رای شماره ۲۵۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ذيل بند (ب) تصويب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هيأت وزيران که بر مبناي آن «واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرکهاي صنعتي اشتهارد که پروانه بهره برداري آنها از تاريخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيتهاي موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ميشوند» از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با موضوع: «تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هیأت وزیران که بر مبنای آن «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعت اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیتهای موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میشوند» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۵۰۳ شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ،متن اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهـره برداری یا استخـراج یا فعالیت به مدت پنج سـال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سـال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.» و به موجب تبصره ۱ ذیل همین ماده، «کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا میشود.» حال هیأت وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیتهای بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میشوند.» یعنی جدای از اینکه شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویبنامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، ۱۳۹۹/۱/۹ بوده، عملاً اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، از حیث تعیین تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال ۱۳۹۵ که مقنن برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۶۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصـل یکصـد و سی و هشـتم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد:

…..

ب ـ در بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه میشود:

تبصره ـ واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیتهای موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میشوند. ـ معاون اول رئیس جمهور”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱): «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «کّلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا میشود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هیأت وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیتهای موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میشوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم الاجرا شدن بند (د) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری