رای شماره ۲۴۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران که در خصوص پيش بيني و تعيين فوق العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل هاي مصوب هيأت امنا ارجاع شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: «بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در خصوص پیش بینی و تعیین فوق العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل های مصوب هیأت امنا ارجاع شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۴۷۸ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۶۱۴۱۱ـ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:

“۱ـ براساس ماده ۱۳ قانون حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور و بازرسی در زمینه های مزبور را به عهده دارد. مطابق با ماده ۲۰ قانون موصوف به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایایی بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص آن سازمان و طبق آیین نامه های مربوطه تعلق میگیرد و منطبق با ماده ۲۱ قانون یادشده کلیه وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند. همچنین وفق ماده ۲۲ قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی مسئولیت حسن اجرای این قانون را به عهده داشته و مکلف است از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون موظفند وضعیت خود را با مقررات آن (طبق ماده ۲۳ این قانون) منطبق نمایند.

۲ـ «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه» از جمله ضوابط و مقرراتی است که سازمان انرژی اتمی (واحد قانونی) در اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه به منظور ارائه معیارهای لازم و عوامل مؤثر جهت تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه بر مبنای نوع فعالیت، مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی در محیط کار برای افرادی که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، وضع نموده است که براساس استعالم به عمل آمده از رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل موصوف، تمامی مراکز کار با پرتو مربوطه در سطح کشور به استثنای مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال اجرای «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه» مصوب واحد قانونی می باشند.

۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی)» مصوب مجامع شوراها و هیأت های امناء خود را در اجرای تبصره ماده ۵۵ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی که بیان میدارد: «به استناد ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه پرتوکاران اعضای هیأت علمی برحسب شغل، میزان پرتوگیری و همچنین احتمال بالقوه پرتوگیری نامتعارف در محیط کار از فوق العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود. تبصره: تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت متبوع تدوین و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقـررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است» و ماده ۱۰۹ آیین نامه اداری و استخـدامی کارکنان غیر هیأت علمی که اشعار میدارد: «قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن) در مورد کارمندان مؤسسه لازم الاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین نامه اجرایی آن با تصویب هیأت امناء قابل اجرا است» مورد پیشنهاد قرار داده و تصویب و اعمال و اجرای آن بر عهده هیأت های امنای دانشگاه ها محول شده است که این امر در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و عنوان گردیده است؛ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتو کاران (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی) در صورت عدم تصویب آن توسط هیأتهای امناء حیات حقوقی نخواهد یافت. و درمانی مازندران رسیده و به موجب نامه شماره ۱۳۰/۳۳۵/د ـ۱۳۹۶/۴/۱۷ معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس دستورالعمل اخیرالذکر به موجب بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ به تصویب هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ به تأیید مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. در حالی که براساس صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، مسئولیت تشخیص مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تبع آن مزایای منتج از آن به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و طبق ماده ۲۱ آن قانون، کلیه وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در اجرای این قانون با آن سازمان همکاری نمایند.

بنا به مراتب بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران در آن قسمت که دستورالعمل پرداخت اشعه که همان دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی) میباشد را مصوب و اجرایی نموده است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ بنا به پیشنهاد مشترک دبیرخانه مرکزی هیأتهای امناء و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران تصویب نمود:

ـ اعضای هیأت امناء بر نقش هیأت امناء در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح دانشگاه بر اساس مقررات و دستورالعمل های مرتبط (نظام نامه) برای مشارکت بیشتر در دانشگاه و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات هیأت امناء تأکید نمودند.

ـ برنامه ریزی وزارت متبوع جهت ایجاد ساز و کار و نظارت بر اعمال و اجرای مصوبات دانشگاه، اخذ پیشنهادات از سطح دانشگاه ها و پالایش و همسویی آن با سیاستهای کلان وزارت متبوع جهت طرح موضوع در جلسات هیأت امناء و مطابق نیازهای منطقه ای و همچنین فعالیت دانشگاه به ویژه کلان مناطق و اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء برای مطالعات منطقه ای و رفع مشکلات سلامتی و بیماری های بومی و منطقه ای و فعالیت پژوهشی در این راستا جهت تصحیح فعالیتهای مرتبط در کنترل مشکلات و افزایش سطح سلامت منطقه بسیار مفید و ضروری میباشد.

…..

۹ـ با اجرای دستورالعمل های پرداخت حق فنی، محرومیت از مطب، اشعه و سختی کار کارکنان موسسه و فوق العاده موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (پیوست صورتجلسه) از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید. ـ معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،اختیارات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مورد پذیرش و تأیید قانونگذار قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۴ـ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ اعلام کرده است که دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برمبنای حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفًا از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده و کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص حاکم هستند. ثانیًا قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ قانون خاصی است که قانونگذار براسـاس مـاده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار آن را در طول اجرای قانون برنامه ششم مورد تأیید قرار داده و با توجه به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر آن، از شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر جواز هیأتهای امنای دانشگاهها برای عدم رعایت مفاد قوانین و مقررات عمومی کشور در جریان تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خارج است و هیأتهای امنا باید مفاد این قانون را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر شده است: «واحد قانونی {سازمان انرژی اتمی ایران} مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته و مکّلف است با بکار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طـریق تهیه و تدوین ضـوابط، مقررات، استانداردهـا و دستورالعمل های لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اّتخاذ نماید» و با عنایت به اینکه برخلاف حکم قانونی مذکور که دلالت بر لزوم اجرای ضوابط و دستورالعملهای مصوب سازمان انرژی اتمی دارد، در بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در دوره اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در زمان اعتبار قانون حفاظت در برابر اشعه به تصویب رسیده، درخصوص پیش بینی و تعیین فوق العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل های مصوب هیأت امنا ارجاع شده است، لذا بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین