رای شماره ۲۵۲۴۰۳۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ رئيس سازمان امور دانشجويان که مقرر داشته هزينه هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان دانشجويان و دانش آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رايگان را از تاريخ ۷/۹/۱۴۰۱ دارند بايد مطابق جدول تعرفه ابلاغي جديد پرداخت گردد ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۰۳۹ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «نامه شماره /۱۱۲۸۸۵ ۴ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ رئیس سازمان امور دانشجویان که مقرر داشته هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ ۷/۹/۱۴۰۱ دارند باید مطابق جدول تعرفه ابلاغی جدید پرداخت گردد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۰۳۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۵۶ ـ ۰۱۰۶۵۹۲ ـ ۰۲۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانمها مجتبی امینی رویندزق، مهدی حسین دوست، احمد راهداری، ایمان برکتین، امیرحسین چاوشی، حسین فخر، امیدرضا کاظمی، سیداسماعیل شفیعی، سیدمحمدامین حسینی، علی رضا نادعلی، عظیم آقا بابائی طاقانکی، عباس مرادی، علی سیوف جهرمی، مبینا یوسفی، الناز مهرآیین، پریسا آقابابائی، سحر عظیمیان، فاطمه فاضلی نیک، مهسا علیزاده، آذر اوقانی آرانی و الهام حبیب زاده

طرف شکایت: سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال نامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان و ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهدات خدمت آموزش رایگان به شماره /۲۵۴۴۰۷و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“در فراز پایانی نامه مورد شکایت مقرر شده است که هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۷ دارند، باید مطابق جدول تعرفه ابلاغی جدید پرداخت گردد. این امر که مقررهای به زمان گذشته تسری یابد مغایر اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات بوده و در تعارض با ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۳۰، ۴۰ و ۱۶۹ قانون اساسی میباشد. ضمنًا بنابر آیات قرآنی و قواعد فقهی متعدد از جمله آیه ۲۷۵ سوره مبارکه بقره و قاعده «نفی عسر و حرج» و «قبح تکلیف مالایطاق» اثر احکام ناظر بر آینده است که این اصل در فراز پایانی نامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ ـ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان رعایت نشده است. ضمنًا ماده ۴۰ آیین نامه لغو تعهد اشاره به این دارد که گواهی انجام کار در حین تحصیل در مقاطع بالاتر برای مقاطع پایین تر در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد برای مقاطع پایین تر قابل قبول است. این ماده نیز خلاف اصل برابری قانون اساسی است زیرا از آنجایی که اشتغال همزمان با تحصیل در مقطع ارشد منع قانونی ندارد یک تبعیض آشکار بین دانشجوی شاغل و فرد غیر دانشجو شاغل هست. همچنین بین دانشجوی روزانه و دانشجوی شهریه پرداز نیز بدون دلیل تبعیض قائل شده است.”

متن نامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان به شرح زیر است:

“رؤسای محترم کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی کشور

با سلام

احترامًا

بر اساس ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷ /و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ جدول هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به شرح پیوست جهت اجرا از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۷ ابلاغ میشود. لازم به ذکر است مفاد این نامه شامل تمام دانشجویان و دانش آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ فوق دارند میشود. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان”

در پاسخ به شکایت مـذکور، رئیس سازمان امـور دانشجویان به موجب لایحـه شماره ۴/۱۸۴۱۰۰ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ توضیح داده است که:

“به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ شورای انقلاب «هزینه های تحصیلی هر دانشجو یا دانش آموخته اعم از شهریه یا مابه التفاوت شهریه و کمکهای دریافتی که دانشجو یا دانش آموخته در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین نامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین و دریافت خواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۲ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اعلام سالانه هزینه های آموزش رایگان بر عهده این سازمان است. لذا این سازمان بر اساس صلاحیت و اختیارات قانونی خود و در راستای اجرای نص صریح مقررات، اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نموده و برخلاف ادعای شاکی اقدام به قانونگذاری ننموده است. ادعای عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترض عنه به دلایل ذیل فاقد محمل قانونی است:

اولاًـ به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور و همچنین دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶ دانشجویانی که از تحصیلات رایگان استفاده نمایند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از خدمت مکلف به پرداخت هزینه مربوط به آموزش رایگان (به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند) به دولت میباشند. بنابراین در صورتی که دانشجو از خدمات آموزش رایگان بهره مند شده باشد، تعهد اصلی او انجام خدمت در کشور است و در فرض استنکاف از انجام تعهد، پرداخت هزینه های تحصیل به عنوان بدل از تعهد اصلی محسوب میشود. لذا تعهد دانش آموخته تنها یک موضوع دارد و آن انجام خدمت در داخل کشور است. لکن به ایشان اختیار داده میشود با تأدیه وجه (بدل تعهد) ذمه خود را بری نمایند و برائت در این فرض نتیجه اجرای تعهد محسوب نمیشود. با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد (انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهد به (تأدیه وجه) صورت میگیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنکاف از انجام خدمت در داخل کشور و تصمیم به پرداخت هزینه های تحصیل به گذشته سرایت نمیکند تا موجب شود ضوابط و هزینه های زمان ثبت نام ملاک عمل قرار گیرد.

ثانیًاـ اساسًا اثر قانون و مقررات نسبت به آینده است و بخشنامه معترض عنه هم ناظر به آینده است. در پی ایجاد برخی از ابهامات در خصوص تسری به گذشته و عطف ماسبق شدن بخشنامه مذکور این سازمان نسبت به صدور بخشنامه تکمیلی به شماره ۴/۱۱۴۸۰۴ ـ ۱۴۰۱/۹/۱ اقدام و در بند ۳ بخشنامه مذکور نسبت به شفاف سازی عدم عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترض عنه و شمول بخشنامه معترضعنه در خصوص افرادی که پس از تاریخ ابلاغ آن بخشنامه اقدام به ثبت تقاضای لغو تعهد در سامانه مربوطه می نمایند، اطلاع رسانی نموده است. همچنین طی بخشنامه تکمیلی به متقاضیانی که درخواست لغو تعهد خود را تا پایان روز ۱۴۰۱/۹/۷ در سامانه سجاد ثبت نموده اند مهلت ۳ ماهه جهت تکمیل فرایند لغو تعهد و برخورداری از محاسبه هزینه آموزش رایجان به نرخ گذشته اعطا شده است.

ثالثًاـ مفهوم مخالف مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶ مبین شمول بخشنامه معترض عنه به کلیه دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگانی است که پس از تاریخ بخشنامه مذکور متقاضی لغو تعهد میباشند. به عبارت واضح تر استناد شاکی به مواد مذکور در راستای ملاک قرار گرفتن سال پذیرش به عنوان مبنای محاسبه بدهی آموزش رایگان بدون توجه به قید مورد اشاره در مواد مذکور صورت گرفته است.

برخلاف ادعای شاکی بخشنامه معترضعنه مغایر اصول قانون اساسی نیست. توجه آن مقام را به این نکته ظریف جلب مینماید که علاوه بر اینکه برخی از قوانین مربوط به آموزش رایگان پیش از تصویب قانون اساسی وجود داشته است، سایر مقررات مزبور در موازات و مکمل قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی در خصوص موضوع قرار دارد. بدیهی است که هزینه تحصیل دانش آموختگانی که از مزایای آموزش رایگان بهره مند میشوند در صورت انجام تعهدات قانونی مربوطه اساسًا رایگان است و وجهی از آنها دریافت نمیشود، بنابراین مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.”

پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۹۲۳ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۳ ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷ /و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً ایفای تعهد ناظر به اشخاصی است که برابر ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۷/۳۰)، موجبات ایفای تعهد ایشان منتفی نشده و کماکان اعتبار تعهد به قوت خود موضوعیت ماده ۷ لایحه قانونی مزبور، انجام و ایفای تعهد در قبال تحصیل رایگان است مگر با امتناع متعهد و نتیجتًا باقی است. ثانیًا تبدیل تعهد به پرداخت هزینه به عنوان بدل از تعهد که در این صورت ملاک محاسبه هزینه، زمان امتناع متعهد در برابر تعهد و تبدیل آن است و در نتیجه محاسبه هزینه تعهد تبدیل شده میبایست برمبنای زمان تبدیل باشد. ثالثًا با توجه به اینکه مرجع تصویب کننده لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۳۰ شورای انقلاب است و براساس تبصره (۲) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷) لایحه قانونی مذکور مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ همان مرجع یعنی شورای انقلاب با حذف ضرورت تصویب هیأت وزیران، صلاحیت و اختیار تعیین میزان هزینه تبدیل تعهد را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) محول نموده که این امر نیز در تصویب دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان مراعات شده است، لذا ایرادی به صلاحیت و اختیار مرجع تصویب کننده از این حیث وارد نیست. رابعًا با التفات به مدافعات مرجع تصویب کننده، میزان هزینه تعیین شده با لحاظ شاخص بهای تورم و از باب محاسبه هزینه واقعی، مستدل است و تفاوت آن با سنوات گذشته مالکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نیست. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری