رای شماره ۲۴۵۹۱۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض و بهاي سهم خدمات از املاک قراردادي (فاقد سند ششدانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختماني احداث گرديده اند از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک قراردادی (فاقد سند ششدانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختمانی احداث گردیده اند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امامویردی هوشیار چچکلوی منصور با وکالت آقای حافظ غفاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه
گردش کار: آقای حافظ غفاری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر ارومیه به رغم آراء متعدد آن هیأت من جمله رأی شماره ۳۱۶ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ در خصوص ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه و ایضًا رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۶ ـ ۴/۵/۱۴۰۱ به خواسته ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه و رأی شماره ۶۸۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی چند شهر ناظر بر وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری و برخلاف نص صریح صدر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهر ارومیه را مصوب کرده است. مصوبه مذکور مخالف حکم صدر ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده چرا که: تکلیفی مغایر و متفاوت و در عین حال مضاعف با حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، وضع و بر مؤدیان شهری مقرر کرده است. همچنین اطلاق و عموم مصوبه فراتر از حکومت و قلمرو مورد شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی که اثر آن به املاک تفکیکی بعد از وضع قانون است، به اراضی و املاکی در سنوات ماضی نیز قابل تسری است و مخالف آراء متعدد من جمله آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمنًا مصوبات ناظر بر اخذ عوارض با عنوان مزبور با عنوان مشابه شهر ارومیه طی چندین نوبت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است من جمله آرای ۳۸۶ ـ ۳۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ و ۲۵۰ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۱ و تسری مصوبه مذکور به ایام ماضی، در مخالفت با آراء مذکور و فی الواقع و دقیقًا نفی آثار آراء هیأت عمومی در ابطال مصوبات خلاف تشخیص داده شده میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده۱۳ـ عوارض و بهای سهم خدمات از املاک قراردادی (فاقد سند ششدانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختمانی احداث گردیده اند. به منظور تعیین تکلیف املاک قراردادی که بدون مجوز قانونی ساخت و ساز شده اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رأی به ابقاء یا اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه بهای خدمات به شرح ذیل وصول خواهد شد. عوارض بهای خدمات در کلیه شوارع زیر ۱۶ متری محدوده شهر ۱۵ درصد و برای شوارع ۱۶ متری و بیشتر ۲۰ درصد کارشناسی و در مناطق محروم ۱۰ درصد بر مبنای کل مساحت پلاک و یا قطعه اخذ خواهد شد.
تبصره۱ـ املاکی که قبلاً در حریم شهر واقع بوده و مجوز احداث از طریق کمیسیون مربوطه اخذ نموده و یا از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شده باشند حتی در صورت تسویه حساب عوارض و جرایم مربوطه در صورت ورود به محدوده قانونی شهر مشمول اخذ خدمات برابر جدول شماره ۱۷ خواهد بود.
تبصره۲ـ درصورت لغو صدور مجوز برای املاک قولنامه ای عوارض مربوطه مطابق این ماده و تبصره های ذیل آن اخذ میگردد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً اخذ بهای خدمات علاوه بر پرداخت عوارض بعد از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (صدور حکم به جریمه) فاقد مبنای قانونی بوده و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف است. ثانیًا درخصوص سهم خدمات شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و تباصر ذیل آن تعیین تکلیف شده و به موجب تبصره ۳ این ماده (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰) مقرر گردیده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (۲۵%) باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثالثًا در خصوص حقوق شهرداری نسبت به آن دسته از اراضی که از حریم شهر وارد محدوده شهر شوند، مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای عمومی و دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین تکلیف گردیده و مقرر شده است: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» رابعًا برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، قسمت مورد شکایت از ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین