رای شماره ۲۴۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اول اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت نام نيروهاي پيمانکاري شاغل در فعاليتهاي مستمر و غيرپروژه اي وزارت نفت که متضمن تعيين حداقل معدل ۱۴ براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي است، و قسمت دوم اطلاعيه مزبور …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، و قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲ شماره دادنامه: ۲۴۶۲ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سینا فرهمند پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بنده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاه دولتی بوده و هنگام انتشار آگهی های آزمونهای استخدامی دستگاههای دولتی و خصوصی، گاها با شرط حداقل معدل ۱۴ روبرو میشوم و بدین علت حتی قادر به ثبت نام اولیه آزمون استخدامی هم نیستم. سوال اینجاست بنابر چه آزمون یکسانی در سراسر کشور، حداقل معدل، ملاک محرومیت از شرکت در آزمون اولیه علمی در نظر گرفته میشود؟ توضیح اینکه برخلاف آزمون های سرنوشت سازی مثل کنکور یا امتحانات نهایی مقطع متوسطه و دانشگاههای سراسر کشور (اعم از دولتی یا آزاد یا…)، عمدتًا منبع درسی و آزمون واحدی برای سنجش معدل دانشجویان وجود ندارد، پس سنجش امری است خلاف عدالت. در این مورد متأسفانه بدون لحاظ معیارهای متقن، گاهًا شاهد مستثنی شدن برخی از دانشگاهها به صرف آوازه آن دانشگاه، توسط وزارت علوم هستیم. در اینجا اهمال و ضعف وزارت علوم در عدم سنجش فارغ التحصیلان به وسیله آزمونی واحد و نیز لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاههای اجرایی، زمینه تضییع حقوق برخی مثل بنده را فراهم آورده است. ضمنا شرط معدل را خلاف اصل عدالت، اصل بیست و هشتم و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی میدانم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت:

پیرو اطلاعیه های قبلی درخصوص شرایط ثبت نام متقاضیان در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی به آگاهی میرساند، حسب تصمیمات متخذه، تمامی کارکنان پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه ای با حداقل ۵ سال سابقه کاری در زیرمجموعه صنعت نفت (بر اساس اطلاعات سامانه ساپنا) که رشته و گرایش های تحصیلی آنان جزو نیازهای سازمانی اعلام شده در سامانه باشد درصورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی میتوانند با استفاده از تسهیلات سنی و معدل تعیین شده به شرح ذیل نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام نمایند:

۱ـ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل معدل ۱۴ و حداکثر ۴۰ سال سن.

۲ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵ و حداکثر ۴۳ سال سن. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۸۷۰۵۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ توضیح داده است که:

” حسب استعلام صورت گرفته از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مطابق با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موضوعات بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی و… دانشگرایی و شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای و همچنین بر دانش گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای افراد مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون یاد شده (شرایط عمومی) را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند میتوانند آن را ملاک عمل قرار دهند. در مفاد آگهی های استخدامی متمرکز، مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس بند۲ تذکر قسمت شرایط عمومی آگهی استخدامی مذکور دستگاههای اجرایی علاوه بر شرایط عمومی قید شده در آگهی (ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) میتوانند شرایط اختصاصی خود را اعمال نمایند که در اجرای این بند دستگاههای اجرایی مشمول آزمون متمرکز برای مثال شرط حداقل معدل ۱۴ برای مقطع کارشناسی، ۱۵ برای کارشناسی ارشد و ۱۶ برای دکتری را اعمال نموده اند. لذا موضوع تعیین حداقل معدل بر اساس اختیار قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. علاوه بر مراتب فوق در خصوص مدارک پیوست توسط شاکی که مرتبط با سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان نفت بوده و جذب نیرو در این سامانه به صورت قراردادی و یک ساله میباشد، ابراز میدارد، بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی میتوانند افرادی را در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی در سقف اعتبارات مصوب حداکثر برای یک سال به کار گیرند که در همین راستا مستند به مفاد بند (ج) ماده ۱۱ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موارد نیاز به نیروی انسانی، شرکت به جذب نیروی قـراردادی به صورت معین برای سمت/ وظایف خـاص بدون تعهد استخدام دائم بر اساس ضوابط و مقررات خـود پس از اخذ مجوز از وزیر نفت میتواند اقدام نماید تکلیف قانونی مذکور در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی جذب نیروی قراردادی، موضوع را مطرح ننموده لذا در جذب نیروی قراردادی یک ساله و ملهم از مواد بندهای ۲ و ۳ فوق الذکر، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی از جمله شرط سن، معدل و … میتواند توسط دستگاه اجرایی ذیربط تعیین گردد. با عنایت به توضیحات پیش گفته، در این راستا دادنامه های شماره ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۹۱۲ـ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید موضوع مذکور میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاههای اجرایی نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره ۶۴ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تعیین شرط معدل در آزمونهای استخدامی را به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی میشود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثانیًا: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: «نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد» و در همین راستا آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیس جمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را ۱۳ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۱۵ تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیرعملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل ۱۳ تعیین شده در جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری