رای شماره ۲۴۵۹۴۴۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق فراز دوم تصويب نامه شماره /۹۶۲۲۳ت۵۴۳۵۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ هيأت وزيران که بر اساس آن وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراي…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۴۱ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره /۹۶۲۲۳ت۵۴۳۵۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران که بر اساس آن وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و کلیه حقوق و تمهیدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۴۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب اله پورصادقی

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره /۹۶۲۲۳ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران

گردش کار: شاکـی به موجب دادخواستـی ابطال اطلاق فراز دوم تصویبنامـه شماره /۹۶۲۲۳ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۶ مورد اصلاح کامل قرار گرفته و جایگزین تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶ /هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیـأت وزیران شده است. به عبارت دیگر، اساسًا با تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶ /هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ منتفی شده و ابطال اطلاق آن موضوعیت نداشته، بلکه بایستی اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد. بنا به جهات و مبانی ذیل اطالق فراز دوم تصویر نامه ۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران مبنی بر جانشینی بانک بر مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین خلاف شرع و قانون است. نخست اینکه قانونگذار با تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ و بند (ب) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید به عنوان الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۹۴ آیین و تشریفات ویژه ای و از جمله ارزیابی و کارشناسی وثایق را به نرخ روز و مزایده را پیش بینی کرده است. در واقع هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور جلوگیری از سوء استفاده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است و اطلاق فراز دوم تصویب نامه مزبور خلاف قانون استنادی یاد شده میباشد.

دوم اینکه قوانین استنادی مرقوم به طور صریح بیانگر آخرین اراده قانونگذار در خصوص نحوه و چگونگی ارزیابی وثایق به منظور استیفاء حقوق و مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با تصویب قوانین مزبور فراز دوم تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ به طور ضمنی نسخ شده است.

سوم اینکه با توجه به وجود تورم روزافزون در بخش املاک و مستغلات به طور معمول قیمت املاک و مستغلات در زمان توثیق آنها در نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با قیمت زمان امتناع تسهیلات گیرنده از پرداخت اقدام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای استیفای مطالبات خود از محل وثایق تفاوت بسیار قابل توجه و چشمگیری دارد. از این رو به موجب تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه (اصلاحی ۱۳۹۸) اعتبار ناظر کارشناس در خصوص ارزیابی مقید به مهلت شش ماهه شده است. اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بتوانند با استفاده از اطلاق فراز دوم تصویب نامه مزبور و بدون ارزیابی و کارشناسی جانشین مجری طرح گردند و با وجود تفاوت قابل توجه بین مبلغ مطالبات خود و ارزش زمین آن را به نفع خود تصاحب کنند و یا اشخاص را به عنوان جانشین معرفی نمایند مصداق بارز سوء استفاده از حق است و اقدام بانکها خلاف قاعده و لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی میباشد.

چهارم اینکه مطابق قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی، مالکیت هر شخص محترم است و هیچ مالی را نمیتوان از تصرف و مالکیت اشخاص خارج کرد مگر به حکم قانون. بنابراین اطلاق مصوبه مزبور که سلب مالکیت به شیوه مذکور را تجویز کرده خلاف قاعده مذکور و نصوص قانونی یاد شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره /۹۶۲۲۳ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران

“وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۱۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ۲ الحاقـی ماده ۶ آیین نامـه تسهیلات اعطایـی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

تبصره۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تمهیدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند . ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۵۹۵۳/۱۱۱۴۹ ـ۱۴۰۱/۱/۲۸ توضیح داده است که:

“۱ـ شاکی با طرح این ادعا که فراز دوم تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ ، نسخ ضمنی شده است، مصوبه مورد شکایت را فاقد مبنا و مخالف قانون ناسخ یاد شده تلقی نموده است، این در حالی است که موضوع قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و … نسبت به قانون ثبت خاص بوده و در نتیجه قانون عام مؤخر (قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت) نمیتواند ناسخ قانون خاص مقدم (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی) به شمار رود. بر این اساس و با عنایت به اینکه تبصره ۸ ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی همچنان معتبر و قابل استناد بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت نیز در راستای قانون اخیر است، طرح ادعای مغایرت مصوبه با قوانین بعدی بلاوجه و نامعتبر است.

۲ـ برخلاف تصور شاکی، جواز تملک و جانشینی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه های ذیربط، به موجب اطلاق فراز دوم تصویب نامه مورد شکایت، ایجاد نشده تا با طرح ادعای مغایرت این تملک با موازین شرعی و قانونی بتوان ابطال اطلاق مصوبه را مطرح نمود، بلکه این جواز به موجب تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها که همچنان معتبر و قابل استناد است و به تأیید شورای نگهبان رسیده و همچنین به موجب مفاد قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص در دستگاه های یاد شده ایجاد شده است. بر این اساس و به فرض ابطال مصوبه مورد شکایت نیز تغییری در نظم حقوقی موجود ایجاد نشده و همچنان مفاد قانون و قراردادهای تنظیمی قابل استناد و اجرا است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه مبتنی بر فروضی است که دلایل معتبر بر اثبات آن ارائه نشده و در نتیجه نمیتواند مبنایی معتبر جهت ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه دارم.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:

“همان گونه که در نظر شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ ذکر گردیده است، در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «همانگونه که در نظر شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ ذکر گردیده است در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره /۹۶۲۲۳ت۵۴۳۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین