رای شماره ۲۴۹۸۹۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مواد (۱)، (۲) و (۳) آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغيه شماره ۵۶۴۱۴/۶۵۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ رئيس سازمان غذا و دارو) که در خصوص تعاريف و صلاحيت و وظايف داروساز ميباشد ابطال نشد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۹۶ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «مواد (۱)، (۲) و (۳) آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۴۱۴/۶۵۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ رئیس سازمان غذا و دارو) که در خصوص تعاریف و صلاحیت و وظایف داروساز میباشد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۹۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ /۶/۲۱ ۱۳۹۷ رئیس سازمان غذا و دارو)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ /۶/۲۱ ۱۳۹۷ رئیس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“در ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ تعیین حدود صلاحیتهای حرفه ای شاغلین حرف پزشکی به تدوین آیین نامه ای با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول شده است. نظر به اینکه آیین نامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی موصوف تدوین و ابلاغ شده بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام صادرکننده نامه مورد اعتراض خارج است، سابقًا نیز دادنامه ۲۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع مشابه در این خصوص صادر گردیده بود. صرف نظر از ایراد وارده به آیین نامه اجرایی مورد اعتراض ماده ۱ آیین نامه مزبور در تعریف داروساز وی را عضوی از نظام سلامت در نظر گرفته که خدمات وی در ارائه خدمت به بیماران را جزء خدمات تشخیصی و درمانی دانسته است که عدم صحت این موضوع را با ذکر دلایل ذیل معروض میدارم:.
اولاً طبق برنامه آموزشی رشته داروسازی، این رشته در مقطع دکترای عمومی شاخه ای از علوم پزشکی است و در هیچ جای قوانین حوزه سلامت، خدمات داروساز تعریف نشده و در زمره خدمات تشخیصی و درمانی نیز قرار نگرفته است و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی سال ۱۳۳۴ با الحاقات بعدی دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمکهای نخستین قبل از رسیدن پزشک را نیز واجد وصف کیفری دانسته است.
ثانیًا در آیین نامه آموزشی رشته داروسازی و برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز به جز دوره تخصصی داروسازی بالینی مسئولیتی بابت تشخیص و درمان بیماری بر عهده داروساز نبوده و به هیچ عنوان واحد درسی تشخیص و نشانه گذاری یا فیزیوپاتولوژی که جهت آموزش روشهای تشخیص بیماری برای رشته پزشکی در نظر گرفته شده، در چارت درسی داروسازی وجود ندارد زیرا این خود یکی از نواقص آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در دوره تحصیل رشته پزشکی واحدهای درسی بسیاری جهت تشخیص بیماری به دانشجویان پزشکی آموزش داده ولی واحدهای درسی اطلاعات دارویی به ایشان چندان آموزش داده نمیشود و ما به کرات شاهد نقص نسخه نویسی و اشتباهات رایج تجویز دارو توسط پزشک هستیم و بالعکس در رشته داروسازی واحدهای درسی بسیاری از قبیل اطلاعات دارویی و فارماکولوژی به ایشان آموخته شده اما دریغ از یک واحد آموزشی برای تشخیص بیماری.
ثالثًا وفق ماده ۱۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلین حرف پزشکی مسئولیت ادامه درمان بیمار به عهده پزشک معالج بوده و طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین نامه مارالذکر دکتر داروساز تنها مسئول توضیح و درج چگونگی تجویز دارو توسط پزشک به بیمار میباشد.
رابعًا وفق ماده ۲۴ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین ِحَرف پزشکی و وابسته ی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۷، صرف داشتن مدرک تحصیلی پزشکی یا دیگر مدارک حرفه ای مربوط به آن در هر مقطع، موجه کننده ی انجام هر نوع مداخله پزشکی نیست. شاغلان حرف پزشکی و وابسته، تنها در حیطه هایی که آموزش رسمی آن را دریافت و مهارت علمی و عملی لازم را کسب کرده اند مجاز هستند که به درمان بیماران اقدام کنند. مرجع تعیین آموزش های قابل قبول سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین این واضح است که داروسازان در مقطع عمومی چون واحدهای نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژی لازم برای تشخیص بیماریها را در طول تحصیل نگذرانده اند، بنابراین صلاحیت تشخیص بیماری را نداشته و مسئولیتی بابت درمان بیمار ندارند.
خامسًا همانطور که مستحضرید نسخ تجویزی دارو، ممهور با مهر داروساز عمومی به جز داروساز متخصص بالینی مورد تأیید سازمانهای بیمه گر نیست زیرا در این صورت امکان سوء استفاده داروخانه ها به راحتی میسر میبود.
شایان ذکر است که سابقًا دیوان عدالت اداری نیز با اصدار دادنامه های متعدد به شماره ۱۴۰۸ ،۴۴ ،۶۸۳، ۱۹۹ و ۳۰۹۶ خدمات داروسازان را از مصادیق خدمات تشخیص و درمانی نشناخته و مبالغی که تحت عنوان حق فنی یا تعرفه مدیریت خدمات دارویی از نسخ بیماران اخذ میکردند را ابطال نموده بود و آیین نامه مورد شکایت صرفًا جهت توجیه دریافت این مبالغ است. لذا به استناد مواد ۱۲ ،۱۳، ۸۸ و ۱۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحمیل خدمات تشخیصی و درمانی به داروسازان عمومی مغایر با قوانین معنونه و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو بوده و استناد آیین نامه مورد اعتراض که منجر به دریافت مبالغی چندین میلیارد تومانی از نسخ مردم از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۹ لغایت ۱۴۰۰/۳/۱ گشته تقاضای ابطال کل آیین نامه اجرایی مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بوده، وی به موجب لایحه ای توضیح داده است که:
“تقاضای حذف عبارت «خدمات تشخیصی و درمانی» مندرج در ماده ۱ آیین نامه مذکور در قسمت تعریف داروساز و داروخانه و ابطال واژه خدمات تشخیصی و درمانی از تاریخ تصویب در متن تعاریف فوق و همچنین ابطال وظیفه «تشخیص و درمانی» بودن داروساز در ماده ۳ آیین نامه مزبور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
در خصوص ماده ۲ آیین نامه و موضوع صلاحیت داروساز، این صلاحیت طبق ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ،۱۳۳۴ در صلاحیت تشخیص کمیسیون های ماده ۲۰ میباشد. ضمن اینکه اگر کمیسیون ماده ۲۰ نیز صالح به تشخیص داروساز واجد صلاحیت نباشد این مهم بر عهده کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی مندرج در آیین نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۱ خواهد بود و سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی نقشی در تعیین این صلاحیت ندارند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه
ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ این آیین نامه به استناد قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۳ و ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۱۲ و به استناد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، تدوین و ابلاغ میگردد.
ماده۱) تعاریف:
وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان غذا و دارو
داروساز: دانش آموخته ای از گروه پزشکی در رشته داروسازی است که مدرک تحصیلی وی به تأیید وزارت رسیده و به عنوان عضوی از نظام سلامت به بیماران و سایر مراجعه کنندگان به داروخانه ها، خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و فرآورده های سلامت ارائه مینماید.
داروخانه: مؤسسهای پزشکی است که با اخذ مجوز از سازمان، تأسیس و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و خدمات مشاوره ای سلامت و عرضه فرآورده های سلامت از جمله دارو، گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذاهای کمکی و غذای ویژه، مکملهای تغذیه ای و ورزشی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی و فرآورده های آرایشی، بهداشتی، سلولزی که از سازمان پروانه دریافت کرده اند مبادرت مینماید.
ماده ۲) صلاحیت:
صلاحیت داروسازان حرفه ای، ماهیتی بر اساس معیارهای تعیین شده در آیین نامه و ضوابط مربوطه در سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی تعیین میگردد.
ماده ۳) وظایف داروساز
مطابق ضوابط وزارت و پروتکلهای سازمانهای بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی(WHO) و نیز کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت (CPT) خدمات تشخیصی درمانی داروساز مرتبط با دارو و فرآورده های سلامت به بیماران مطابق با کوریکولوم آموزشی با رعایت کامل مقررات و ضوابط و تعرفه های ابلاغی وزارت و سازمان نظام پزشکی، از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و ارائه آن مطابق استانداردها و آیین نامه های ابلاغی سازمان غذا و دارو میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه ای به شماره ۶۶۱/۷۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ توضیح داده است:
“خواسته شاکی در این خصوص ابطال کل آیین نامه اجرایی موصوف به دلیل مغایرت با قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ میباشد. لیکن در متن شکایت خود صرفًا در خصوص ماده یک آیین نامه مورد اعتراض و تعریف ارائه شده از داروساز ایراد و اشکال وارد نموده و در خصوص سایر مفاد آیین نامه هیچگونه مغایرت شکلی و ماهوی با قانون اعلام نداشته است. فلذا به لحاظ شکلی دادخواست مطروحه واجد اشکال اساسی بوده و خواسته ابطال کل آیین نامه ابلاغی فاقد وجاهت قانونی لازم میباشد.
ضمن اینکه قانون مورد استناد در صدر ماده واحده اشعار داشته است وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوط مطابق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
از آنجایی که اولاً به لحاظ رعایت این ماده واحده تمامًا مفاد آیین نامه مورد اعتراض بر همین اساس تهیه و تدوین شده و در ذیل آیین نامه نیز به صراحت این موضوع تأکید شده است.
قوانین ناظر بر این آیین نامه و چگونگی تهیه محتوا و مفاد آن بر اساس قانون تشکیلات وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۷۶ و الحاقات بعدی آن و مفاد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی تعیین وظایف و تعیین صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ میباشد که هیچگونه خدشه و ایرادی بر آن وارد نمیباشد.
بدیهی است توضیحات تفصیلی شاکی در متن دادخواست بنابر منویات شخصی نامبرده و به جهت دستیابی به خواسته و منافع وی بوده و با منافع جمعی داروسازان و فعالان این حرفه در تضاد قرار دارد. لذا نسبت به رد شکایت نامبرده اتخاذ تصمیم شایسته مبذول فرمایید”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ماده ۴ آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه مورخ ۱۳۷۶/۸/۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال کل آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (به استثناء ماده ۴) مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً مطابق ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ تصریح گردیده است که: «وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام به موجب جزء (الف) بند (۱۲) ذیل ماده ۱ قانون پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.» ثانیًا تشکیلا ت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ،۱۳۶۷ صدور پروانه های مؤسسات پزشکی و دارویی از جمله وظایف و مأموریت های وزارتخانه مذکور است و برمبنای موازین قانونی فوق پیش بینی و تعیین ضوابط و صلاحیت های لازم جهت دائر نمودن مؤسسات پزشکی و دارویی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انطباق آن با شرایط متقاضیان و متعاقبًا مشارکت در صدور مجوز مؤسسه مستند به بند (ن) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ با سازمان مذکور است و بر همین اساس تشریفات مربوطه درخصوص تصویب آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه رعایت شده است. ثالثًا آنچه که در آیین نامه مورد اعتراض قید شده است، «خدمات تشخیصی و درمانی» مرتبط با دارو و فرآوردههای سالمت است و اساسًا فاقد هرگونه حکمی درخصوص ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با تشخیص بیماری و درمان بیماران است و در واقع اگر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی شامل تشخیص بیماری نیز میشد به کارگیری قید «مرتبط با دارو و فرآورده های سلامت» مبنایی نداشت. بنا به مراتب فوق، مواد (۱)، (۲) و (۳) آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ رئیس سازمان غذا و دارو) در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری