رای شماره ۲۴۵۹۰۸۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره هاي ۵ و ۸ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر قم در خصوص تفکيک اراضي ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «تبصره های ۵ و ۸ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تفکیک اراضی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۸۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حوری خردمند قمی

طرف شکایت: شهرداری قم و شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۵ و ۸ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۵ و ۸ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب مالک ۲ قطعه زمینی هستم که هر قواره (۱۰۴/۵) مترمربع است که از پلاک ۱۶۸۷/۱ تفکیک گردیده است و درخواست صدور پروانه داده ام. در شهریور ۱۴۰۱ به بنده اعلام کردند که مشمول ماده ۲۴ تعرفه عوارض و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده و باید ۱۴ درصد کل زمین را به ارزش هر مترمربع ۱۵۰ میلیون ریال به شهرداری بدهید و به تبصره ۵ ماده ۲۴ استناد میکنند. در حالی که اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع شود مغایر قانون و در تعارض با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی میباشد لذا این تبصره قابل ابطال است. همچنین قبل از حاکمیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قطعاتی از این پلاک به صورت تفکیک شده در سال ۷۴ و سال ۷۶ به صورت کاملاً قانونی در دفتر اسناد رسمی به فروش رفته است و برای تمام آنها پروانه صادر شده است ولی شهرداری بدون در نظر گرفتن تاریخ تفکیک درصد گرفته و ماده ۱۰۱ اصلاحی را اعمال میکند؛ لذا تبصره ۸ ماده ۲۴ قابل ابطال است زیرا اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی درحدی که اراضی تفکیک شده قبل از حاکمیت ماده ۱۰۱ اصلاحی رأی مذکور میشود مغایر قانون است.”

متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تبصره ۵ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم

“تبصره ۵ ـ املاکی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ میباشند به جز موارد ذیل مشمول مقررات فوق نمیگردند:

۱ـ از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی باشند.

۲ـ بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها بدون مجوز و موافقت شهرداری و پرداخت سرانه های مندرج در قانون فوق اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده باشند.

۳ـ املاک مشمول تبصره ۹ با شرایط مندرج در تبصره مذکور:

تذکر۱ـ چنانچه مالک قصد انتقال ملک موضوع تبصره ۴ را بدون تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده و به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداری بدون اخذ نصابهای تبصره مذکور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب این تبصره صرفا در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده میباشد.

تذکر۲ـ این مقرره شامل املاکی که سابق بر این و با موافقت شهرداری و صدور مجوزهای لازم از مزایای ورود به محدوده استفاده کرده اند نمیشود، مگر اینکه مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی گردند.”

ب ـ تبصره ۸ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم

“تبصره۸ ـ در مواردی که تعدادی از قطعات مجزا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده اند و تعدادی از قطعات زمین باقیمانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه های شهری را پرداخت نموده باشند، مجددًا قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات یا سرانه نیست و صرفًا قطعات زمین باقیمانده به کمیسیون ماده ۲۴ ارجاع میگردد. «مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها حداکثر شش ماه است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۹۶۵۰/د ـ ۷/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“به موجب مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداریها، مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهرها مکلفند هر گونه اقدام عمرانی و تفکیک اراضی خود را با اخذ مجوز از شهرداری انجام دهند و برابر قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (قبل از اصلاح این ماده) شوارع ناشی تفکیک متعلق به شهرداری بوده و در حال حاضر با توجه به اصلاح این ماده تا ۲۵% از اراضی به عنوان شوارع و تا ۲۵% باقیمانده آن جهت تأمین سرانه های عمومی و خدماتی منظور میشود. علاوه بر این به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ ،عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده سازی زیربنایی و روبنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی میباشد، که مبادرت به قطعه بندی و تفکیک ملک خود مینمایند. متأسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سودجویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود مینمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار مینمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصابهای قانونی تراکم و عدم تأمین فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل مینمایند. از سوی دیگر خریداران این گونه اراضی به لحاظ آن که قطعه زمین را که خریداری نموده اند فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تأمین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرحهای جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است، مشکل این گونه املاک که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ قطعه بندی گردیده اند و در عین حال ساختار کلی آنها مغایرت اساسی با طرح تفصیلی نداشته باشد و به دلیل ساخت و ساز بیش از ۳۰% کل پلاک عملاً تأمین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمیباشد در صورت تمایل و اعلام آمادگی مالکین سهم مزبور وصول خواهد شد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین میباشد و در واقع مالکین جزء که به قائم مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود میباشند، در صورت تمایل میتوانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین میتوانند از زمین های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند.

بدیهی است چنانچه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز ملک خود مینمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غیرعادلانه و خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانونمدار بر دارایی خود افزوده اند و هزینه های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تأمین میگردد که خواسته اند از قانون پیروی کنند و قانونگریزان بدون پرداخت هزینه هایی که به شهر تحمیل میکنند، غیرعادلانه منتفع میگردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است. با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون تأمین سرانه های خدماتی و عمومی قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد امکان هرگونه پاسخ به درخواستهای وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده ۲۴ تعرفه مراتب را به صورت بهای ریالی آن مطالبه مینماید. ضمنًا دادنامه شماره ۲۶۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری در مقام تأیید ماده ۲۴ تعرفه شهرداری قم است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره های آن در رابطه با نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی تعیین تکلیف شده و همچنین در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیأت وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره های (۵) و (۸) ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اّتخاذ تصمیم درخصوص این موارد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری