رای شماره ۲۴۶۱۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداري در دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر فرون آباد ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر فرون آباد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۵۱

شماره پرونده: ۰۱۰۵۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین سیری

طرف شکایت: شهرداری فرون آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر فرون آباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر فرون آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانونگذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰ مقرر کرده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید»، با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور اطلاق تبصره ۴ از عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون آباد که تحت عنوان تفکیک اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر واقع در محدوده شهر و حریم آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق السهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ضـوابط تفکیک متناسب با نـوع کاربری بر اساس دفترچـه طرح تفصیلی واحد فنی و شهرسازی شهرداریها تعیین میشود.

………….

تبصره۴ :در صورتی که حد نصاب ضوابط تفکیک رعایت شده باشد، تفکیک اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیک به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ۲۵% ارزش عرصه از مودیان به عنوان قدرالسهم و حق تفکیک اخذ میگردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده ۱۵% اضافه میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد به موجب لایحه شماره ۴۶۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۴ توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه ملک موضوع شکایت و اراضی همجوار که در خیابان ۳۵ متر امام خمینی شهر فرون آباد واقع گردیده است، بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن به شرح نقشه تفکیک غیر مجاز که فاقد هرگونه تاییدیه از مراجع صلاحیت دار میباشد توسط مالک ترسیم، بدون رعایت سرانه های عمومی به خرده مالکین واگذار گردیده است و نظر به اینکه در نتیجه اقدامات غیرقانونی صورت پذیرفته، دیگر امکان تامین سرانه و شوارع از زمین مورد تفکیک غیرمجاز میسر نمیباشد لذا به منظور حفظ و صیانت از حقوق و اموال عمومی با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ماده واحده موضوع دادخواست در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون آباد و شهرداریهای همجوار (پاکدشت و شریف آباد) پیش بینی و تدوین گردیده است و شهرداری فرون آباد بر اساس مصوبه موصوف ملزم به دریافت ارزش افزوده ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده و در این راستا نیز اقدام به مطالبه عوارض تعیین نموده است. نظر بر کثرت وجود اراضی دارای پلاک ثبتی بالای ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر که بدون رعایت اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها توسط مالکین تفکیک و در حال تفکیک میباشد لذا شورای اسلامی شهر به منظور حفظ و صیانت از حقوق عمومی شهر و شهرداری و همچنین پیشگیری از انجام تفکیکهای غیرمجاز در راستای اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مبادرت به تهیه و تصویب ماده واحده عوارض به ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نموده است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده واحده موصوف در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره ذیل آن تدوین و مصوب گردیده و صرفًا مشمول اراضی فاقد اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده و عدم اعمال و مطالبه عوارض موصوفه موجبات تخلف از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تجری و تشویق دیگر مالکین بر تفکیکهای غیرمجاز و نتیجتًا تخریب اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز مغایر و مخالف با ضوابط و مقررات شهرسازی را در پی دارد لذا با التفات به دفاعیات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار بر اساس ماده ۱۰۱ قانـون شهـرداری و تبصره ۳ ماده مـذکور اصلاحـی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه براساس تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون آباد مقرر شده است: »در صورتی که حدنصاب ضوابط تفکیک رعایت نشده باشد تفکیک اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر واقع در محدوده و حریم شهر که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیـرمجاز تفکیک عرصـه نموده اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ۲۵% ارزش عرصه از مؤدیان به عنوان قدرالسهم وفق تفکیک اخذ میگردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده ۱۵% اضافه میگردد» و این حکم از جهت تسری به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مغایرت دارد، بنابراین تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری