رای شماره ۲۵۱۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي (ب) و (پ) تصويب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ ـ۱۴۰۰/۴/۲۸ هيأت وزيران که متضمن تشکيل بخش سيستان در شهرستان اصفهان از ترکيب دو دهستان زفره و سيستان و شهر سجزي با مرکزيت شهر سجزي است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۱۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن قادری زفره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیأت وزیران بر اساس مصوبه مورد شکایت تأسیس بخش سیستان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی در استان اصفهان را تصویب نموده است که مصوبه مذکور بنا به دلایل و مستندات قانونی زیر خارج از حیطه حدود صلاحیت و اختیارات هیأت دولت است.

الف ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴: «در نقاط تراکم کم، دوره افتاده، مرزی، جزایری کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.»

ب ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعیت شهری باید لحاظ شود که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت دهستان زفره شامل روستای زفره ۱۷۵۰ نفر، فشارک ۱۲۲ نفر، مزرعه عبداله ۶۷ نفر و دهستان سیستان شامل ورتون ۵۷۶ نفر، یک لنگی ۱۵۸ نفر میباشد که با احتساب جمعیت آبادی و مکانهای مستقل جمعیت منطقه با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ (بدون احتساب شهر سجزی) ۳۱۱۶ نفر میباشد که ۶۸۸۱ نفر کمتر از نصاب حداقلی برای تشکیل بخش میباشد. بنابراین هیأت دولت اختیار لازم در خصوص ایجاد بخش در نقاط جمعیتی کمتر از ۱۰ هزار نفر را ندارد و باید لایحه آن را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. از طرفی شهر سجزی در فاصله ۲۵ کیلومتری مرکز استان و کلانشهر اصفهان واقع شده و در کنار محور اصلی و از نقاط محروم محسوب نمیگردد.

ج ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ ،مرکز بخش باید امکانات تشکیلاتی، مبادلاتی و قابلیت توسعه را داشته باشد که محل پیشنهادی به عنوان مرکز بخش در جهت شرق به راه آهن سراسری و در جهت غرب به اراضی و بارانداز و مستحدثات راه آهن جمهوری اسلامی ایران و عبور خط لوله سراسری شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران در جهت جنوب اراضی کشاورزی و در جهت غرب نیز شهرک صنعتی بزرگ سجزی و کوره های گچ و آجر و به عنوان کانون گرد و غبار و ریز گردها و منابع آلاینده بزرگ، احاطه و محصور است و هیچ گونه امکان توسعه آتی و قابلیت جذب جمعیت را به دلیل انبوهی از محدودیتهای توسعه ای ندارد. لذا ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تصویبنامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۶۲۳۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

…………

ب ـ در شهرستان اصفهان، یک بخـش به نام سیستان از ترکیب دو دهستان سیستان و زفره و شهـر سجزی ایجاد میشود.

پ ـ شهر سجزی به عنوان مرکز بخش سیستان تعیین میشود.

……. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۶۵۲۹/۱۴۷۱۰۱ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اعلام کرده است که:

“۱ـ طبق ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ،«شهرستان» واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود میآورند، تشکیل میشود. در رابطه با تشکیل شهرستان، در تبصره ۱ این ماده حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی تقسیم بندی شده، لکن در تبصره ۲ الحاقی به این ماده با اصلاحاتی که در سال ۱۳۸۹ در آن اعمال شده مقرر شد: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصـویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از ۵۰ هزار نفـر باشد.» بدین ترتیب با توجه به تبصره مورد اشاره و با در نظر گرفتن این موضـوع که ایجاد شهـرستانهایی که در شرق استان اصفهان شکل گرفته اند، حسب نامه شماره ۲۰/۲۱/۶۳۵۳۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ استانداری اصفهان که به پیوست نامه شماره ۱۲۹۹۴۹ـ ۱۴۰۰/۸/۱۷ وزارت کشور تقدیم شده است، با توجه به شرایط کویری منطقه و پراکندگی جمعیت و توسعه نیافتگی و همچنین ضرورت حفظ امنیت صورت گرفته و در این گونه موارد تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات صورت گرفته در آن در سال ۱۳۸۹ ایجاد چنین شهرستانهایی را در صلاحیت هیأت وزیران دانسته و صرفًا در موارد استثنایی خارج از مصادیق مذکور در صدر این تبصره با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر تابع مصوبه مجلس شورای اسلامی قلمداد نموده است. ایراد مطرح شده در شکایت وارده مبنی بر عدم رعایت موضوع جمعیت لازم برای ایجاد شهرستانهای شرق استان اصفهان وارد نیست.

۲ـ صرف نزدیک بودن یک بخش به یک شهرستان دلالتی بر این امر ندارد که آن بخش نباید جزو شهرستان دیگری قرار گیرد. در ماده ۷قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به همجواری بخشهای تشکیل دهنده یک شهرستان به عنوان ملاک اولیه ایجاد شهرستان جدید اشاره شده و البته ملاک دیگر آن است که این بخشها بتوانند از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورند و در این باره نظر به اینکه در ماده ۱۳ قانون یاد شده، وزارت کشور مرجع تشخیص این امر قلمداد شده و در خصوص ایجاد شهرستانهای مورد نظر نیز حسب پیشنهاد وزارت کشور و البته با لحاظ وضعیت این شهرستانها از حیث کم تراکم، کویری و توسعه نیافته بودن آنها عمل شده ایرادی بر مصوبه هیأت وزیران وارد نیست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵« :بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانًا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد، به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» ثانیًا برمبنای تبصره ۱ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴): «حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کّلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.» بنا به مراتب فوق، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیأت وزیران جمعیت بخش باید حداقل ده هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای نامه شماره ۱۴۰۱/۱۶۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحدهـای تشکیل دهنده بخش سیستان (شامـل دهستان زفره، دهستان سیستان و شهر سجزی) براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸۱۷۹ نفر اعلام شده است و معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه مورخ ۱۳/ ۱۴۰۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای احراز نصاب ده هزار نفر در بخش مزبور هیچ مستندی ارائه نکردند، لذا بندهای (ب) و (پ) تصویبنامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین