رای شماره ۲۴۵۸۹۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ ستاد تنظيم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوايي مشمول قيمت گذاري بوده و افزايش قيمت آن منوط به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار است ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۶۵ ـ ۰۲۰۲۸۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی همگی با وکالت آقای مهدی فخرآور ۲ـ آقایان و خانمها محمد خسروی دهقی، حامد بیات، سعید علیزاده، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور، حسین دیوسالار، ندا نصر، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی همگی با وکالت آقای محمد نظری یاس
طرف شکایت: ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ سازمان هواپیمایی کشور ۳ ـ ستاد تنظیم بازار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
گردش کار: آقای مهدی فخرآور به وکالت از شاکیان ردیف ۱ و آقای محمد نظری یاس به وکالت از شاکیان ردیف ۲ به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” الف: متن دادخواست آقای مهدی فخرآور به وکالت از شاکیان ردیف ۱
به تصریح بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف به واقعی نمودن نرخ بلیط هواپیما میباشد. فلذا بر اساس این قانون دولت مکلف است هزینه های شرکتهای هواپیمایی را واقعی نماید و تخفیفات تکلیفی و تحمیلی به شرکتهای هواپیمایی را لغو نماید.
۱ـ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نظریه استفساری شماره ۵۶۳۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۲ ، اجرای بند (ب) ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه را همچنان از تکالیف دولت اعلام داشته است.
۲ـ علیرغم تصریح قانون مرقوم؛ ستاد تنظیم بازار که مصوبه آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است در مصوبه شماره ۶۰/۱۷۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به منظور ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند را ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمتها نموده است.
۳ـ سازمان هواپیمایی کشوری نیز به موجب مرقومه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با استنکاف از اجرای قانون و با نقض مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ شورای عالی هواپیمایی کشوری با دستوری نمودن نرخ بلیط، تعیین نرخ بلیط و سایر خدمات هواپیمایی، شرکتهای هواپیمایی را منوط به اجرای دستور خلاف قانون ستاد تنظیم بازار نموده است.
۴ـ به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره ۸۷۳۴۵/ت۵۷۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت وزیران، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده ۶۳ قانون صدرالاشعار بر اساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه و از شرکتهای هواپیمایی دریافت مینماید.
۵ ـ با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۳۸۶۴۳۱ ریال در خرداد ،۱۴۰۲ سهم هزینه خدمات فرودگاهی و خدمات ناوبری در قیمت تمام شده هر ساعت صندلی به شدت افزایش یافته است. حال در شرایطی که واقعی شدن نرخ بلیط پروازهای داخلی، برخلاف تصریح بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه سوم توسعه، مشمول قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار گردیده و علیرغم افزایش کلیه هزینه های مترتب بر خدمات هوایی و محاسبه هزینه های فرودگاهی توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور به نرخ ارز (دلار آمریکا) و از دیگر سو تغییر نرخ تسعیر ارز به بیش از ۳۱ برابر در سال ۱۴۰۲ به عنوان مبنای محاسبه نرخ هزینه های فرودگاهی از طرف دولت، از جهتی دیگر محدود کردن درآمد شرکتهای هواپیمایی براساس نرخ غیرواقعی مصوب ستاد تنظیم بازار، برخلاف تصریح قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در شرایطی بسیار ناعادلانه مصداق بارز برخورد دوگانه با موضوعی واحد میباشد. فلذا ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیأت عمومی آن دیوان خواستارم.
ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمد نظری یاس به وکالت از شاکیان ردیف ۲
دلیل اصلی نابسامانی در وضعیت معیشتی و اقتصادی خلبانان و مهندسین فنی، عملکرد غیرقانونی نهادهایی است که با ورود خلاف قانون خود به مقوله آزادسازی نرخ بلیط موجب گردیدند تا شرکتهای هواپیمایی که وفق بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه توسعه پنجم و ماده ۵۳ برنامه ششم، اقدام به فروش بلیط با مکانیزم کنترلی بازار نموده و تلاش داشتند تا حقوق حقه موکلین را به طور متناسب افزایش و بهبود بخشند و به یکباره با صورتجلسه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار روبه رو گردند و به منظور حفظ کیان خود از افزایش قیمتها خودداری نموده و در همان فضای قیمتی سالهای قبل در جا زده و به طور کلی از افزایش حقوق حقه خلبانان و مهمانداران به عنوان سکانداران اصلی پروازها خودداری نمایند زیرا برای شرکتها تأمین ریال برای خرید قطعات با نرخ تسعیر ارز و پرداخت هزینه های ارزی شرکت فرودگاه ها که علیرغم دولتی بودن صورتحساب های ارزی با دلار آمریکا صادر میکنند واجب تر از افزایش حقوق موکلین میباشد و متأسفانه در تکمیل دو دستورالعمل فوق صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در حرکتی بسیار دور از شأن سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی اصلی آزادسازی نرخ و برخلاف مصوبه سال ۱۳۹۳ خود و طی نامه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ موجب شد تا شرکتهای هواپیمایی اطمینان یابند که تنها راه بقا در این صنعت و جلوگیری از اخراج دسته جمعی نیروها، ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد خلبانان و مهمانداران میباشد.
در حالیکه شرکت فرودگاه های کشور به عنوان یک شرکت دولتی وفق ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره ۷۷۳۴۵/ت۵۷۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲ قادر و مجاز خواهد بود تا هر روز به بهانه افزایش نرخ ارز صورتحسابهای ارزی خود را گرانتر از روز قبل کند. اینگونه رفتار با شرکتهای هوایی عملاً باعث تضییع حقوق حقه خلبانان و مهمانداران و …. گردیده زیرا موجب کاهش چند برابری درآمد شرکتهای هواپیمایی گردیده است مضافًا اینکه خلبانان و مهندسین فنی دادخواه اطمینان راسخ دارند که هر زمان شرکت متبوع ایشان از درآمد مکفی برخوردار شده است وضعیت معیشتی و رفاهی خلبانان و مهندسین فنی به موازات شرایط پروازی هواپیماها بهبود یافته است لذا بدین وسیله از آن مقام استدعا دارد تا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل به شرح فوق نسبت به طرح موضوع در هیأت عمومی آن دیوان جهت ابطال اطلاق صورتجلسه های ستاد تنظیم بازار با مصوبات به شماره های ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اوامر مقتضی صادر فرمایید.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری
جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و احترام
مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸) در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور به شرح زیر ابلاغ میشود:
۱ـ قیمت گذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آنها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است :
لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf) ، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشتهای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده ای) و عوارض جاده ای و بندری
۲ـ تغییر نرخ عوارض جابه جایی کالا در جاده های کشور از ۴ درصد به ۹ درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارائه شده برخورد قانونی نماید.
۳ ـ وزارت دادگستری مکّلف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخّلفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیأت دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه قضائیه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۸۷۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ توضیح داده است که:
“۱ـ تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر نموده است:
«برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نمایند.» بنابراین مستند به تجویز ماده قانونی مذکور، دولت (ستاد تنظیم بازار) میتواند در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری اقدام نماید.
۲ـ مطابق با بند ۲ قسمت (ت) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور: هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور به وزرای عضو کار گروه تنظیم بازار محول شده است.
۳ـ بر اساس بند ۱ مصوبه چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ قیمت گذاری خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی و ریلی و جاده ای و … از نوع قیمت گذاری پیش بینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور میبایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد.
۴ـ با امعان نظر به مراتب فوق، ستاد تنظیم بازار حسب وظایف و اختیارات محوله قانونی فوق الذکر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مصوب نمود: «در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با تصمیمات ستاد تنظیم بازار بر اساس اختیارات قانونی محوله عینًا توسط ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت ها میباشند» و متعاقبًا وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار (وقت) بر اساس نامه مورد اعتراض (شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷) جهت اجرا ابلاغ شده است. در نتیجه بنا به مراتب فوق و با لحاظ اینکه اساس بخشنامه های مورد اعتراض، تصمیمات صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در راستای اعمال صلاحیت های قانون انجام شده است، خواسته مطروح فاقد وجاهت قانونی لازم میباشد.
لذا با عنایت به دلایل فوق الذکر و بنا بر مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگـان ویژه رئیس جمهور، اساسًا هیچـگونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی وزارت متبوع و ستاد تنظیم بازار صورت نپذیرفته است و خواسته شاکیان فاقد مبنای قانونی میباشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرفهای دیگر شکایت (سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۱۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکّلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند. در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی رسیده و در سال ۱۳۹۴ به مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی ابلاغ و سپس اجرا گردیده است. ثانیًا آزاد کردن نرخ حمل و نقل هوایی که با تصویب دستورالعمل مذکور اجرایی شد، مجددًا بر تداوم تکلیف دولت مبنی بر لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات مذکور در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه تأکید نمود و برمبنای بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مو ّظف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه دولت براساس حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه به آزادسازی نرخ بلیت مبادرت کرده و در راستای اجرای بخشی از این حکم، دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت نیز تصویب و اجرایی شده است و از سوی دیگر در قوانین بعدی حکمی که دلالت بر عدول قانونگذار از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی باشد ذکر نشده و اساسًا نرخ گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمیگیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا، نرخ خدمات را در این حوزه مشخص سازد، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است، با احکام مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما دارد، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری