رای شماره ۲۵۱۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۳۱ آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۴/۵/۱۰ که بر اساس آن مقرر داشته است” «تخليه کنندگان پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون محکوم خواهند شد»، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با موضوع: «ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴/۵/۱۰ که بر اساس آن مقرر داشته است” «تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون محکوم خواهند شد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۵۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶/ت۳۰۸۷۲هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶/ت۳۰۸۷۲هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند به موجب ماده۱۶ قانون مدیریت پسماندها «نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. متخلفین از حکم ماده ۱۳ به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار دو برابر مجازات بار قبل محکوم میشوند» به موجب ماده ۲۰ همین قانون و تبصره آن هم «خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز علاوه بر مجازاتهای مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. تبصره ـ درصورتی که محل تخلیه معابر عمومی شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند» یعنی قانونگذار در این مواد تنها در صورتی که محل تخلیه پسماند، معابر عمومی شهری و بین شهری باشد، حداکثر میزان توقیف را برای خودروهای تخلیه کننده پسماند مقرر کرده و در باقی موارد تخلف تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون را به مراجع قضایی واگذار نموده، تا حسب تشخیص خود و با در نظر گرفتن عوامل مخففه و مشدده، اصدار حکم نماید. اما وفق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، مصوب هیأت وزیران این اختیار از مراجع قضایی سلب و مقرر شده «تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه حسب مورد به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون محکوم خواهند شد» در واقع هیأت وزیران در این ماده از آیین نامه در خصوص تعیین میزان مجازات این تخلفات برای مراجع قضایی تعیین تکلیفی نموده که هم مغایر مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماندها و هم از حیث تعیین تکلیف برای مقام قضا و آرا و احکام وی به منزله مداخله صریح در امر استدالل قوه قضائیه و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران است و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده۳۱ـ تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون محکوم خواهند شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه شماره ۴۸۸۳/۱۷۴۱۱۵ـ ۱۴۰۱/۹/۲۰ ،لوایح شماره ۲۱۱۴۱ـ ۱۴۰۱/۶/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و شماره ۱۴۰۱/۲۰۰/۲۷۳۱۲ـ ۱۴۰۱/۷/۱۸ معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

“بر اساس ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، تقسیم بندی پسماندها به ۵ گروه (عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی) صورت پذیرفته است. لذا با عنایت به بند ۲ ماده فوق الذکر مبنی بر تعریف پسماند ویژه «بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که نیازمند مراقبت ویژه است» از این رو ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی با تاکید مستقیم بر پسماندهای ویژه و جهت جلوگیری از مخاطرات حاصل از آنها، خواستار حداکثر مجازات برای تخلیه کنندگان این دسته از پسماندها در اماکن غیرمجاز شده است کـه در قیاس با متن مواد ۱۶ و ۲۰ قانـون مـذکور کـه اشاره کلی به پسماندها نموده، تناقضی متصور نمیباشد. مزید اطلاع جزای نقدی مندرج در ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران برای پسماندهای عادی به هفت میلیون تا سی میلیون ریال و برای سایر پسماندها به بیست و هشت میلیون تا سی میلیون ریال تعدیل شده است. خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط، موکول به رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی بوده و قانون بر صدور حکم جزای نقدی صراحت دارد. مطابق ماده ۲۰ قانون یاد شده: «خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. تبصره ـ در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف، محکوم میشوند.» مفاد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون در حدود حکم قانون بوده و تجاوزی از مقررات به عمل نیامده است و تصویب آیین نامه در مقام تحدید اختیار مقام قضایی نیست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸)، دفع و تخلیه پسماندها در محیط باید بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن صورت بگیرد و برمبنای همین ماده، اشخاصی که در جریان دفع و تخلیه پسماندهای ویژه از مفاد مقررات مذکور تخّلف نمایند، به حکم مراجع قضایی در بار اول به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. ثانیًا با توجه به نقش مهمی که خودروهای تخلیه کننده پسماند در انجام تخّلفات مربوط به دفع و تخلیه پسماند دارند، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها برای آنها مجازات مضاعفی تعیین کرده و مقرر نموده است که خودروهای تخلیه کننده پسماند (اعم از عادی و ویژه) در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد و در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند. بنا به مراتب فوق، ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴/۵/۱۰ که براساس آن مقرر شده است: «تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد (۱۶) و (۲۰) قانون محکوم خواهند شد»، با توجه به اینکه تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز باید براساس ماده ۱۶ قانون به حکم مراجع قضایی در بار اول از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در دفعات بعد هر بار به میزان دو برابر مجازات قبلی محکوم شوند و در قسمت اول ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت برای این گروه از متخّلفین، حداکثر مجازات مقرر در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون تعیین شده، با ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها مغایرت دارد و قسمت دوم ماده ۳۱ آیین نامه مورد اعتراض نیز که خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه را به طور مطلق و بدون حکم مقام قضایی مشمول حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون قرار داده، در فرضی که محل تخلیه پسماندهای ویژه معابر عمومی، شهری و بین شهری نباشد، با اطلاق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها و از جهت تعیین حکم بدون توجه به اختیار مقام قضایی با ماده ۱۶ قانون مزبور که براساس آن اعمال حداکثر مجازات مقرر در این ماده در صلاحیت مقام قضایی است، کلاً مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری