رای شماره ۲۴۶۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اميديه از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹ شماره دادنامه: ۲۴۶۹ شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض ” احترامًا اینجانب ایمان قوامی فرد مستندًا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون عوارض تعمیرات ساختمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مینمایم. دلایل و جهات ابطال مصوبه: طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و همچنین وفق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش رادارد و هیچ کس را نمیتوان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان امـلاک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام دهد، خـود متحمل هزینه میشود و نمی توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود. طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته میشوند و منصرف از املاکی است که تعمیر میشوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد. با توجه به نص ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص لزوم اخذ مجوز در خصوص هر اقدام عمرانی، تعمیرات ساختمان با توجه به اینکه در بنای ساخته شده انجام میشود، اقدامی عمرانی محسوب نمیگردد چرا که ماده مرقوم دلالت بر ساخت و ساز و عمران و آباد نمودن دارد. دلالت سیاقی ماده ۱۴۱ قانون مدنی در باب عمران و آبادانی و شمول آن بر ساخت بنا تمثیلاً و عرفًا مبین موضوع میباشد. ثانیًا: ضمانت اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دال بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد به عنوان مرجعی مستقل میباشد و اگر نظامات فنی نقض شود و تخلفی حادث شود، شهرداری قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور و اثبات تخلف، صلاحیتی جهت تعیین و اخذ عوارض ندارد. با توجه به اینکه صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی احصاء گردیده و صدور پروانه تعمیرات و شرایط نقض نظامات فنی ساختمان جزء وظایف و حدود اختیارات شوراها نبوده و ضمنًا با توجه به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها وحدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا وضع قواعد و ضوابط فنی ساختمان و تعیین مصادیق اخذ مجوز در باب تعمیرات ساختمان، از صلاحیت و وظایف شورا خروج موضوعی دارد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم میباشد. توجهًا به دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱، ۶۱۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرًا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز نظر به اینکه تعیین مصادیق تغییر در نظام فنی ساختمان به عنوان ممنوعیت است و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتًا مجازات میباشد فاقد توجیه حقوقی میباشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمیتواند ارائه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاهها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عـوارض معترض به مغایر قانون و خـارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” عوارض تعمیرات ساختمان

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره ۰۰/۳۹/ش ش۱ـ ۱۴۰۰/۲/۸ توضیح داده است که:

” ۱ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از جمله وظایف شهرداریها، صدور پروانه ساختمان میباشد. لذا افراد میبایست در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که اظهار میدارد ساکنین اراضی و املاک واقع در محـدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخـذ نماید. ۲ـ قبل از هر اقدام عمرانی نسبت به اخذ پروانه و مجوز از شهرداری اقدام گردد. در دفترچه عوارضات شهرداری آنچه که نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارض دارد با لحاظ و استثنائات شامل اقداماتی است که منجر به تغییر نقشه فنی و بنای ساختمان و نقشه معماری آن میگردد که میبایست نسبت به اخذ مجوز از شهرداری در نظام مهندسی اقدام گردد. لیکن اقداماتی که منجر به تغییر و تزلل در استحکام بنا یا تغییر نقشه نگردد از آن جمله مرمت بام، سفیدکاری، نقاشی و غیره … نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارضات ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام میکند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخّلف ساختمانی در کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار میگیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری