رای شماره ۲۴۵۸۸۷۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰ /۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ سازمان حفاظت محيط زيست که بر اساس آن در صورتي که نيروهاي يگان حفاظت به پستهاي مديريتي شهرستانها منصوب گردند و…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «تبصره۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰ /۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس آن در صورتی که نیروهاییگان حفاظت به پستهای مدیریتی شهرستانها منصوب گردند و به هر دلیلی از پست مربوطه برکنار شوند در صورت عدم تخلف اداری مجاز میباشند در همان ردیف پستی قبل از انتصاب مشغول به کار شوند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۸۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا یاوری

رف شکایت: ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست ۲ـ اداره کل حفاظت و محیط زیست استان سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخشنامه صادره خلاف قوانین جاریه تنظیم گردیده زیرا کارمندی که ارتقا شغلی دریافت مینماید در صورت عدم تخلف اداری و صدور رأی یا دادنامه از سوی مراجع ذیصلاح بر علیه ایشان امکان تنزل به پست پایین تر در قوانین استخدامی غیر قانونی میباشد. بخشنامه مذکور در مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ تنظیم و بعد از این تاریخ ابلاغ گردیده حال آن که همان گونه که در شرح فوق به استحضار نگردیده و در نوبت بعد در اوایل سال ۱۳۹۹ بوده که در مرحله دوم در حکم کارگزینی ردیف پستی از مامور اجرایی به کارشناس پایش رسید اینجانب یک بار در سال ۱۳۹۷ به عنوان مسئول پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق منصوب که در حکم کارگزینی اینجانب لحاظ ارتقا یافتهام حال آن که قانون عطف بماسبق نمیشود مگر در مواردی که به نفع زیاندیده باشد به قبل قابل تسری میباشد و اینجانب در اوایل سال به این پست نائل آمده و بخشنامه در اواخر و اوایل سال بعد ابلاغ گردیده است پس به همین دلیل مشمول اینجانب نمیباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر در بدو امر درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت آن با قوانین جاریه و سپس انتصاب و ارتقا به ردیف پستی قبلی (کارشناس پایش) مورد استدعا میباشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۷۲۶۸۳ـ ۹/۳/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده در خصوص موضوع شکایت و خواسته به ماده ۸ قانون استخدام کشوری و تبصره ۱ آن و مواد ۴۵ و ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۲ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رأی شماره ۴۲۷ ـ ۴۲۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده است.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

“مدیران کل محترم حفاظت محیط زیست استانها

موضوع: بخشنامه

سلام علیکم

بر اساس درخواستهای مکرر از ادارات کل استانها، مبنی بر نحوه انتقال و جابجایی نیروهای یگان حفاظت به سایر دستگاه ها شرایط ارتقا پست به سطوح مدیریتی و کارشناسی، میزان پرداخت فوق العاده ویژه، نوبت کاری برخورداری از استحقاقی ها، برخوردهای انضباطی، تعیین تکلیف نیروهای دارای بیماری های جسمی و روحی و نحوه به کارگیری افراد مورد نیاز در سطح ادارات کل پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان خبره اجرایی و ستادی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و از تاریخ ابلاغ توسط کلیه استانها در رابطه با نیروهای مشمول لازم الاجرا میباشد.:

۱ـ با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر از ۵۰ درصد از ردیفهای پستی چارت مصوب یگان حفاظت سازمان بلا تصدی میباشد. از این رو هرگونه انتقال و مأموریت نیروها به سایر دستگاه ها ممنوع خواهد بود. لیکن در مواردی که الزام قانونی داشته باشد، نظریه کمیسیون سرمایه انسانی سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

۲ـ نیروهای یگان در صورت برخورداری از شرایط احراز کارآمدی در پیشینه خدمتی، میتوانند به پستهای مدیریتی (مدیرکل و معاون مدیرکل، فرمانده یگان در استان و رئیس اداره شهرستان) و با پستهای کارشناسی (صرفًا ردیف های کارشناسی یگان) ارتقاء یابند.

تبصره۱ـ در صورتی که نیروها به پستهای مدیریتی شهرستانها منصوب گردند و سپس چنانچه به هر دلیلی از پست مربوطه برکنار شوند در صورت عدم تخلف اداری، مجاز میباشند در همان ردیف پستی قبل از انتصاب مشغول به کار شوند.

تبصره۲ـ ردیف های پستی معاون ادارات شهرستانها مشمول طرح ارتقا نمیباشند. ولی پارکهای ملی که دارای چارت تشکیلاتی میباشند از این قاعده مستثنی خواهند بود و در خصوص این افراد نیز در صورت تنزل همانند افراد بند تبصره ۱ عمل خواهد شد.

تبصره۲ـ انتصاب افراد در پستهای مدیریتی صرفًا برای ایجاد انگیزه برای محیط بانان میباشد و نمیبایست به عنوان ابزار و دستاویزی برای منفک نمودن افراد از پستهای محیط بانی باشد.

۳ـ نحوه پرداخت فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ به محیط بانان ارتقا یافته به سطح مدیریتی و کارشناسی طبق ضوابط و مقررات مربوط با رعایت میانگین ۲۱ درصد پرداخت بوده و در صورت تنزل پست همانند سایر افراد هم سطح و رعایت ضوابط تنزل پست خواهد بود.

۴ـ در صورت کم کاری، اهمال کاری، بی نظمی، تخلف اداری توسط نیروهای یگان حفاظت در صورت تشخیص مدیران کل و حسب تفویض اختیار صورت گرفته، مدیران کل میتوانند رأسًا مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اعمال نمایند و در صورتی که تخلف صورت پذیرفته با مجازاتهای مذکور انطباق نداشته باشد و نیازمند اعمال مجازاتهای شدیدتری باشد، لازم است مراتب به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان منعکس شود. همچنین تغییر محل خدمت نیروها در سطح شهرستان محل خدمت به استناد بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اختیارات مدیران است.

۵ ـ پرونده افرادی که بنا به دلایل پزشکی (مشکلات جسمی و روحی) توان و انگیزه لازم را برای اجرای کامل وظایف پستهای محیط بانی ندارند، بدوًا در سطح استان مطرح و پس از اخذ تأییدیه کمیته های مستقر در بخشهای بهداشت و درمان استان به پزشک معتمد سازمان ارجاع و در صورت تأیید موضوع در کمیته سرمایه انسانی سازمان مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره۱ـ چنانچه این افراد از ادامه خدمت کامل در پست محیط بانی معاف گردیدند صرفًا در نزدیک ترین پاسگاه به مراکز درمانی، یا ادارات شهرستان و اداره کل در همان رسته محیط بانی مستقر خواهند گردید.

تبصره۲ـ در صورت استقرار این افراد در سطح ادارات شهرستانها یا ادارات کل فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ با نظر مدیرکل استان تعیین و این افراد حداکثر از ۱۲۰۰ امتیاز سختی شرایط کار برخوردار و از دریافت فوق العاده نوبت کاری محروم خواهند بود. ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً حکم به مجاز بودن افراد به اشتغال در ردیف پستی مورد تصدی آنها قبل از انتصاب به پستهای مدیریتی و منوط کردن آن به عدم انجام تخّلف اداری، فاقد وجاهت قانونی است و در مواردی ممکن است تخّلف اداری منجر به اعمال مجازات تنزل پست نگردد. ثانیًا مقرره مورد شکایت به گونه ای تدوین گردیده است که این اختیار را به کارمند برکنارشده از پست مدیریتی میدهد که در همان ردیف پستی قبل از انتصاب به پستهای مدیریتی اشتغال به کار یابد و این در حالی است که انتصاب به پستهای سازمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اختیارات دستگاه متبوع کارمند است. با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری