رای شماره ۲۴۹۳۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ معاون اول رياست جمهوري که بر اساس آن “بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نيما در شش ماه گذشته اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: « ـ بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ معاون اول ریاست جمهوری که بر اساس آن “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید” ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ نامه شماره /۴۰۳۳۸م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ نامه شماره /۴۰۳۳۸م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“بنا به دلایل زیر، تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، طبق بند ۴ نامه شماره /۴۰۳۳۸م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون  اول ریاست جمهوری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار به نظر میرسد.

الف) درخصوص بخش نخست مقرره، اساسًا معاون اول ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هیچکدام قانونًا مأذون به چنین تعیین تکلیفی برای بانک مرکزی نیستند، لذا این حکم خارج از حدود اختیار است. جهت مزید اطالع، درخصوص مورد مشابه با چنین حکمی، میتوان به نظریۀ شمارۀ ۱۷ ـ /۱۶هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که، تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی را مغایر قانون اعلام نموده است.

ب) درخصوص بخش دوم مقرره هم، ازآنجاکه مبنای شناسایی درآمد و هزینه همه اشخاص حقوقی، ازجمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استانداردهای حسابداری کشور است و نحوه تعیین نرخ تسعیر دارایی های قابل تسعیر نیز در جزء (الف) بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره (۱۶) مشخص شده است و مطابق آن، این داراییها »باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند»، و وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم هم، «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی» پذیرفته شده، لذا سازمان مالیاتی هم در سالهای گذشته، هرگاه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تهیه صورتهای مالی با اعمال نرخ تسعیری مغایر با استانداردهای حسابداری نموده، کماکان سود تسعیر اعلام شده در این صورتهای مالی را نپذیرفته و مالیات مربوط به سود تسعیر را بر اساس همان نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، مذکور در جزء (الف) بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره (۱۶) مطالبه نموده است. لذا الزام مقرره به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های بانکها و مؤسسات اعتباری را بر مبنای نرخ «حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته»، که در همین مقرره، بانک مرکزی موظف به اعلام آن شده، محاسبه و اخذ نماید هم، ضمن آنکه مآلاً منجر به کاهش مالیات بر درآمد بانکها و مؤسسات اعتباری میشود، مغایر با بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است. لذا در پایان عرایضم، به دلیل مغایرتهای قانونی که عرض شد و همچنین خروج ا ز حدود اختیار، درخواست ابطال بند ۴ نامه مورد  شکایت را از زمان تصویب آن دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“نامه شماره /۴۰۳۳۸م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:

…….

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

……. ـ محمد مخبر”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۳۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ توضیح داده است:

“ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره ۴۹۱۲۴/ت۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ به منظور رسیدگی ، بررسی و اتخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی این اختیار به معاون اول تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ «در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالسازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین میشود»، ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است.

لازم به ذکر است که استناد به بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز فاقد وجاهت میباشد چه آنکه در بند مذکور رعایت استانداردهای حسابداری در احتساب زیان ملاک عمل قرار گرفته است و نه تسعیر ارز و به عبارت بهتر متعلق رعایت استانداردهای حسابداری، «احتساب زیان» بوده است و نه «تسعیر ارز». بنا به مراتب فوق درخواست صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را خواستارم.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره ۴۹۱۲۴/ت ۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ هیأت وزیران به منظور رسیدگی، بررسی و اّتخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اختیار به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (هـ) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ در اجرای سیاستهای کّلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین میشود، لذا ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول رئیس جمهور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری