ۱۴۰۱/۱/۲۸ مورد بررسی قرار گرفته و به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف ـ افزایش سالانه تا سقف %۲۵ براساس نرخ تورم مورد اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ب ـ درآمدهای حاصل از تبصره مذکور به ترتیب ذیل به مصرف رسد:

ـ معادل %۳۵ به منظور کمک به تصفیه خانه آب فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان

ـ معادل %۵۰ جهت تکمیل و اصلاح تأسیسات آب و فاضلاب شهر اصفهان با اولویت در مناطق نیازمند از جمله شرق اصفهان

ـ معادل %۱۵ جهت جابجایی تجهیزات و خطوط آب و فاضلاب در مسیر پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان

ج ـ اجرای صورتجلسه کمیته راهبردی قرارداد تأمین مالی احداث و توسعه بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر اصفهان در ازاء واگذاری فاضلاب خام، به عنوان متمم قرارداد شماره ۱۷۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تأکید است.

د ـ شرکت آب و فاضلاب اصفهان هر شش ماه یک بار از زمان اجرایی شدن این مصوبه گزارش عملکرد درآمدهای وصولی و هزینه های انجام شده در بندهای مذکور را به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال دارند.

مراتب جهت اطلاع و اخذ مصوبه نهایی از وزیر کشور پس از اجرای مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام میگردد.

ب: مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان

جناب آقای احمدی

فرماندار محترم اصفهان و رئیس هیأت تطبیق مصوبات شهرستان اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

اعتراضیه شماره ۲۰۲۵/۱/۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ هیأت تطبیق شهرستان اصفهان درخصوص مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان که اعلام داشته اید «مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه ها و دادنامه های شماره ۱۷۱۴ و ۱۷۱۷ سال ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد» در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعلام گردد که مصوبه این شورا براساس مندرجات ماده واحده قانون بودجه کل کشور برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (بند «د» تبصره ۸) و نیز استعلام انجام شده توسط معاونت حقوقی و پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو و پاسخ مکتوب واصله از مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری میباشد و بر آن رأی کلاسه پرونده هـ ع ۹۶/۱۳۵۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید موضوع است.

ضمنًا گزارش توجیهی شماره ص/ ۱۴۰۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان و سایر ضمائم واصله نیز به عنوان مستندات دیگر به پیوست ارسال میگردد.

ضمن ارسال تصاویر موارد اشاره شده مستدعی است مقرر فرمائید موضوع در هیأت تطبیق شهرستان مطرح شده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۱/۲۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“ابتدائاً لازم به ذکر است که، نامه فوق الذکر به شماره ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ که شکات آن را تحت عنوان مصوبه اعلام داشته اند، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نبوده و صرفًا مکاتبه شورای اسلامی شهر با فرماندار اصفهان میباشد.

با استناد به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و با در نظر گرفتن مفاد قانون مذکور صادر گردیده است، مصوبه مشابه و پیشین شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۴۳۹/۹۵/۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در این خصوص مورد تأیید قرار گرفته و خلاف قانون تشخیص نگردیده است.

شکات با اشاره به ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها و با این تصور که طرح مورد اعتراض، مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مربوط به تعیین مبلغ آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب است، خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان میباشند، در حالی که بر خلاف ادعاهای مطروحه مصوبه فوق الذکر مطابق قوانین و مقررات بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نمیباشد. زیرا:

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، نوعًا متفاوت از مبالغ مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها میباشد و آب بها و کارمزد دفع  فاضلاب ذکر شده در متن مصوبه به عنوان شاخص و صرفًا از جهت مبنایی ملاک و ضریب میزان مشارکت مالی در نظر گرفته شده است. زیرا آنچه مسلم و غیرقابل انکار میباشد، آن است که شهروندان و مشترکینی که میزان آب مصرفی ایشان و همچنین تراکم فاضلاب تولیدی آنها بیشتر است، طبعًا و قانونًا بایستی سهم بیشتری در مشارکت مالی و پرداخت هزینه های تحمیلی به دولت درخصوص اصلاح و بازسازی تأسیسات و شبکه های فاضلاب شهری داشته باشند.

با استناد به فراز آخر تبصره ۳ ماده واحده صدرالذکر که بیان میدارد: «… شورای اسلامی شهر، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها … را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید …»، تصمیمات شورای اسلامی شهر در این فرآیند، در مقام تصویب مصوبات در معنای آن عام نبوده و ابتدائًا جایگاه قانونی مصوبات از حیث اعتبار و لازم الاجرا بودن را دارد و بنابه صراحت ماده واحده مزبور صرفًا در جایگاه بررسی و تأیید بوده و نظر شورای اسلامی شهر اصفهان لزومًا نیازمند تصویب وزیر نیرو میباشد و فی الواقع خروجی نظر شورای اسلامی شهر در این خصوص عنوان مصوبه نداشته و آنچه قانون موجبات اخذ مبالغ مذکور را فراهم می آورد مصوبه وزیر نیرو است. لذا هرگونه ادعایی در خصوص ابطال، قانوناً نیازمند اجرای مقررات قانونی و طرح شکایت ابطال مصوبات وزارت نیرو میباشد و شکایت حاضر به طرفیت شورای اسلامی شهر اثر قانونی نداشته و پذیرفته نیست.

با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای امعان نظر و رد شکایت مطروحه را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و با عنایت به مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ، شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و شماره ۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ که براساس آن تعیین نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه موضوع نامه های شماره ۲۸/۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و شماره ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به دلایل مندرج در دادنامه های یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین