رای شماره ۲۵۰۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ وزير صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعيت صادرات کره، انواع حبوبات و برخي از کالاهاي کشاورزي که صادرات اقلام مذکور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با موضوع: «نامه شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات کره، انواع حبوبات و برخی از کالاهای کشاورزی که صادرات اقلام مذکور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۵۰۷ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:

“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مقرر شده، «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجـارت میتواند در چهارچـوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهـور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» اما در نامه مورد شکایت، بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تأمین نیاز مبرم کشور به ارز، صرفًا با توجیه «لزوم تأمین و تنظیم بازار کره و حبوبات» از اول دی ۱۳۹۷ صادرات ۱۷ قلم کالا ممنوع شده، که هنوز هم ممنوعیت برخی برقرار است. لذا با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت، از حیث ممنوعیت کلی و بدون ذکر محدوده زمانی معین صادرات این ۱۷ قلم کالا، مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خارج از حدود اختیارات وزارت صمت است، با در نظر گرفتن تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه، از حقوق قانونی خود محروم گردیده اند، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.”

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهدی میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت صادرات کره، انواع حبوبات، و برخی از کالاهای کشاورزی

با سلام

با عنایت به نامه های شماره ۰۲۰/۱۵۸۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ و شماره ۰۲۰/۱۳۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ وزارت جهاد کشاورزی با توجه به لزوم تأمین و تنظیم بازار کره و حبوبات از تاریخ اول دی ماه سال جاری (۱۳۹۷/۱۰/۱) صادرات اقلام ذیل از کّلیه گمرکات ممنوع است:

چنانچه اقلام فـوق در مناطق آزاد و ویژه تولید شـده باشد، با گواهی تولید منطـقه امکـان صادرات دارد و مشمـول ممنوعیت نمیباشد. ضمنًا ممنوعیت صادرات کیسه های پلی پروپیلن لغو میگردد. لطفًا مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مـواد معدنی را مقید به زمـان مشخـصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورا عالی همـاهنگی اقتصـادی تشخیص و ابطـال کـرده است، لذا نامه شمـاره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری