رای شماره ۲۵۲۴۸۱۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال ۱۴۰۱ بانک ملي ايران ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۱۵ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۱۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: بانک ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۷۸۵۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که:

“۱ـ به استناد بخشنامه های شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۹ و ۰۰/۳۷۵۵۱۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه های مذکور قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.

۲ـ مطابق ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی: «صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات/تعهدات اعطایی/ایجاد شده ریالی خود و سایر مؤسسات اعتباری صرفًا در صورتی مجاز است که مؤسسه اعتباری معادل صد در صد وجه ضمانت را به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد.»

۳ـ همچنین مطابق با بخشنامه شماره ۰۱/۱۰۸۴۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح ماده ۵۲ دستورالعمل موصوف (مصوب یک هزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ شورای پول و اعتبار) به شبکه بانکی ابلاغ و بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمیباشند.

۴ـ بند ۴ از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران، اشعار میدارد که چنانچه مشتری فاقد شرایط مذکور در شاخص اعتبارسنجی صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستای کاهش ریسک اعتباری بانک، معادل ۲ برابر مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمینبخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند. همچنین در تبصره بند فوق عنوان شده در خصوص تسهیلات کارت اعتباری مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانتنامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات تا سررسید تودیع نمایند. این در حالی است که تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار به تسهیلات گیرندگان پرداخت میگردد و صدور ضمانتنامه به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات مغایر بخشنامه های بانک مرکزی بوده و از طرفی نرخ سود تسهیلات نیز از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر میگردد.

بنا به مراتب بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران، مفاد بخشنامه های بانک مرکزی را نقض نموده (و با صدور ضمانتنامه به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات باعث افزایش نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار میگردد) و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران

به منظور ارتقای اثربخشی اعتبارسنجی مشتریان و در راستای بررسی شرایط اساسی صحت معاملات و عوامل مؤثر بر تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات به ویژه اهلیت و ظرفیت اعتباری و حصول اطمینان از توان بازپرداخت آنها، بر تمرکز حسابهای مشتریان نزد بانک و رعایت میانگین مانده ۶ ماهه انواع حساب های ریالی و ارزی (داخل کشور) متقاضیان تسهیلات (در خصوص اشخاص حقوقی، حسابهای متقاضی تسهیلات، مدیران و سهامداران آن) به شرح ذیل تأکید میگردد.

…….

بند۴ـ چنانچه مشتری فاقد شرایط مذکور در شاخص اعتبارسنجی صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستای کاهش ریسک اعتباری بانک معادل ۳ برابر مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانتنامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند.

تبصره ـ در خصوص تسهیلات کارت اعتباری مابه التفاوت میانگین (برمبنای حساب جاری) با حدود تعیین شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانتنامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل اعتبارات بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۰۰۰۷/۰۱/۲۶۴۱۴۶ /ص ـ ۱۴۰۲/۸/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“الف ـ سیاست اعتباری بانک ملی ایران به عنوان برنامه راهبردی بخش اعتباری این بانک در ابتدای سال ۱۴۰۱ تنظیم گردیده و شرایط مندرج در فصل سوم آن که ناظر به اخذ ضمانتنامه بانکی به عنوان بخشی از تضمینات دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان دارای ریسک اعتباری بالا بوده است؛ منطبق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تنظیم گردیده و تا پیش از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی در مرداد ماه ۱۴۰۱؛ با مقررات بالادستی مغایرتی نداشته است.

ب ـ در متن نامه شماره ۰۱/۱۰۸۴۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲ بانک مرکزی که به منظور ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) بانکی صادر شده است؛ صراحتًا تأکید شده «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اخذ ضمانتنامه بانکی ریالی صادره توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.»

ج ـ سیاق عبارات بخشنامه بانک مرکزی و همچنین ماده ۵۲ اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی دلالتی بر اثر قهقرایی مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد؛ لذا آثار ناشی از ماده ۵۲ اصلاحی دستورالعمل پیش گفته به ضمانتنامه هایی که قبل از تصویب ابلاغ ضوابط جدید صادر شده اند قابل تسری نیست.

د ـ درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت از تاریخ تصویب و به تبع آن عدم جواز تمدید ضمانتنامه های مشمول مقررات قبلی با استناد به دستورالعمل جدید و همچنین الزام بانک ملی ایران به ابطال ضمانتنامه هایی که در زمان حکومت مقررات سابق و قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی صادر شده اند به دلیل عدم تصریح به عطف به ماسبق شدن مصوبه شورای پول و اعتبار با منطق حقوقی سازگار نیست.

هـ ـ پس از وصول بخشنامه بانک مرکزی با ابلاغ فوری موضوع به واحدهای این بانک، اجرای آن بخش از سیاست اعتباری سال ۱۴۰۱ که با ضوابط جدید صدور ضمانتنامه های بانکی در تعارض بوده است به فوریت متوقف گردیده و عملکرد این بانک در زمینه صدور ضمانتنامه بانکی به عنوان تضمین تسهیلات، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح ماده ۵۲ دستورالعمل صدور ضمانتنامه های ریالی و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی منطبق شده است.

و ـ اعتبار اجرایی دستورالعمل موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور (سیاست اعتباری بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱) مقید به ایام سال ۱۴۰۱ بوده و با حلول سال جدید و ابلاغ نسخه جدید سیاست اعتباری در سال ۱۴۰۲ دستورالعمل موضوع دعوا عملاً منسوخ و اجرای آن متوقف شده است.

بنا بر مراتب فوق و با توجه به اینکه اقامه دعوا به منظور ابطال دستورالعملی که از ابتدای سال جاری فاقد قابلیت اجرایی تلقی میگردد، تحصیل حاصل به نظر میرسد، با تقدیم رونوشت مستندات امر، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه علیه این بانک مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مقررات مورد شکایت درخصوص مسدودی و بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی و توثیق نقدی وجوه در حساب متقاضی تسهیلات قبل از پرداخت تسهیلات، متضمن حکمی نیست و در راستای اعتبارسنجی مشتری جهت پرداخت تسهیلات مورد تقاضا در صورتی که مشتری فاقد شرایط لازم جهت اعطای این نوع تسهیلات یا این میزان خاص از تسهیلات باشد مقرر نموده است که از وی ضمانتنامه بانکی اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات محسوب شود و در واقع با اخذ ضمانتنامه هم اعتبار مشتری احراز میشود و هم تضمین تسهیلات که میتواند از سنخ وثیقه نقدی یا ملکی یا ضامن معتبر و یا ضمانتنامه بانکی باشد، تأمین میگردد. ثانیًا مقررات مورد اعتراض در راستای مصوبه بانک مرکزی به شرح ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت های بانکی است که بانکها را به اخذ این نوع ضمانت نامه ملزم نموده است و از آنجایی که براساس مستندات ارائه شده، در یک هزار و سیصد و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار ماده مذکور اصلاح شده و بانک مّلی نیز از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵ این اصلاحیه را ابلاغ و اعمال کرده است، لذا مقررات مورد شکایت شامل بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک مّلی ایران در راستای مصوبه بالادستی بانک مرکزی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین