رای شماره ۲۴۹۹۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: صورتجلسه شماره ۸۸۵۶۵/SH مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ با عنوان «کميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراکز علمي کاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۱ شوراي عالي اداري» ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۹۷۵ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «صورتجلسه شماره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ با عنوان «کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۱ شورای عالی اداری» ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۹۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۷۷ ـ ۰۲۰۳۰۵۸ ـ ۰۲۰۳۰۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای احمدرضا فیروزی ۲ـ شهرداری کرج ۳ـ جهاد دانشگاهی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره SH / ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال صورتجلسه شماره SH / ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” الف ـ متن دادخواست آقای احمد فیروزی

به استحضار میرساند اخیرًا طی صورتجلسه دبیرخانه شورای عالی اداری کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی وزیر مجموعه وزارت علوم به شماره SH / ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع، قبلی و در حالی که مراکز علمی کاربردی برنامه ریزی لازم را برای ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود انجام داده اند همزمان با شروع ثبت نام این دانشگاه مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به شهرداری ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهی از لیست مراکز علمی کاربردی کشور حذف گردیده است.

لذا موجب امتنان است با توجه به موارد ذیل که نشان میدهد این تصمیم بر خلاف قانون و مصوبات اشاره شده در مصوبه صورت گرفته است نسبت به لغو مصوبه مذکور مساعدت و پیگیری های مقتضی مبذول فرمایید:

۱) به موجب بندهای ۱، ۳ و ۱۵ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ ؛ شهرداریها، هلال احمر و جهاد دانشگاهی در عداد مؤسسات عمومی غیر دولتی تصریح گردیده و از شمول دستگاه های دولتی منصرف بوده و خروج موضوعی دارند.

۲) نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری صرفًا دلالت بر انحلال مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی کشور میباشد. لذا به جهت تصریح و احصاء شهرداری، هلال احمر و جهاد دانشگاهی به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی و انصراف آنها از نهادهای دولتی پرواضح است که قلمرو اجرایی مصوبه مزبور مشمول مراکز آموزشی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نمیباشد.

۳) با مداقه به ابلاغیه های شماره ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ناظر بر اعلام فهرست مؤسسات و مراکز مجری آموزشهای علمی کاربردی مشمول مصوبه شماره ۱۶۸۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری احصاء آنها در ۲۸۱ ردیف مراکز آموزشی و نیز نامه شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اعلام فهرست دستگاه های مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر، جملگی بر عدم شمولیت مصوبه شورای عالی اداری برای مراکز وابسته به شهرداری ها هلال احمر و جهاد دانشگاهی دارد. به طوری که در هیچکدام از مکاتبات مربوطه تصریحًا و یا تلویحًا اشاره به شمولیت مصوبه شورای عالی اداری مبتنی بر انحلال مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه های دولتی و اجرایی به مراکز علمی کاربردی وابسته به شهرداری، هلال احمر و جهاد دانشگاهی ندارد.

۴) همچنین در طی دو مرحله صراحتًا وفق نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام مقام عالی وقت وزارت متبوع (موضوع نامه شماره ۹/۳۰۲۲۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) در خصوص مراکز آموزشی وابسته به شهرداری ها هلال احمر و جهاددانشگاهی و نیز به موجب نامه شماره ۲۵۲۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ معاون نوسازی و اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام رئیس وقت این دانشگاه موضوع نامه شماره ۹۸/۲۱/۲۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ در خصوص مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصرحًا بر عدم شمولیت مصوبه شورای عالی اداری بر مراکز وابسته به مؤسسات مذکور شهرداری، هلال احمر و جهاد دانشگاهی مقرر و تأکید شده است.

۵) با توجه به مستندات یاد شده و ادله ابرازی که همگی دلالت واضح و آشکار بر عدم شمولیت مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری در خصوص انحلال مؤسسات آموزشی دستگاه های دولتی نسبت به مراکز وابسته به شهرداری، هلال احمر و جهاددانشگاهی دارد و مآلاً نظر بر اینکه ممانعت از جذب دانشجو با اعمال مصوبه موصوف از یک طرف باعث عدم استفاده از سرمایه های علمی و انسانی موجود در مراکز آموزش علمی کاربردی مربوطه اعم از مدرسان پرسنل و فضا و امکانات آموزشی میگردد و نیز از طرف دیگر موجبات اضرار و اتلاف سرمایه های انسانی کشور در حوزه های علمی و فرهنگی از حیث جلوگیری از ورود خیل کثیری از قشر جوان آماده به تحصیل به دانشگاه فراهم می آورد.

با عنایت به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار دانشجو و ۳۵۰۰ مدرس و ۴۰۰ نفر به طور مستقیم در این مراکز در کل کشور شاغل هستند و این مراکز کوچکترین اتکایی به منابع دولتی ندارند، به نظر میرسد هرگونه تصمیمگیری و اجرای آن بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای گسترده اجتماعی میتواند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی را با مشکلات عدیده مواجه سازد.

ب: خلاصه متن دادخواست شهرداری کرج:

جوابیه شماره ۵۹۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به صراحت عنوان میکند اولاً بر اساس مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری، این کمیته برای پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی اداری تشکیل شده است و با توجه به حکم مصوبه، کمیته مذکور صرفًا در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات واجد صلاحیت است و حق تفسیر مصوبات موضوعات اختلافی ندارد و فاقد چنین صلاحیتی است پر واضح است کمیته مزبور حتی حق اتخاذ تصمیم جدیدی ندارد و در حالی که صورتجلسه مورد مناقشه حاوی تصمیمات جدید اعضای کمیته است که اعضای کمیته به هیچ وجه چنین صلاحیتی ندارند. ثانیًا طبق بند۲ـ ۲ ردیف ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری مراکز مجری آموزش های علمی کاربردی دولتی دستگاه های اجرایی را مجاز به پذیرش دانشجو ندانسته است قید دولتی مبین این امر است که مؤسسات غیردولتی مشمول مصوبه نیستند پس چگونه کمیته مزبور بر خلاف اقتضای قانونی، مؤسسات غیردولتی را به یک باره مشمول مصوبه دانسته است: پر واضح است که چنین ادعایی فاقد وجاهت قانونی است ثالثًا سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه وزیر وقت علوم، نامه شماره ۳۰۲۲۹۸/و مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ را طی نامه شماره ۶۵۶۱۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ارسال نموده است که طی آن مؤسسات علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی، هلال احمر و شهرداریها جزو مشمولین مصوبه ذکر نگردیده است پس چگونه این کمیته خود را فراتر از همه قوانین ساری و جاری کشور فرض نموده و این گونه مؤسسات غیردولتی را نیز در صورتجلسه فوق افزوده است و این در حالی است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نام ۲۸۱ مرکز آموزشی دولتی را با ذکر جزئیات دقیق احصاء نموده است و هیچ نامی از مؤسسات علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی، هلال احمر و شهرداریها برده نشده است. از آنجایی که شهرداری ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهی در عداد مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و به دلیل عدم استفاده از بودجه های دولتی در حیطه قلمرو اجرایی مصوبه مزبور قرار ندارند. لذا صدور دستور ابطال صورتجلسه شماره SH / ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مبنی بر عدم اجرای مفاد صورتجلسه مذکور مورد استدعاست.

ج ـ خلاصه متن دادخواست جهاد دانشگاهی

این نهاد برابر قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و همچنین ماده یک اساسنامه خود که مقرر داشته است: «جهاددانشگاهی نهادی است عمومی غیردولتی زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی میرسد.» در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی میگردد و از شمول دستگاههای دولتی منصرف بوده و از تبعیت مقررات آن خروج موضوعی دارد. همچنین جهاد دانشگاهی به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور علی الخصوص مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ آن مستثنی شده است و الزامی به رعایت مصوبات شورای عالی اداری ندارد. در مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری با موضوع ساماندهی مؤسسات آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور، صراحتًا تأکید شده است که این مصوبه ناظر به دستگاه های اجرایی است که در زمینه آموزش عالی، وظیفه قانونی بر عهده ندارند. در حالی که مطابق بند ۷ ماده ۳ وظایف کلی جهاد دانشگاهی، «اجرای دوره های رسمی آموزشهای علمی ـ کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی» و بند ۸ ماده ۳ وظایف کلی جهاد دانشگاهی «ایجاد تشکیلات آموزش و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی» جزء وظایف کلی جهاد دانشگاهی تلقی میگردد و به عبارت دیگر اجرای دوره های آموزش عالی علمی ـ کاربردی در جهاد دانشگاهی پیش از تصویب مصوبه شورای عالی اداری و بر اساس وظایف و مأموریتهای این نهاد صورت پذیرفته است. گزارش مطابق تصویب نامه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری مقرر بوده است کمیته ساماندهی که متشکل از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی است صرفًا ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی را در فرجه شش ماهه جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا به شورای عالی اداری ارائه نمایند. لیکن کمیته مذکور خارج از حدود اختیارات خود برابر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ رأی بر انحلال مؤسسات و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی نموده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از محضر آن مقام مورد استدعا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه شماره SH / ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره مدرک: SH / ۸۸۵۶۵

عنوان صورتجلسه:

کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری

دستور جلسه: بررسی و تصمیم گیری در خصوص مؤسسات و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی

مصوبات جلسه:

پس از بحث و بررسی درباره تعیین تکلیف مؤسسات و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی، مقرر شد:

ردیف ـ مصوبات ـ اقدام کننده ـ زمانبندی

۱ـ بر اساس مصوبات شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و شماره ۱۶۸۲۴۸۸ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و شماره ۸۸۵۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری، مؤسسات و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی از جمله جهاد دانشگاهی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان همیاری شهرداریها، تمامی شهرداریها (از جمله شهرداری تهران) و مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل میشود. در صورت نیاز دستگاههای اجرایی به رشته های مرتبط با کار تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از طریق شورای گسترش آموزش عالی، نسبت به پیش بینی رشته های دانشگاهی کاربردی و تخصصی در دانشگاه فنی و حرفه ای اقدام نماید. ـ آقای دکتر عمو عابدینی ـ مرداد ۱۴۰۲

امضای اعضای کمیته:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۲۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ توضیح داده است که:

“بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۳۲۹۰۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ در خصوص شکایت جهاد دانشگاهی با موضوع مذکور به شرح ذیل اعلام میدارد:

۱ـ جهاد دانشگاهی به موجب قانون الحاق بند ۱۶ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۶/۹/۲۹ مجلس شورای اسلامی) مؤسسه عمومی غیردولتی میباشد.

۲ـ شاکی در دادخواست جهاد دانشگاهی را به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول آن قانون علی الخصوص مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ آن مستثنی دانسته و جهاد دانشگاهی را ملزم به مصوبات شورای عالی اداری نپنداشته است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت دارند از شمول آن مستثنی گردیده اند. از طرفی ماده ۱۱۵ در وظایف و اختیارات شورای عالی اداری به کرات از دستگاه های اجرایی نامبرده است که نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول میگردد. بنابراین جهاد دانشگاهی مشمول مصوبات شورای عالی اداری از جمله مصوبات شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ، شماره ۱۶۸۲۴۸۸ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و شماره ۸۸۵۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ میباشد.

۳ـ شاکی مدعی شده است که مصوبه ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری ناظر به دستگاه های اجرایی است که در زمینه آموزش عالی وظیفه قانونی بر عهده ندارند عنایت دارند بند ۲ مصوبه مذکور اعلام میدارد از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزشهای عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفا بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و سایر دستگاههای اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند…» بنابراین جهاد دانشگاهی وظیفه قانونی (متولی) اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمیباشد.

۴ـ ادعای شاکی مبنی بر اینکه مصوبه مزبور شورای عالی اداری ناظر بر دستگاه های دولتی است نیز به این دلیل که به تصریح مصوبه «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیرت خدمات کشوری» را برشمرده، مردود میباشد.

۵ ـ در جزء ۲ بند ۱ مصوبه یاد شده شورای عالی اداری، مستثنیات مصوبه صرفًا دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان وابسته به آموزش و پرورش اعلام شده است.

۶ ـ شاکی اعلام نموده است در ابلاغیه شماره ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ معاون رئیس جمهور و دبیر شورای اداری صراحت بر عدم شمولیت مصوبه بر مراکز آموزشی وابسته به جهاد دانشگاهی دارد. حال اینکه بند ۱۱ ابلاغیه اخیرالذکر اعلام میدارد: «تمامی مراکز مجری آموزشهای علمی کاربردی فهرست پیوست و سایر مراکز مجری آموزشهای علمی کاربردی که به نوعی وابسته به دستگاه های اجرایی بوده و یا از امکانات (از قبیل: فضا و ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و…) عمومی و دولتی و یا سایر کمکهای دستگاه های اجرایی استفاده مینمایند نیز مشمول مفاد مصوبه هستند».

۷ـ در قسمت اخیر نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این سازمان منضم به دادخواست نیز اذعان شده است که در حال حاضر مستثنیات آن (مصوبه) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.

با عنایت به مطالب معنونه، رد شکایت شاکیان در خصوص ابطال مصوبه را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، دستگاه اجرایی به «کّلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کّلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت مّلی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی» اطلاق میشود. ثانیًا براساس بند (۱) ماده ۱۱۵ قانون مذکور، «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است»، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری بوده و با توجه به اطلاق و عموم موازین قانونی موصوف، استثنای نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده ۱۱۷ قانون) ناظر به مستثنی شدن از احکام مصرح در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مزبور نیست. ثالثًا بر پایه مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری، تشکیل کمیته ای به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای کامل مصوبات شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در تمام دستگاه ها و اّتخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا تجویز شده است و اساسًا مقرره مورد اعتراض واجد حکمی مازاد بر مصوبات شورای عالی اداری نیست و مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری نیز با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رئیس جمهور رسیـده است. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شمـاره SH/ ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با عنوان «کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای عالی اداری» در حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری