رای شماره ۲۴۵۹۴۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۲۶ـ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ و بند (۲۵ـ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۲۹ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «بند (۲۶ـ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند (۲۵ـ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتشنشانی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (۲۵ـ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز ۲ـ بند (۲۶ـ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۲۳۹۱ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:

” احترامًامصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

شورای اسلامی شهر تبریز اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نموده است که در بخش تعرفه ها، بهای خدمات ایمنی و آتشنشانی به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز اجازه داده شده است که درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل، اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتشنشانی هزینه گردد.

ماده۲۵ـ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ـ بهای خدمات ایمنی و آتشنشانی مقرر میدارد:

۲۵ـ۱ـ به استناد بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتشنشانی هزینه خواهد شد.

جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی

چنانچه سهل انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزینه های اطفاء حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز متن ماده مذکور در قالب بند ۱ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات مصوب شورای شهر تبریز، عینًا تکرار شده است. این در حالی است که:

۱ـ بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مقرر میدارد: ماده ۸ ـ منابع درآمد سازمان: د ـ دریافت درصدی از حق بیمه آتش سوزی از شرکتهای بیمه در صورت داشتن مجوز قانونی لازم. با توجه به متن ماده مذکور، مشخص است که سازمان آتشنشانی با استناد به این بند صرفًا حق دریافت درصدی از حق بیمه را دارد که این درصد نیز در صورت داشتن مجوز قانونی لازم، قابل اخذ از شرکتهای بیمه میباشد نه اینکه از زیان دیدگان اخذ گردد. در صورتی که طبق مفاد مواد مذکور در تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات شهر تبریز، آتشنشانی مجاز به اخذ درصدی از غرامت بیمه های آتشسوزی از زیان دیدگان شده است که این امر کاملاً مغایر با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی میباشد.

۲ـ در زمان صدور کلیه بیمه نامه از جمله بیمه نامه های آتش سوزی، %۹ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه گذار اخذ میگردد و طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، %۳ (به عنوان عوارض) میباشد. در نتیجه شهرداری ها به طور غیر مستقیم %۳ از حق بیمه های آتشسوزی را از شرکتهای بیمه ای دریافت مینماید.

۳ـ در آرای شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ، ۱۷۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ، ۷۵۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق الانظاره [حق النظاره] مهندسین و موارد مشابه، در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.

۴ـ طبق ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. چنانچه از متن قانون نیز مشخص است، بیمه نامه عقد و قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار جهت جبران خسارت و بیمه گذار از محل بیمه نامه آتشسوزی صاحب منفعت نمیگردد تا از آن محل درصدی را به افراد دیگری از جمله سازمان آتشنشانی پرداخت نماید.

بنا به مراتب بند ۱ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و بند ۱ ماده ۲۶ تعرفه مذکور برای سال ،۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر با قوانین و مقررات اشاره شده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲۵ـ بهای خدمات ایمنی و آتشنشانی

۲۵ـ۱ـ به استناد بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتشنشانی هزینه خواهد شد.

جدول شماره ۳۳ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی

چنانچه سهل انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزینه های اطفاء حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد.

ماده۲۶ـ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی

۲۶ـ۱ـ به استناد بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی هزینه خواهد شد.

جدول شماره ۳۱ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی

چنانچه سهل انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزینه های اطفاء حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد. ـ شورای اسلامی شهر تبریز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۰۴۱۵ ـ /۶ش/ت ـ ۱۴۰۲/۱/۲۷ توضیح داده است که:

“عمده ایراد و اشکال سازمان بازرسی کل کشور به بند ۲۶ـ۱ از ماده ۲۶ و بند ۲۵ـ۱ از ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سالهای ۱۴۰۰ و ،۱۴۰۱ عدم انطباق مفاد بندهای مورد ایراد با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز است که به موجب آن مقرر گردیده است درصدی از حق بیمه (غرامت) آتش سوزی از شرکتهای بیمه دریافت شود. سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که در مصوبات مورد شکایت به جای شرکتهای بیمه، زیان دیدگان طرف مطالبه قرار گرفته اند، مفاد بندهای مذکور را (مغایر با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی) دانسته و ابطال آنها را خواستار شده است.

اولاً: آنچه که بر مبنای مصوبات این شورا به عنوان درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی اخذ میشود همان است که در بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز پیش بینی گردیده است. النهایه به لحاظ تسهیل در وصول آن پس از پرداخت کل غرامت به زیان دیده، از وی مطالبه میشود و چون محل تأمین درصد مورد مطالبه غرامتی است که شرکتهای بیمه به زیان دیده پرداخت میکنند عملاً هیچ گونه حقی از زیان دیده تضییع نمیگردد، چون در صورت وصول درصدی از غرامت از شرکتهای بیمه علی الاصول درصد وصول شده از کل آن کسر و باقیمانده به زیاندیده پرداخت میشود. نتیجتًا وصول درصدی از غرامت از زیان دیده که تمام آن از طرف شرکت بیمه به وی پرداخت گردیده است موجب تضییع حق زیان دیده نمیگردد.

ثانیًا: شوراهای اسلامی با اختیار حاصل از قوانین و مقررات حاکم صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند و استناد به بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی در مصوبات مورد شکایت نیز صرفًا از باب ذکر مأخذ بوده و موضوعیت ندارد.

ثالثًا: سایر دلایل اعلامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور به شرح لایحه ارسالی خروج موضوعی دارد و آرای مورد استناد نیز بی ارتباط با مصوبات مورد شکایت میباشد. لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز مقرر گردیده است که دریافت درصدی از حق بیمه آتش سوزی از شرکتهای بیمه در صورت داشتن مجوز قانونی لازم بلامانع است و از طرفی وجوه موضوع ماده ۸ اساسنامه یادشده دلالت بر اخذ آن از شرکتهای بیمه دارد و این در حالی است که وجوه موضوع مصوبه مورد شکایت دلالت بر اخذ آن از زیان دیده مینماید. ثانیًا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و دادنامه شماره ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ این هیأت وضع عوارض و اخذ درصدی از حق بیمه آتش سوزی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (۲۶ـ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند (۲۵ـ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتشنشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین