رای شماره ۲۴۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۶ شوراي اسلامي شهر اصفهان که تحت عنوان فرآيند صدور پروانه ساختماني در شهرداري اصفهان به تصويب رسيده، در حدي که با دو مرحله اي کردن مراحل صدور پروانه ساختماني هدف قانونگذار مبني …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دو مرحله ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمانی در یک هفته را نقض کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۹۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۲۰۲۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۰۷۰۷/۲ـ ۳۰/۹/۱۴۰۰ اعلام کرده است

“مطابق با مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۲۰۲۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع لایحه شماره ۹۹/۱۵۶۱/س ـ  ۳۹۹/۲/۱۳ شهرداری اصفهـان مبنی بر پیشنهاد تصویب فـرآیند صـدور پروانـه ساختمـانی دو مرحله ای، مقرر گردیده است، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه مبادرت به اخذ گواهی انطباق شهرسازی و مالی از شهرداری نمایند. بدین صورت که متقاضی، نقشه های معماری طراحی شده را بر اساس ضوابط طـرح تفصیلی و مقررات مـلی ساختمان به مـرجع صـدور پروانه ارائـه و شهرداری مکلف میباشد پس از انطباق نقشه های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تأیید نقشه ها و اخذ عوارض ارزش افزوده مرتبط قانونی اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. در این فرآیند، شروع عملیات ساختمانی منوط به اخذ پروانه ساختمانی میباشد تا پس از ارائه کلیه نقشه های سازه، تأسیسات، برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزئیات) و مجددًا مطابق با گواهی انطباق شهرسازی و مالی، پروانه ساختمان صادر گردد. مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی ۵ سال تعیین (با توجه به رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ از ۵ سال به یک سال تقلیل یافته) و مسئولیت نظارت بر اجرای فرآیند صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی بر عهده مدیر منطقه میباشد. این در حالی است که:

اولاً ـ بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان اقدام نمایند.

ثانیًا ـ شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخـدامـی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گـردش کار ادارات با جهت گیری بالا بـردن کارآیـی دستگاههای اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور را تصویب نموده که حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کند، در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبًا به ذینفع اعلام نماید. مطابق تبصره بند ۲ شهرداریها مکلفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به ۷ روز تقلیل دهند.

ثالثًا ـ مصوبه مذکور با توجه به مصوبه شورای عالی اداری و مطابق با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا تلقی میگردد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۲۰۲۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع لایحه شماره ۹۹/۱۶۱/س ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ شهرداری مبنی بر پیشنهاد تصویب فرآیند صدور پروانه ساختمانی دو مرحله ای مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۲۰۲۷/۹۹/۲۸ـ ۶/۶/۱۴۰۰

فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان

“به منظور بهبود و تسهیل در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی و تشویق سازندگان موارد ذیل جهت تسریع در امر صدور پروانه ساختمانی با عنوان صدور پروانه دو مرحله ای (۱ـ گواهی انطباق (شهرسازی و مالی) ۲ـ پروانه ساختمانی) پیشنهاد میگردد.

۱ـ متقاضیان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی در کلیه املاک دارای سند رسمی می بایست نقشه های معماری طراحی شده بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و دستور تهیه نقشه صادر شده با معرفی مهندس طراح معمار دارای صلاحیت و ظرفیت به مرجع صدور پروانه ارائه و شهرداری مکلف است، پس از انطباق نقشه های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تأیید نقشه ها و اخذ عوارض ارزش افزوده مرتبط قانونی، اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. لازم به ذکر است گواهی انطباق شهرسازی و مالی، صرفًا بیانگر کلیه حقوق و امتیازات شهرسازی و تعیین عوارض بر روی پلاک بوده و مجوزی جهت شروع عملیات ساختمانی نمیباشد.

تبصره: کنترل دریافت پاسخ از سازمان تأمین اجتماعی در زمان پایان کار صورت پذیرد.

۲ـ شروع عملیات اجرایی منوط به اخذ پروانه ساختمانی میباشد تا پس از ارائه کلیه نقشه های اجرایی سازه، تأسیسات برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزئیات) با تأیید مهندسان طراح مربوطه و پس از تطبیق آن با گواهی انطباق شهرسازی و مالی و همچنین معرفی کلیه مهندسان ناظر به شهرداری و رعایت بخشنامه شهردار اصفهان به شماره ۹۷/۵۷۸۲/س ـ ۱۳۹۷/۸/۳ پروانه ساختمانی صادر گردد. شروع عملیات ساختمانی قبل از ارائه مدارک فوق و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.

تبصره: مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی ۵ سال از تاریخ صدور میباشد.

۳ـ شهرداری در زمان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی مکلف است نسبت به اخذ تعهد رسمی از مالک مبنی بر عدم شروع هرگونه عملیات اجرایی از قبیل تخریب بنای موجود، گودبرداری و … پیش از صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.

۴ـ پروانه دو مرحله ای در پنج منطقه از مناطق پانزده گانه کلان شهر اصفهان (۹ ،۵ ،۹ ،۱۰ ،۱۲) به صورت پایلوت اقدام گردد و در صورت ارزیابی و تأیید موضوع توسط کمیسیون شهرسازی معماری و عمران تا پایان سال قابل تسری به سایر مناطق میباشد.

۵ ـ بدیهی است صدور پروانه ساختمانی بر اساس گواهی انطباق شهرسازی و مالی برای مدیران منطقه و رؤسای ادارات شهرسازی و مالی اقتصادی و سایر مسئولین حتی با تغییر، جابجایی و جایگزینی، در بازه زمانی مربوط (تبصره ذیل بند ۲) الزام آور میباشد.

۶ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای بند ۴ به عهده مدیر منطقه خواهد بود و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کلیه عوامل مربوطه و همچنین رعایت تعهد فوق الاشاره و جلوگیری از شروع عملیات ساختمانی پیش از اخذ پروانه ساختمانی، الزامی است.

۷ـ گواهی انطباق شهرسازی و مالی مقبول متقاضیان اصلاح پروانه و تغییر بنا مطابق با بندهای ۱ و ۲ نیز میگردد.

لازم به توضیح است این اقدام در کلان شهرهای تهران، تبریز و کرج نیز عملیاتی و طی لایحه ای به شورای اسلامی شهرهای مذکور ارسال و پس از تأیید به شهرداری ابلاغ گردیده است. ـ شورای اسلامی شهر اصفهان”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) یکی از وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کّلیه ساختمانهایی است که در شهر احداث میشوند، ولی به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداریها مکّلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند…» و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص مشخص کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی تعیین نشده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دو مرحله ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمانی در یک هفته را نقض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین