رای شماره ۲۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۶ مورخ ۲۱ /۲/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۲/۲۱ شماره دادنامه: ۲۴۶ شماره پرونده : ۹۷۰۱۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی گلبافیان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده و لذا اخذ وجه یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا است.

۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن به کمیسیون خاصی (ماده ۵ ) محول شده و وظایف شورا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده و تفکیک، تغییر کاربری، کسری حد نصاب عرصه و تفکیک در صلاحیت شورا نیست.

۳ـ به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و … جز در موارد خاص مستلزم تملک اراضی و …. است و تملک رایگان و دریافت بهاء آنها (وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی) به منظور تأمین تأسیسات عمومی در ازای موافقت با تفکیک با اصل تسلیط و ۲۲ قانون اساسی و ۳۰ قانونی مدنی منافات دارد.

۴ ـ شهرداری در خصوص تفکیک ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن که عطف به ماسبق هم نمیشود ناظر به اخذ زمین یا قیمت جهت تأمین سرانه فضای عمومی و شوارع و … است و لذا اخذ عوارض به کیفیت مذکور در مصوبه شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا میباشد لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ شورای اسلامی شهر طرقبه به شرح خواسته دارم. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف ـ متن مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶:

شهردار محترم طرقبه ـ موضوع )دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر و تبصره ۴

با سلام

ماده واحده ـ با اختیار حاصله از بند ۸ ـ ۹ ـ ۱۴ـ ۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر به شهرداری طرقبه اجازه داده میشود تا نسبت به اجرای لایحه شماره ۶۵۷۴ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰ در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره ۴ موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی اقدام نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا است. ـ رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه

ب ـ متن لایحه ۶۵۷۴ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰:

شورای اسلامی شهر طرقبه، احترامًا، پیرو جلسات برگزار شده مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ و ۱۳۹۳/۵/۱۲ در محل شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان شورا و آقای شهردار کارشناسان شهرداری در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره ۴ موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت که جهت اعلام نظر تقدیم میگردد:

الف) در کاربری مسکونی به شرح ذیل: ۱ـ اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی میباشد و دارای سند ششدانگ قدیمی ماده ۲۲ به جز مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ دارای قبوض خدماتی قدیمی و همچنین دارای اعیان قدیمی در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) :سهم ورود به محدوده و کسری عرصه ندارد.

۲ـ اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی میباشد دارای سند مشاع یا ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و قولنامه معتبر و ممهور به مهر انجمن های سابق و شورای اسلامی شهر در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) حدود اربعه مطابق سند تغییری نکرده باشد و دارای اعیان قدیمی و قبوض خدماتی با رعایت و احراز تمامی شرایط ضوابط مسکونی: سهم ورود به محدوده ندارد و حق تفکیک و افراز معادل ۱۲ %ارزش کارشناسی (تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به شماره ۲۴۳/۸۳۶۹ـ۱۳۹۰/۲/۱۳ تصویر پیوست) محاسبه و اخذ گردد.

۳ـ اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی میباشد و فاقد اعیان و قبوض خدماتی و زمین خالی، کسری عرصه معادل ۳۰ %ارزش کارشناسی و حق تفکیک و افراز معادل ۱۲ %ارزش کارشناسی (برابر قانون مذکور در بند ۲ ) محاسبه و اخذ گردد.

۴ـ اراضی که در طرح هادی کاربری باغات بوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است. در صورتی که مجوز از قبل دارند. دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) و ملک مفاصاحساب از شهرداری دارد: سهم ورود به محدوده با ۲۰ %ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

۵ ـ اراضی که در طرحهادی کاربری مسکونی نبوده (به جز باغات) و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی تبدیل شده است. دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) میباشد و اراضی با کاربری مسکونی واقع در ویلانشهر از سال ۱۳۸۲ وارد محدوده شده است پس از رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط کاربری مسکونی: سهم ورود به محدوده با ۳۵ %ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

۶ ـ اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است فاقد اعیان و زمین خالی با رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط مسکونی: سهم ورود به محدوده و تغییر کاربری با ۵۰ %ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

توضیحات:

تمامی بندها و شرایط فوق صرفًا برای اراضی با کاربری مسکونی (طرح هادی و جامع تفصیلی) میباشد و در دیگر کاربریها مطابق طرح تفصیلی و طرحهای موضعی مطابق ضوابط اقدام گردد. در کلیه موارد مشروحه فوق سهم ورود به محدوده برابر ارزش معاملاتی روز ملک مطابق کارشناسی شهرداری یا کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل میباشد. معیار سنجش قدیمی بودن در شرایط و بندهای فوق زمان قبل از طرح هادی یعنی آبان سال ۱۳۶۱ بوده که توسط کارشناس شهرسازی تائید میگردد.

ب) در کاربری باغات به شرح ذیل:

۱ـ اراضی که با کاربری باغات میباشد طبق طرح مصوب ضابطه تفکیک عرصه ۲۰۰۰ مترمربع است: سهم ورود به محدوده برابر جدول کمیسیون مشورتی شماره ۱۳۷۲۰ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸( تصویر پیوست) که طبق مصوبه شماره ۶۳۸ـ۱۳۹۱/۳/۸ شورا به تصویب رسیده (از ۲۰ %تا ۳۵% ) و کسری ضابطه عرصه تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰ %ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

۲ـ اراضی که با کاربری باغات میباشد دارای سند ششدانگ قدیمی غیراز ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ با هر مساحت عرصه ای که دارد:

کسری ضابطه عرصه اخذ نگردد و سهم ورود به محدوده معادل ۲۰ %ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

۳ـ اراضی که با کاربری باغات میباشد و دو طرف آنها از همان پلاک ثبتی بوده و با مجوز احداث بنا نموده اند و با تایید کمیسیون فنی شهرداری قابلیت تجمیع نداشته باشد: سهم ورود به محدوده برابر جدول ذکر شده در بند ۱ و کسر ضابطه عرصه معادل ۱۵ %ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

۴ـ به منظور حفظ باغات و فضای سبز در صورتی که ملک دارای سند شش دانگ قدیمی باشد با حداکثر ۴۰ مترمربع زیربنا جهت انبار و سرایداری در یک طبقه مجوز صادر نماید: سهم ورود به محدوده با ۵۰ %ضرایب جدول ذکر شده در بند ۱ ارزش کارشناسی محاسبه گردد و در صورت هرگونه تخلف از قبیل اضافه بنا به هر نحو از قبیل آلاچیق و یا سرویس بهداشتی و یا … در ملک علاوه بر اخذ حقوقات تخلف مانند مازاد تراکم و کسر ضابطه عرصه و کمیسیون ماده صد و ما به التفاوت و مابقی حقوق ناشی از تخفیف وفق بندهای فوق به نرخ روز محاسبه و قبل از هرگونه اقدام دریافت گردد. ـ شهردار طرقبه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب نامه شماره ۹۷۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک اجازه اخذ ۲۰ %اراضی برای متقاضیان ورود املاک به محدوده شهر داده شد.

۲ـ در تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع با سند ۶ دانگ شهرداری میتواند جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ %و برای احداث شوارع و معابر تا ۲۵ %از باقیمانده اراضی دریافت نماید.

۳ ـ عمران و آبادی و آماده سازی زمین معادل تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است که در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تعریف شده و مقرره برای تأمین سرانه و … ۱۵ %اراضی را اختصاص داد.

۴ـ شاکی از تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک استنباط نادرستی کرده و روشن است که افراد ملزم هستند اگر املاک آنها خارج از محدوده واقع شده و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده دارند بخشی از اراضی را بابت تأمین سرانه های عمومی و خدماتی و ۲۰ %باقیمانده را برای شوارع و … به صورت رایگان اختصاص دهند و شاکی تخصیص اراضی برای تأمین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی را ندارد و شهرداری مجاز به اجابت این خواسته نیست و لذا رد شکایت را خواسته است. “

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ،ردیفهای ۳ ،۴ ،۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عّلت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای (یک) و (دو) قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ ـ ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ،مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف بماسبق نمیشود، بنابراین اطالق بندهای ۱ و ۲ قسمت (الف) مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۶ شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ با عنایت به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آنها تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه در مصوبه مورد شکایت که به تصویب شورای اسلامی شهر طرقبه رسیده، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق