رای شماره ۲۴۶۱۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳۲ـ۲ تحت عنوان ساير موارد و بند ۳۲ـ۳ تحت عنوان بهاي خدمات واحد اجراييات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر اراک که متضمن تعيين بهاي خدمات براي مواردي است که شهرداري موظف به انجام آنهاست از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «بند ۳۲ـ۲ تحت عنوان سایر موارد و بند ۳۲ـ۳ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آنهاست از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امیر حسنی و ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳۲ـ ۲ و ۳۲ـ ۳ از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳۲ـ۲ و ۳۲ـ۳ از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“در بند ۳۲ـ۲ از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «سایر موارد» به تصویب رسیده است مبالغی را تحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخی امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهری مقرر نموده است که با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره ۴۸ ـ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و اصلاحات بعدی آن صلاحیتی برای شورای اسلامی شهر در خصوص خسارت و ترتیبات آن معین نشده و از طرف دیگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخی امور در حوزه شهری، مصداق جریمه و مجازات است که وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قانونگذار است لذا لاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است.

در بند ۳۲ـ۳ از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «بهای خدمات واحد اجراییات» در دو حوزه ساختمانی و سدمعبر به تصویب رسیده اخذ مبالغی را از شهروندان جهت اموری نظیر جمع آوری، توقیف، نگهداری و پلمپ در حوزه های مذکور در مراحل اول و دوم مقرر نموده که در خصوص تخلفات ساختمانی طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، شهرداری صرفًا وظیفه جلوگیری از تخلفات ساختمانی را داشته و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم در محل ندارد. از طرف دیگر در خصوص سد معبر طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن به وسیله مامورین خود اقدام کند و اختیار و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم و اخذ هزینه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع آوری اموال تالی فاسد داشته و منافی وظیفه ذاتی شهرداری در رفع سد معبر به طریق قانونی است. ایضًا طبق اصل ۲۲ قانون اساسی اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن فیه جریمه است که آن هم مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی است از طرف دیگر رفع سد معابر عمومی بنا بر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه خدمت محسوب نمیشود تا شهرداری بهای خدمت بابت آن اخذ نماید. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اخذ هر وجهی از شهروندان به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ باید به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعالن عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و مستوجب ضمان میباشد.”

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“۲ـ۳۲ـ سایر موارد

به استناد تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است:

۱ـ۲ـ۳۲ـ عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله به ازاء هر تن ۶۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ۱۵% هزینه جمع آوری

۲ـ۲ـ۳۲ـ استقرار هرگونه اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل درکنار معابر ۵۰۰/۰۰۰ ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راسًا نسبت به جمعآوری و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود.

۳ـ۲ـ۳۲ـ پارک طویل المدت وسائط نقیله اسقاطی یا مستعمل کنار خیابان (یک ماه) ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راسًا نسبت به جمع آوری و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (یک ماه)

۴ـ۲ـ۳۲ـ مسدود نمودن معابر و پیاده روها به وسیله تعمیرکاران خودرو و …. به ازاء هر مورد در روز ۶۰۰/۰۰۰ ریال

۵ ـ۲ـ۳۲ـ الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازاء هر تابلو ۳۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.

۶ ـ۲ـ۳۲ـ نصب پلاکاردها، بنرها به ازای هرکدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری تا یک مترمربع ۵۰۰/۰۰۰ ریال و بیش از یک مترمربع ۹۰۰/۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد علاوه بر عوارض تبلیغات و نصب هرنوع تابلو به ازای هر کدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری به ازای هرمترمربع ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.

۷ـ۲ـ۳۲ـ الصاق پوسترهای تبلیغاتی و پخش آگهی های تبلیغاتی بدون مجوز در معابر و خیابانها به ازای هر برگ در هر نوبت علاوه بر عوارض مربوطه ۲/۵۰۰ ریال جریمه اخذ میگردد.

۸ ـ۲ـ۳۲ـ وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و تاسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مواردی که خسارت باالتر باشد براساس قیمت تمام شده خسارت وارده محاسبه و اخذ میگردد.

۹ـ۲ـ۳۲ـ وارد کردن خسارت از طریق وسائط نقلیه به سطح باغچه های حاشیه ای و بتنـی معابر و پارکها و گلکاری و چمنکاری و درختکاری و جدول بنـدی شهرداری برای هر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بر اثر تصادف و ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال برای هرمترمربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و یا هر اقدام دیگر و در مواردی که خسارت بالاتر باشد بر اساس قیمت تمام شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ میگردد.

۱۰ ـ۲ـ۳۲ـ عدم تعمیر معابر حاصل از جابجائی دکه های شهر به ازای هرمترمربع ۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال

۳ـ۳۲ـ بهای خدمات واحد اجرائیات:

۱ـ۳ـ۳۲ـ ساختمانی:

تبصره: کوی ولیعصر، کوی امام علی(ع)، کشتارگاه، شهدای صفری، کوی سجادیه و سایر سکونت گاه های غیر رسمی بهای خدمات

بند ۱ـ۳ـ۳۲ با احتساب ۲۵ درصد تخفیف محاسبه میشود.

۲ـ ۳ـ ۳۲ـ سد معبر:

در پاسـخ به شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامـی شهـر اراک به موجب لایحه شماره ۲۴۴۱ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

“برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن هستند. مضافًا قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمـد پایدار شهـرداریها نمـوده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و مفاد ماده ۸۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران و مقررات موضوع تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب میگردد. همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان های تابعه آن اخذ میگردد دو نوع از انواع درآمدهای شش گانه شهرداریها محسوب میشود. با توجه به خودگردان شدن شهرداریها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و نیز بند ۲۶ ماده ۸۰ قانـون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات میگردد. این مصوبات بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تدوین گردیده است لذا ملاحظه میفرمایید اقدام شورای اسلامی شهر اراک خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکّلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأسًا اقدام کند…» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳۲ـ۲ تحت عنوان سایر موارد و بند ۳۲ـ۳ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری مو ّظف به انجام آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری