رای شماره ۲۴۵۷۵۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض سطح شهري و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض حق الثبت و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق بيمه؛ ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض توزين، بند ۱۳ ماده ۴۳ که متضمن پيش بيني امتيازاتي براي کارکنان شهرداري شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمينه هزينه هاي کفن و دفن و قبر است و ماده ۴۰ تحت عنوان هزينه آماده سازي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض سطح شهری و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض حق الثبت و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه؛ ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض توزین، بند ۱۳ ماده ۴۳ که متضمن پیش بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه هزینه های کفن و دفن و قبر است و ماده ۴۰ تحت عنوان هزینه آماده سازی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پرستاری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۵ ،۲۹ ،۳۱ ،۳۴ ،۴۰ و بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۵ ،۲۹ ،۳۱ ،۳۴ ،۴۰ و بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که تعرفه های مورد شکایت مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۳۵۹ ـ ۴/۳/۱۴۰۰ ، ۱۱۴۷ ـ ۵/۴/۱۴۰۰ ، ۴۳۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۹ و ۹۱۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ و همچنین تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون  نوسازی و عمران شهری، بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۱۶ ،۲۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

متن تعرفههای مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۲۵ :عوارض سطح شهری

معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات بعدی آن برای عرصه و اعیانی املاک واقع در محدوده، شهرهای غیر مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین میشود.

تبصره: کلیه اراضی بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تامین ولی حصار کشی نشده باشند به ازای هر سال بدون حصار کشی این گونه اراضی از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به مالک (مشابه ماده ۲۹ قانون نوسازی) معادل دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری در هر سال تعلق میگیرد.”

ب ـ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۲۹ :عوارض حق الثبت

در اجرای بند (ج) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق ثبت تعیین میشود که بایستی بعد از اعلام شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود. “

ج ـ ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۳۱ :عوارض حق بیمه

تعرفه عوارض شماره ۱۹۶۳ـ ۱۳۷۲/۲/۲۰ مصوب ریاست جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق و همچنین سایر انواع بیمه ها مثل خودرو (ثالث ـ بدنه) حق مسئولیت، سرقت، صاعقه و سیل، عمر و … از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها معادل ۳% ازمبلغ کل دریافتی به عنوان عوارض شهرداری تعیین میشود.

تبصره۱ :شرکتهای بیمه بایستی مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعلامی شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره۲ :چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسًا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.”

د ـ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۳۴ :عوارض توزین باسکول

معادل ۳% بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکولها به حساب اعلام شده شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره۱ـ چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسًا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.”

هـ ـ ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده۴۰ :هزینه آماده سازی

۱ـ آماده سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و نیز ماده ۸ آیین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.

۲ـ املاکی که درخواست هرنوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدولکشی، آسفالت) آماده سازی به عهده مالکین میباشد.

۳ـ آماده سازی کوی ها و شهرکها به عهده متقاضیان میباشد.”

و ـ بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“۱۳ـ برای کارکنان و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری محل و سازمانهای وابسته به شهرداری که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت باشند در صورت فوت (خود مستخدم) همسر، پدر و مادر و فرزند به صورت رایگان میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۴۸ ـ۱۴۰۱/۶/۱ توضیح داده است که:

“نظر به اینکه شاکی ابطال ۶ مورد از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه:

حق الثبت در تعرفه سال ۱۴۰۱ وجود ندارد و موضوع مورد اشاره در ماده ۲۹ در مورد پسماند است. ضمنًا شهرداری برای وصول به غیر از موارد مندرج در ارزش افزوده اقدامی نمینماید. از مودیان عوارض سطح شهر اخذ نمیگردد و صرفًا عوارض نوسازی (شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله) اخذ میگردد. توجهًا در راستای ارج نهادن به همکاران و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل (کارگران) در صورت فوت خود یا همسر و فرزند و پدر و مادر هزینه دریافت نمیگردد (معاف هستند.) همچنین هزینه آماده سازی به هیچ وجه اخذ نمیگردد و بر مبنای قانون مصرح، بر عهده مالکین قرار داده شده است. علی ایحال تعرفه مبحوث بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. هرچند اخذ عوارض موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند بر مبنای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تحت عنوان عوارض نوسازی یا سطح شهری صورت گرفته است، ولی اخذ دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری به دلیل عدم حصارکشی از مصادیق اعمال مجازات بوده که تعیین آن براساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شئون قانونگذار است و بر همین اساس ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض سطح شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از این جهت که متضمن اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر و به صورت مضاعف بوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق الثبت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به لایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و شماره ۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ این هیأت وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق بیمه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۴۴ مـورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و شماره ۴۳۷ مـورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ این هیأت، وضـع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض توزین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هـ. اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیًا در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری به شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط برای کفن و دفن رایگان براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ کارکنان شهرداری و شورا و بستگان آنها پیش بینی نشده است. ثالثًا این هیأت مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص معاف کردن کارکنان شهرداری و بستگان آنها از پرداخت کّلیه هزینه های کفن و دفن و قبر ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن پیش بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری این شهر و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه امور مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

و. براساس بند ۱ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، ایجـاد خیابانها، کوچـه ها، میدان ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ ،در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه آماده سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری