رای شماره ۲۴۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتمًا خارج از حريم شهر مکان يابي و انتخاب شود»

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتمًا خارج از حریم شهر مکان یابی و انتخاب شود» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹ شماره دادنامه: ۲۴۷۱ شماره پرونده : ۰۰۰۰۲۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی اصغر زارعی، نوراله زارعی، صحبت احمدی با وکالت آقای نادر حق بیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار: آقای نادر حق بیان به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب نادر حق بیان به وکالت از شکات به استحضار میرسانم: ۱ـ آقایان علی اصغر و نوراله شهرتین زارعی و صحبت احمدی طبق مبایعه نامه از سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ مقدار ۲۶۰۰ مترمربع زمین از اراضی موضوع سند رسمی شماره ۱۰۷۹۶۷ ـ ۱۳۴۹/۶/۱۰ دفتر ۱۲ اسناد رسمی کرمانشاه واقع در پالک ۶۲ اصلی موسوم به پای پل سرپل ذهاب از مالک وقت اعظم کرمی خریداری و تا سال ۱۳۵۸ هنگام شروع جنگ رژیم بعثی عراق اراضی مذکور در تصرف داشته و روی آن کشت و زرع کرده اند.

۲ـ حکم تنفیذ معامله شماره۹۸۹ ـ ۸۲/۷/۱۹ شعبه ۴ دادگاه عمومی سرپل ذهاب پس از پایان جنگ از مرجع قضایی اخذ نموده اند.

۳ـ مامور اداره منابع طبیعی در سال ۱۳۶۸ آن را مرتع ملی تشخیص داده است. در سالهای بعد توسط ستاد بازسازی مناطق جنگ زده تعدادی از درختان اوکالیپتوس در محل غرس نموده است.

۴ـ با تقدیم دادخواست به شعبه ویژه رسیدگی به اعتراض تشخیص مامورین منابع طبیعی و احراز مالکیت در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۸۳۱۱۵۰۰۶۲۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه با ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان رسمی و بررسی تفسیر نقشه هوایی سال ۱۳۴۶ زمین مورد موصوف به مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مزروعی تشخیص داده اند وحکم شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۱۱۵۰۰۴۰۲ـ ۱۳۹۶/۶/۸ شعبه بدوی بر مبنای مدارک و نظریه مستند کارشناسان صادر شده است.

۵ ـ در مرحله تجدیدنظر برابر رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۱۱۳۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با رد تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب، رأی تجدیدنظر خواسته تأیید شده است.

۶ ـ پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه اداره منابع طبیعی با خارج کردن قسمت مورد حکم از نقشه مرتع و منابع ملی و تبدیل آن به حالت اولیه طبق مدارک و نقشه M.T.U صورتجلسه اجرای اولیه توسط کارشناس رسمی و نماینده منتخب اداره منابع طبیعی سرپل ذهاب انجام گرفته است.

۷ ـ چون وجود درختان جنگلی مانع استفاده بهینه موکلین از زمین مورد حکم دادگاه میباشد دعوای خلع ید و قلع و قمع درختان علیه ادارات منابع طبیعی و شهرداری به دادگاه حقوقی سرپل ذهاب تقدیم با صدور حکم به نفع خواهان ها منتهی به صدور اجراییه شماره ۹۹۰۳۲۹ شعبه اول اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب گردید قبل از اجرای حکم چون زمین به عنوان پارک جنگلی در اختیار شهرداری سرپل ذهاب بوده و ادارات نظارت سرپل ذهاب همانند فرمانداری و اداره اطلاعات و دادگستری مخالف تخریب درختان بودند به منظور حسن نیت موکلین و همکاری با ادارات منابع طبیعی و شهرداری و جلوگیری از تخریب و دستکاری فضای سبز چند بار به شهرداری و منابع طبیعی سرپلذهاب کتبًا اعلام شده است تا با مصالحه (عوض ملک یا قیمت کارشناسی) اقدام کند متأسفانه شهرداری حاضر به حفظ پارک جنگلی در مقابل واگذاری زمین به موکلین نیست و اصرار به اجرای حکم قلع و قمع درختان دارد. ضمنًا در مکاتبات بارها اعلام شده در خصوص صدور حکم احراز مالکیت ۲۶۰۰ مترمربع در پلاک ۶۲ اصلی سرپل ذهاب پشت منازل سازمانی به نفع آقایان صحبت احمدی و غیره و متعاقب آن خلع ید و قلع و قمع تعداد ۱۱۰ درختان اوکالیپتوس و تاکید مسئولین نظارتی و اجرایی شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر عدم قطع درختان، حفظ پارک جنگلی و حمایت از محیط زیست همچنین توصیه ریاست دادگستری استان به مصالحه و حمایت و قانع کردن خواهان ها توسط ریاست دادگستری شهرستان سرپل ذهاب به واگذاری زمین عوض داخل محدوده یا خارج از محدوده (داخل در حریم) شهر به قیمت کارشناسی و اینکه زمین معوض محکوم لهم داخل پارک وسط شهر و در داخل حریم شهر قرار گرفته و زمین عوض مکان یابی شده با مشخصات utm نیز طبق اعلام ادارات راه و شهرسازی و شهرداری خارج از محدوده قانونی شهر واقع است و حفظ درختان چند ساله و اعاده آن به منابع ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا پیشنهاد زمین عوض و معوض جهت بررسی با نظر مساعد در کمیسیون ممیزی استان و اعلام نتیجه معرفی میگردد. یک بار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب زمین مرتع داخل محدوده قانونی در پلاک ۱۴۴ اصلی سرپل ذهاب معرفی نمود که پس از کارشناسی با مخالفت کمیته فنی ممیزی اراضی استان کرمانشاه مواجه شده است. اکنون در خارج از محدوده شهر سرپل ذهاب نیز که داخل در حریم شهر سرپل ذهاب تلقی میشود قطعه زمین مرتع دیگری در پلاک ۶۲ اصلی سرپل ذهاب معرفی کرده و کمیسیون ممیزی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه وجود تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۱۲/۱/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را مانع تحویل زمین عوض اعلام کرده است. در این خصوص ملک مـوکلین وسط شهر سرپل ذهـاب و در کنار خط محـدوده قانونی و داخل حریم شهر واقع شده ولی اداره کل منابع طبیعی استان و کمیته فنی ممیزی استان در قبال آن حاضر نیستند زمین جایگزین (عوض) داخل حریم اطراف شهر طبق نظر کارشناس رسمی تحویل مالکین گردد. بنا به مراتب فوق اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ۱ آن تاکید دارد در صورت اقامه دعوا و صدور رأی قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذینفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۴ است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب میباشد. موکلین با مانع موجود متضرر شده و از تحویل ملک خود یا زمین عوض داخل محدوده و حریم شهر محروم شده اند اگر بحث کارشناسی در هنگام انجام کارشناسی قیمت داخل محدوده و داخل حریم طبق نظر کارشناسان منتخب دادگستری تعیین و به حق هیچ شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد نخواهد شد اما مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه، غیر منطقی و برخلاف قانون و مقررات و غیر معقول است، تقاضای ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۱۲/۱/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را دارم. بدوًا درخواست دستور موقت وفق خواسته موضوع شکایت رادارم چون واگذاری زمین عوض در نظر گرفته شده به اشخاص دیگر موجب ضرر و زیان مضاعف به موکلین خواهد شد. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۲۴۲ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور در قسمت تبصره ۴ بند ۳ مغایر با مـاده ۹ اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره یک آن مـورخ ۱۳۸۹/۴/۱۹ مجلس شورای اسلامی مغایر است. لذا مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه و برخلاف قانون و مقررات است. چون ماده ۹ اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تبصره ۱ آن تاکید دارد، در صورت اقامه دعوا و صدور رأی قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذینفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب میباشد. در نتیجه مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه و برخلاف قانون و مقررات است، تقاضای ابطال مصوبه و تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” معاونین محترم سازمان

مدیران کل محترم دفاتر مستقل ستادی

شورای عالی سازمان

مدیران کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استانها

موضوع: نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

با سلام

احترامًا بر اساس تکالیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اراضی منابع مالی که در مراجع ذیصلاح قضایی منجر به صدور حکم قطعی قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی (شعب رسیدگی ویژه قـوه قضاییه) به نفع معترض صادر شده باشد و استرداد عین اراضـی موضوع رأی به عنوان مستثنیات قانون اشخاص به علت تعهداتی که از سوی دولت بر روی عرصه ایجاد شده و یا سایر دلایل امکان پذیر نمیباشد با رضایت مالک واگذاری عوض زمین و یا پرداخت قیمت کارشناسی آن به صورت ذیل اقدام گردد.

بند ۳ـ ….

تبصره ۴ـ چنانچه محل وقوع ملک داخل حریم شهر واقع و نمایندگی دولت به موجب سند همچنان در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و انتقال قطعی و یا سایر اقدامات از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گردیده باشد عرصه عوض حتمًا خارج از حریم شهر مکان یابی و انتخاب شود. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ” در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسخه ای از شکایت و ضمائم برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در مقام پاسخ لایحه شماره ۱۴۰۰/۸/۲۰۰۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” عرصه ای که شاکیان در شعبه ویژه مطرح ادعای مالکیت نموده اند در محدوده قانونی شهر و در پارک جنگلی دست کاشت شهرستان سرپل ذهاب واقع که بر اساس آراء صادره مقدار ۲۶۰۰ مترمربع به عنوان اراضی دارای آثار کشت معرفی شده و به قطعیت قانونی رسیده است با عنایت به اینکه اجرای رأی مستلزم قطع اشجار بوده و ذینفع درخواست عوض و معوض به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را نموده اند ولی با توجه به دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عرصه عوض میبایست خارج از حریم قانونی شهر واقع و مکان یابی و انتخاب شود در حالی که اراضی که شـاکیان معرفی مینمایند داخل در محدوده قانونی شهر بوده و این اداره کل این اختیار و مجوز را ندارد که اراضی داخـل شهر را عوض رأی صادره قطعیت یافته قرار دهد و به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری این اراضی داخل در شهر و در اختیار سازمان ملی و مسکن (راه و شهرسازی) قرار گرفته و بعد از تغییر و تحول از حیطه اختیارات اداره کل منابع طبیعی خارج میگردد و همچنین رعایت ضوابط ابلاغی از طرف سازمان متبوع از جمله دستورالعمل فوق الذکر و مورد شکایت شاکیان پرونده برای این اداره کل الزامی است، لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدامی به حضور ایفاد میگردد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ مقرر شده است که: «چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکّلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتمًا خارج از حریم شهر مکان یابی و انتخاب شود»، منجر به محدود شدن حکم قانونگذار شده و با عنایت به اینکه در شرایط مختلف امکان اعطای عوض زمین درون حریم شهر وجود دارد، در فرض اعطای قطعی عوض زمین خارج از حریم شهر و بدون رضایت مالک این امر منجر به تضییع حقوق مالکین خواهد شد و از همین رو، مقرره مزبور با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری