رای شماره ۲۴۵۹۰۵۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۲) نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که مقرر داشته “موضوعاتي که در آئين نامه يکپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «بند (۲) نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مـورخ ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر داشتـه “موضوعاتی که در آئین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی (کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی به آن اشارهای نشده است به دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی تفویض اختیار گردیده و تصمیم گیری در این موارد با حفظ مسئولیت پاسخگویی بر عهده دانشگاه است، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۵۸

شماره پرونده: ۰۲۰۲۱۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی» در حدود اختیارات وزارت علوم و همچنین جزء مأموریتهای اصلی این وزارتخانه میباشد. ثانیًا بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی تعیین ضوابط و یا تدوین آیین نامه در حدود اختیارات وزارتخانه میباشد. علت اینکه موضوعی همچون تدوین آیین نامه در حدود اختیارات و جزء وظایف اصلی وزارت علوم است، محوریت این وزارتخانه در تدوین سیاستهای آموزشی و همچنین برقراری عدالت آموزشی میباشد. حال وزارتخانه با تفویض اختیار خود و یا به طور واضحتر مأموریت اصلی خود به دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی موجبات به وجود آمدن اعمال سلیقه را در دانشگاه ها فراهم میکند که با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است.

همانطور که در دادنامه های ۹۳۱  و ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ ، ۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷، ۱۲۵۴ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ ، ۲۷۱۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میتوان این موضوع اعمال سلیقه را به وضوح مشاهده کرد، چرا که دانشگاه ها با تدوین آیین نامه اقدام به اعمال نمرات مردودی در محاسبه میانگین کل و نیمسال کرده است، حال آنکه در برخی از دانشگاه ها ممکن است چنین قوانینی اجرا نشود و یا در برخی از دانشگاه ها همچنان اجرا شود که این موضوع موجبات تبعیض را میان دانشجویان فراهم کرده است. پس از بررسی کلی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبه شماره ۱۳۸۹۴/ت۵۲۳۱۴هـ مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران متوجه میشویم هیچگونه اشاره ای در خصوص اجازه وزارتخانه به تفویض اختیار نشده است و همچنین با توجه به سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ و مصوبات دیگر این شورا هیچگونه اشاره ای به تفویض اختیار نشده است. خواهشمندم با توجه به تناقض مقرره مورد شکایت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و همچنین با توجه به خارج از حدود اختیار بودن تفویض اختیار صورت گرفته از سوی وزارتخانه نسبت به ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب اقدام فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونان محترم آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

با سلام و احترام

با استناد به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای مفاد طرح آمایش آموزش عالی مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تمرکززدائی و واگذاری اختیارات به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی (کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی، به شرح پیوست ابلاغ میگردد. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است.

…….

۲ـ موضوعاتی که در آئین نامه یکپارچه به آن اشاره ای نشده است. به دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی؛ تفویض اختیار گردیده و تصمیم گیری در این موارد با حفظ مسئولیت پاسخگوئی، برعهده دانشگاه است. ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”

در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۷۵۱۲۱۲۹۴ مورخ ۸/۵/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“۱ـ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، تقاضای ابطال اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در ما نحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفًا به این مقرره معترض مصوبات در هیأت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است و وجه مغایرت مصوبه با قانون و شرع را تبیین نکرده اند.

۲ـ یکی از جهات مهم ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج بودن مصوبه از حدود اختیارات مقام واضع است. بخشنامه مورد اعتراض همان طور که در صدر آن نیز اشاره شده است در راستای ابلاغ مفاد آیین نامه یکپارچه آموزشی است و موجد مقررات جدیدی نیست و بند دوم آن هم که مورد ایراد و اعتراض شاکی است در واقع، منعکسکننده مفاد آیین نامه آموزشی است و فراتر از آن چیزی را مقرر نکرده است. در واقع، معاون آموزشی از باب رعایت سلسله مراتب اداری، مفاد آیین نامه را در قالب بخشنامه مزبور ابلاغ نموده است. بنابراین، مقرره مورد اعتراض از این حیث کاملاً صحیح و در حدود اختیارات بوده و ایراد شاکی در این خصوص مسموع نیست. در خصوص خود مفاد آیین نامه یکپارچه آموزشی هم بارها شاکی یا سایرین نسبت به اختیار وضع آن شکایت کرده اند که همگی مردود اعلام شده و آیین نامه در حدود صلاحیت واضع تشخیص داده شده است. شایان ذکر است این موضوع در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۷۴۴۲۵ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به طور مبسوط و مفصل مورد استدلال و پذیرش قرار گرفته است. مزید بر آن، بر اساس «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام آموزش عالی کشور، از نظر آمایشی به ۱۰ کلان منطقه آموزشی تقسیم شد که در ماده ۲ مصوبه یاد شده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به تقویت اختیارات مؤسسات آموزش عالی شده است. بنابراین تفویض اختیار داده شده از سوی وزارت عتف به دانشگاه های سطح یک و دو بر اساس اسناد بالادستی و مطابق مقررات بوده است.

۳ـ سابقًا نیز از مواد مختلفی از آیین نامه آموزشی که بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای آن است، شکایت و تقاضای ابطال شده است که شکایات مزبور در اکثر موارد، رد شده است به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۱ و ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۸۰۱۵۳۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ . لذا با عنایت به اینکه ایراد اصلی شاکی بر این است که مصوبه در حدود صلاحیت واضع نبوده و در آرای مورد اشاره این امر بررسی و رد شده است، لذا با توجه به وجود سبقه رسیدگی در این موضوع و وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت، تقاضای صدور قرار رد درخواست به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمام اقدامات صورت گرفته بر اساس مقررات و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش است، میباشد، از این رو، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً صرف نظر از اینکه در آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) که مورد استناد مقام صادرکننده مصوبه معترض عنه قرار گرفته، واگذاری صلاحیت مقرره گذاری در امور آموزشی در موارد سکوت به دانشگاه ها پیش بینی نشده است، اساسًا تصمیم گیری و تدوین ضوابط آموزشی تمام دوره های آموزشی مطابق مصوبه جلسه ۳۲۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم به شورای عالی برنامه ریزی بوده و متعاقبًا براساس بند (۲۰) مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۸/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی این صلاحیت به شورای عالی برنامه ریزی وزارتخانه مربوطه واگذار شده است و بند (۱۱) آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مؤید همین امر است. ثانیًا تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکتهای مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهای کشور، برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان و همچنین نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از جمله وظایف معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اساسًا صلاحیتی مبنی بر تفویض اختیار به دانشگاه ها دائر بر قاعده گذاری دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی در موارد سکوت آییننامه یکپارچه آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای معاونت آموزشی پیشبینی نشده است و مصوبه «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز متضمن حکمی درخصوص اعطای صلاحیت تفویض اختیار مقررهگذاری آموزشی به دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی نیست. بنا به مراتب فوق، بند (۲) نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری