رای شماره ۲۴۶۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است که: «… صرف پذيرش وکالت نامه عادي تنظيمي بين وکيل دادگستري و موکل ايشان …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ مورخ۱۴۰۰/۹/۹ باموضوع: «نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است که: «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار میگیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمیباشد، بلکه صرفًا مجوزی خواهدبود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹ شماره دادنامه: ۲۴۶۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد صاحبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری (مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد (اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمیپذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحـوی حکم صادر میکنند و مرتبط با امـور حقوقی هستند میگردد و مـاده ۱ و سایر قوانین و کالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۸ و اصلاحات بعدی هم هیچ ممنوعیتی در استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی قائل نگردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره خود نظر مغایر بارویه فعلی ثبت همدان داشته و بعضًا دستورالعمل های مشابه را ابطال نموده از جمله آنها رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵/۸/۱۲ است که دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت را ابطال نموده لذا وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی «قسمت دوم» و ماده ۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای اتخاذ تصمیم شایسته پیرامون دستورالعمل اعالمی مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس در قسمت عدم پذیرش وکالتنامه وکیل را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ۹۸/۱۱۱/۱۰۲۰۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ (موضوع پذیرش یا عدم پذیرش وکالت نامه های وکلای دادگستری در ادارات ثبت) اعلام میدارد؛ درخواست صدور اجراییه از دفاتر ازدواج یا دفاتر اسناد رسمی توسط وکلای دادگستری به استناد وکالت نامه های تنظیمی فیمابین وکیل دادگستری جهت صدور اجراییه بلا اشکال میباشد. ضمنًا همانگونه که در نامه شماره ۰۰۰۶۹۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ این دفتر اعلام گردیده است، رأی وحدت رویه شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اختیارات وکیل دادگستری بعد از خاتمه دعوا و در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی میباشد و تسری به پذیرش وکالت نامه های وکلای رسمی دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری و ثبتی (از جمله پرونده های اجرایی) موکل ندارد. طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلای دادگستری صرفًا دارای وظیفه وکالت در عدلیه هستند و وظیفه دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را بر عهده دارند. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی کـه مطابق مـواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. بنابراین، عقد وکالت تنظیمی فیمابین وکیل دادگستری و موکل ایشان جهت انجام امور اداری، در ادارات ثبت پذیرفته نمیشود و به صرف ارائه سند وکالت که توسط وکیل تنظیم شده و صرفًا مورد پذیرش محاکم دادگستری میباشد. (باتوجه به الزامات قانونی) در اداره ثبت قابل پذیرش نمیباشد. نهایتًا؛ صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار میگیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمیباشد بلکه صرفًا مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی. ـ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ ،ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیًا: براساس رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقّنن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالت نامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که: «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار میگیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمیباشد، بلکه صرفًا مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری