رای شماره ۲۵۲۴۱۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تصويب نامه هاي محرمانه شماره /۴۲۴۹۰/۰۱م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ،۲۴/۸/۱۴۰۱ شماره /۴۶۱۲۷/۰۱م/ت۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ و شماره /۵۴۳۳۷/۰۱م/ت۶۰۷۶۰هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ هيأت وزيران که بر اساس آنها واردات يک دستگاه خودروي سواري به نام هر يک از بازيکنان و کادر فني تيم ملي فوتبال در قالب کالاي همراه مسافر مجاز اعلام شده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «تصویب نامه های محرمانه شماره /۴۲۴۹۰/۰۱م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ،۲۴/۸/۱۴۰۱ شماره /۴۶۱۲۷/۰۱م/ت۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ و شماره /۵۴۳۳۷/۰۱م/ت۶۰۷۶۰هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ هیأت وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضـوع شکایـت و خواستـه: ابطال تصویب نامـه های محرمانـه شمـاره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت۶۰۵۸۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره /۵۴۳۳۷/۰۱م/ت۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه های محرمانه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره /۵۴۳۳۷/۰۱م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران را درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود اعلام کرده است:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

به استحضار میرساند طرف شکایت طی وضع مصوبه ای، نسبت به اعطای مجوز واردات یک دستگاه خودرو از خارج از کشور برای اعضای تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات گمرکی اقدام نمود. از آنجایی که هرگونه دریافت امتیاز و نیز هرگونه اخذ معافیتی به استناد قانون امکانپذیر است و در قانون امور گمرکی و سایر قوانین موضوعه به هیأت وزیران اختیار صدور مجوز و امتیاز واردات خودرو برای افراد بدون رعایت مفاد این قانون اعطاء نشده است، از این رو مقرره معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز در عین حال تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب میشود. در نتیجه ابطال کل تصویب نامه مذکور را از بدو صدور از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

***

متن مقررات مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت وزیران

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد وزارتخانه های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد:

واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ هیأت وزیران

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد وزارتخانه های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد:

۱ـ واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و گروه (کادر) فنی تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

۲ـ تصویب نامه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخه ۱۴۰۱/۸/۲۴ لغو میشود.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه شماره ۰۱/۵۴۳۳۷ /م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره /۴۹۱۹۳م۵۰۰۰۰/ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر تصویب نامه شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ ، عبارت ” ۱۴۰۱/۹/۶ ” به عبارت ” ۱۴۰۱/۸/۱۸ ” اصلاح و در بند (۱) تصویب نامه مذکور عبارت “با سود بازرگانی صفر درصد و” حذف میشود.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

****

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره /۳۴۵۵۲م۵۱۱۰۷/ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

بسمه تعالی

جناب آقای دربین

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی

با سلام و احترام

درخصوص شکایت مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته «ابطال تصویب نامه های شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷ /م/ت ۶۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران (موضوع واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم مّلی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران)» که طی پرونده کلاسه ۰۱۰۶۶۰۲ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه های شماره ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره ۵۲/۰۲/۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزارت ورزش و جوانان که متضمن دفاعیات دستگاه های مزبور است، جهت استحضار تقدیم میگردد. بدینوسیله ضمن درخواست اّتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است عنداللزوم در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا هیأتهای تخصصی ذیربط، از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید.

ابوالفضل درویشوند

معاون امور حقوقی دولت

متن لوایح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان که توسط معاون امور حقوقی دولت به دیوان عدالت اداری ارسال شده، به شرح زیر است:

“الف. لایحه شماره /۵۵۶۹۲م/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

سرکار خانم تقی زاده

رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور

موضوع: تقاضای ابطال تصویب نامه «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم مّلی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم مّلی فوتبال»

سلام علیکم

عطف به نامه های محرمانه شماره /۱۹۳۴۰م۵۱۱۰۷/ مورخه ۱۴۰۲/۴/۱۰ و شماره /۲۶۲۵۱م ۵۱۱۰۷ درخصوص «تقاضای ابطال تصویب نامه واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم مّلی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه های شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت۶۰۵۸۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷ /م/ت ۶۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران)»، مراتب ذیل را به استحضار میرساند:

برابر بند ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ تشخیص کالاهای مسافری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و همچنین درخصوص تعیین سود بازرگانی نیز برابر بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی؛ سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تعیین میگردد. از این رو مصوبه حاضر با عنایت به موارد فوق الذکر و تأکید بر رعایت تشریفات قانونی با عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در متن مصوبه، فاقد ایراد قانونی است.

میثم نوکانی

سرپرست دفتر حقوقی

ب. لایحه شماره ۵۲/۲/۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان:

سرکار خانم تقی زاده

رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احترامًا بازگشت به نامه شماره /۲۶۲۵۱م مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ ، موضوع دادخواست تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع پرونده شماره بایگانی ۰۱۰۶۶۰۲ مبنی بر ابطال تصویب نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم مّلی فوتبال مراتب مشروحه ذیل، طی دو بخش در مقام دفاع به استحضار میرسد:

الف) ایرادات شکلی:

۱ ـ عدم تنجیز خواسته و ذینفع نبودن شاکی در طرح شکایت:

مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان باید به شکایاتی رسیدگی نمایند که شخص ذینفع، وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، آن را درخواست کرده باشد، مع الوصف در شکایت مطروحه علیه آن نهاد، ذینفعی شاکی و حق ضایع شده از نامبرده در تصویب نامه موضوع شکایت مشخص و تعیین نشده است. به عبارت دیگر، سؤال اساسی این است که اجرای مفاد تصویب نامه اعطای واردات خودرو به اعضای تیم مّلی فوتبال و کادر فنی چه حقی از ایشان ضایع و یا ظلمی به ایشان روا داشته که منجر به طرح چنین درخواستی شده است.

۲ـ عدم وجود ارتباط موضوعی بین قوانین اعلامی از سوی شاکی

 اجتماع قوانین و مقرراتی که بعضًا هیچ ارتباط موضوعی با مفاد تصویب نامه مورد شکایت و امتیاز اعطاء شده به اعضاء تیم مّلی فوتبال و کادر فنی نداشته، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.

ب) دفاعیات ماهوی:

۱ـ بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرر نموده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران مو ّظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تحّقق امور زیر به کار برد:

…

۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.»

با عنایت به منطوق اصل یادشده، تبعیض و تخصیص امتیاز و یا ارفاق از سوی دولت جمهوری اسلامی در فرضی که مغایر با قانون و شرع باشد، «ناروا» تلّقی و محسوب میشود. لذا از آنجا که به نظر میرسد فلسفه تصویب مقرره موضوع شکایت، قدرشناسی از خدمات ارزشمند بازیکنان تیم مّلی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال (۲۰۲۲ قطر) بوده، لذا مغایرتی با قانون یا شرع ندارد.

۲ـ در ما نحن فیه اعطاء مجوز به بازیکنان تیم مّلی فوتبال به منظور واردات خودرو اگرچه ظاهرًا تبعیض آمیز به نظر می آید لیکن تبعیض مزبور ناروا محسوب نشده و با توجه به شرایط و اوصاف افراد مشمول تصویب نامه و به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران به این افراد تخصیص یافته، لذا اشکال و ایرادی که در تعارض با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی باشد، در مصوبه وجود ندارد.

۳ـ به موجب ماده ۱۲۰ قانون امور گمرکی که ذیل فصل اول از بخش نهم قانون مزبور (مبحث معافیتها و ممنوعیت ها) پیش بینی شده به هیأت وزیران اختیار و اجازه تخصیص معافیت از حق ورودی به اقلام و کالاهایی که تشخیص دهد، اعطاء شده و لذا ادعای  شاکی که اظهار داشته در قانون امور گمرکی چنین مجوزی به هیأت وزیران محول نشده، مغایر قانون و بلاوجه است.

با عنایت به ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقدیمی، مراتب به منظور بهره برداری قانونی تقدیم میگردد. شایان ذکر است لایحه حاضر مبتنی بر مدارک و مستندات موجود و پیش از وصول پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیربط تنظیم شده و متعاقب وصول پاسخ، لایحه دفاعیه تکمیلی تنظیم و ارسال خواهد شد.

مرتضی فلاح

مدیرکل حقوقی و املاک

****

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم مّلی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که این امر صرفًا به رشته ورزشی فوتبال محدود شده و به سایر قهرمانان رشته های ورزشی دیگر که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند تعمیم و تسری نمی یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیًا هرچند براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ مقرر شده است که واردات خودرو برمبنای مقررات آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز خواهد بود و آیین نامه مذکور نیز در قالب تصویب نامه شماره /۹۵۲۴۰ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ولی واردات خودرو برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیتهای فنی و حرفه ای واردکنندگان و اولویت دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حکم مقرر در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین نامه اجرایی آن، هم از جهت عدم برخورداری بازیکنان تیم مّلی فوتبال و اعضای کادر فنی این تیم از صلاحیت فنی و حرفه ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای واردشده توسط این افراد که مورد استفاده عامه مردم نیست، نمیتواند مبنای حقوقی برای واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز که برمبنای آن مقرر شده است که واردات خودرو در موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین میشود بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکانپذیر است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان “موارد ضروری غیرتجاری” بر خودروهای واردشده توسط اعضا و کادر فنی تیم مّلی فوتبال، نمیتواند به واردات این خودروها مبنای حقوقی ببخشد. ثالثًا هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که: «مسافری که وارد کشور میشود، علاوه بر وسایل شخصی میتواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی حکم قانونی مزبور به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر لغو شده و بر همین اساس مبنای وضع مقررات مورد شکایت نبوده و با توجه به اینکه اجرای حکم قانونی مقرر در ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به احراز غیرتجاری بودن کالای واردشده منوط گردیده است، بنابراین حتی در دوره زمانی حاکمیت ماده مذکور نیز عملاً واردات خودروی سواری براساس این ماده امکانپذیر نبود. رابعًا تصویب نامه های محرمانه هیأت وزیران درخصوص صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم مّلی فوتبال و کادر فنی این تیم، به استناد بند ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ وضع شده است و براساس بند مذکور، «کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می نماید»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) معاف شده اند و در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب نامه های هیأت وزیران، کالاهای همراه مسافر صرفًا از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معافیتی به آن تعّلق نمیگیرد و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ نیز کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری صرفًا از تسلیم اظهارنامه معاف شده اند و این معافیت نمیتواند به موارد دیگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودی تسری پیدا کند. خامسًا براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شدهاند و هرچند برمبنای بند (چ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان “اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست. سادسًا مسافر” عرفًا و منطقًا براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد» و در اجرای حکم این تبصره قانونی، در ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد…» که با توجه به ارزش مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و خودروی سواری خارجی، این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دالر و غیرتجاری نیست تا براساس ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. سابعًا ذکر قید “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” در تصویبنامه های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه های غیرقانونی و تبعیض آمیزی که در تصویب نامه های مذکور وجود دارد، نمیشود و به منزله منطوق صحیحی است که برای پوشاندن مفهوم ناصحیح این تصویب نامه ها به کار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصویب نامه های محرمانه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷ /م/ت۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران که براساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم مّلی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد تصویب نامه های فوق (که به شرح مقرر در گردشکار قابل رؤیت است)، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم مّلی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مغایرت دارد و به دلیل تخ ّطی از احکام مقرر در ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ و بند ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ ، وضع تصویب نامه های مذکور خارج از حدود اختیار هیأت وزیران نیز بوده و لذا این تصویب نامه ها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین