رای شماره ۲۵۰۰۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ رييس سازمان مديريت بحران کشور که بر اساس اين بخشنامه شهرداري و دهياري به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهي و ايمن سازي و لايروبي مسيل ها و رودخانه ها معرفي شده اند ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۰۷۸ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ رییس سازمان مدیریت بحران کشور که بر اساس این بخشنامه شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه ها معرفی شده اند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/ ۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۰۷۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی فراشی

طرف شکایت: سازمان مدیریت بحران کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور و بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همانطور که مستحضرید به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه از مصادیق انفال بوده و درمالکیت دولت میباشد که متولی نگهداری آنانها وزارت نیرو میباشد و در همین راستا شرکتهای آب منطقه ای اقدام به فروش آب رودخانه های جاری درمحدوده شهرها و همچنین فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی مینمایند و هیچ دستگاهی بدون اجازه آب منطقه ای حق هرگونه عملیات عمرانی و .. دربستر رودخانه ها را ندارد اما متأسفانه شرکت آب منطقه ای لرستان از انجام لایروبی ـ احداث دیواره ـ تنظیف وآزادسازی رودخانه های داخل محدوده شهرها امتناع مینماید و آن را از وظایف شهرداری ها میداند درصورتی که به استناد بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰، بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان، نظریه های مشورتی شماره ۷/۷۶۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ و ۷/۴۲۹۳ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۰ قوه قضائیه، قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم)، آرای صادره ازمحاکم حقوقی ، آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که اشعارداشته هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداریها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ ۱۳۷۶/۲/۴ مقام معظم رهبری مبنی برعدم پرداخت وکمک شهرداری ها به دستگاه های دولتی، لایروبی ـ احداث دیواره حفاظتی ـ و تنظیف و آزادسازی حریم رودخانه های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکتهای آب منطقه ای میباشد به همین جهت شهرداری خرم آباد فاقد هر گونه ردیف بودجه ای نیز جهت امورات رودخانه میباشد. لذا با توجه به بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه و نظریه و آراء صادره از مراجع محترم قضایی ـ دیوان عدالت اداری و … کاملاً مشخص است تمام وظایف و امورات رودخانه های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه ای میباشد و ارتباطی به شهرداریها ندارد، و توسط مراجع تصمیم گیر (مجلس شورای اسلامی ـ قوه قضائیه ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور ـ هیأت حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان) تعیین تکلیف شده است .و در این خصوص مطابق بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ که موخر بر تمامی قوانین میباشد مسئول و متولی پیشگیری ـ بازسازی ـ خسارت ناشی از سیل و ساماندهی رودخانه ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکت های آب منطقه ای هستند. از طرفی به استناد بند (ز) ماده ۱۷۴ برنامه توسعه پنجم هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری ها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ ۱۳۷۶/۲/۴ مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداری ها به دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین نامه مالی شهرداریها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسئولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذی حسابان شهرداری (شهردار و مسئول امور مالی) میباشد و با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه ها دولت میباشد لذا شهرداری شرعًا و قانونًا حق هیچ گونه هزینه ای برای امورات رودخانه ها در داخل محدده شهرها را ندارند متأسفانه شهرداری ها نماینده ای در جلسات تصمیم گیر موضوع لایروبی رودخانه ها در ستاد مدیریت بحران کشور … جهت دفاع از حقوق شهرداریها ندارند اما وزارت نیرو عضو این گونه جلسات میباشد به همین جهت حقوق شهرداری نادیده گرفته میشود و مسئولیتهای غیر قانونی به عهده شهرداریها گذاشته میشود. به همین جهت بر خلاف قوانین ذکر شده طی جدول های شماره ۰۱۲۳۴۰۱۶ ـ ۱۲۳۴۰۱۹ ـ جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی بحران کشور و طی نامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ ستاد مدیریت بحران کشور اعلام شده به استناد بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مطالعه و اجرای طرح های ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی رودخانه ها در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداریها شناخته شد، که با نامه شماره ۴۹۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزیر محترم کشور، ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ـ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور، نظریه مشورتی ۷۱۷۶۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ قوه قضائیه ـ رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه های اجرایی لرستان ـ آراء صادره از مراجع قضایی، بند (ز) ماده ۱۷۴ برنامه توسعه پنجم و استفتاء مقام معظم رهبری مغایرت و اصل ۱۷۰قانون اساسی مغایرت دارد .”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استانداران محترم و رؤسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

از آنجا که وقوع سیلاب به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، خسارت مالی و جانی بیشماری بوجود آورده، بطوری که در سالهای اخیر حتی در بارش های کوتاه مدت و کم حجم نیز موجب حادثه و آسیب شده است در راستا اهتمام دستگاه های مختلف در انجام وظایف و تکالیف تعیین شده و قانونی در کاهش محسوس میزان خسارات نقش به سزایی خواهد داشت به همین منظور در برنامه های ملی آمادگی و پاسخ و کاهش خطر حوادث و سوانح، مصوب شورای عالی مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شماره ۱۷۶۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱) اهداف، اقدامات اولویت دار و نقش و وظیفه مندی دستگاه های مسئول و همکار و پشتیبان به روشی تبیین و تعیین شده است به نحوی که در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، شهرداریها موظف به مطالعه و اجرای طرحهای لایروبی رودخانه ها و مسیل های دارای اولویت در داخل شهرها گردیده است و این امر بر اجرای بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها موضوع «تنظیف، نگاهداری، تسطیح معابر، انهار عمومی، مجاری آبها و … » همچنین بند ۱۴ ماده مذکور (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و …..» تأکید دارد.

بنابراین با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به میزان و شدت بارندگی های پیش رو و شروع فصل زمستان، احتمال جاری شدن سیلاب در رودخانه و مسیل های عبوری در شهرها، خواهشمند است دستور فرمایید شهرداران و دهیاران محترم آن استان نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه ها و مسیل های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه ها ……. در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به سازمان منعکس نمایند. ـ رییس سازمان مدیریت بحران کشور”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان مدیریت بحران کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران، نظر به اینکه سابقًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع فوق رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ بندهای مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۷۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ قرار رد شکایت به جهت رسیدگی قبلی و انتفاء موضوع صادر کرده است.

رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ و با استناد به حکم مقرر در بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حکم به ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران که براساس آنها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین شهرداریها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه ها تعیین شده بود، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه براساس سطر هفتم از پاراگراف اول بخشنامه معترض عنه مقرر گردیده است شهرداریها مو ّظف به مطالعه و اجرای طرح های لایروبی رودخانه ها و مسیل های دارای اولویت در داخل شهرها هستند و براساس سطر دوم پاراگراف دوم آن نیز بیان گردیده است که استاندار هر استان به شهرداران و دهیاران آن استان دستور دهد که نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه ها و مسیل های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه ها و… در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم را معمول دارند و بدین ترتیب براساس این بخشنامه، شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه ها معرفی شده اند، لذا بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مغایر با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری